رفعت الأسد غادر إلى الإمارات.. عبر مطار بيروت

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤوليَن أمنيين لبنانيين، أن رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينة حماة السورية، غادر لبنان إلى الإمارات عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

عائلة الأسد
وقال المسؤولان إن الأسد وصل إلى دبي، كما غادر عدد من أفراد أسرته إلى هناك أيضاً، فيما بقي آخرون في بيروت، وذلك منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر. وبرّر المسؤولان عدم توقيف رفعت الأسد في المطار بعدم وجود مذكرة من "الانتربول" الدولي تطالب باعتقاله أو أفراد أسرته.
وأوضحا أن توقيف ابنة وزوجة نجله دريد، في مطار بيروت، أمس الجمعة، كان بسبب محاولتهما السفر بجوازات سفر سورية منتهية الصلاحية، جرى العبث بهما.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إن بثينة شعبان، المستشارة البارزة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، غادرت عبر مطار بيروت بعد دخولها بشكل قانوني إلى لبنان، مضيفاً أن بعض المسؤولين من النظام المخلوع، دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية، وأنهم يخضعون للملاحقة.
كما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد أعلن أن لبنان سيتعاون مع طلب الإنتربول لاعتقال مدير المخابرات الجوية السابق، جميل الحسن، الذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم الأسد.

رفعت الأسد
ويواجه رفعت الأسد اتهامات في سويسرا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قيادته القمع الدامي لانتفاضة عام 1982 في مدينة حماة السورية، والتي أدت لمقتل أكثر من 10 آلاف شخص، فيما تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى في تلك المجزرة بلغ ما بين 30 إلى 40 ألف مدني.
وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، بسبب جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبها في مدينة حماة 1982.
وتقول لائحة الاتهام الموجهة ضد رفعت في سويسرا، إن النزاع في حماة تسبب بمقتل ما بين 3 آلاف و60 ألف شخص، غالبيتهم مدنيون. وتضيف أن آلاف المدنيين كانوا ضحايا لانتهاكات مختلفة تتراوح بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصاً لذلك، وذلك بعد انتهاء المعارك ودخول قوات النظام إلى المدينة، والتي كانت "سرايا الدفاع"، القوة الرئيسية فيها، المسؤولة عن القمع، وحينها كان يقودها رفعت الأسد.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أصدرت في أيلول/ سبتمبر 2022، قراراً مبرماً يقضي بموجبه الحكم 4 سنوات على الأسد، وإدانته بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال ومصادرة كافة عقارته وأمواله المنقولة وغير المنقولة في فرنسا، فيما قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا في وقت سابق من 2023، استئناف محاكمته، بتهمة غسيل الأموال بقيمة 700 مليون يورو عبر شراء عقارات في البلاد.
وكان رفعت قد عاد إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021، عقب سماح بشار الأسد له بالعودة، وبموافقة المخابرات الفرنسية رغم أنه كان يخضع للمحاكمة آنذاك بتهمة غسيل الأموال، وذلك للخدمات الجليلة التي قدمها للاستخبارات الفرنسية.