بري يعوّل على جلسة كانون الثاني... وألان عون يشدّد على عدم "استثناء الشيعة"!

كرر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زواره، كما نقلوا عنه لـ"الشرق الأوسط"، أن الرئيس سيُنتخب في التاسع من كانون الثاني المقبل.
ويؤكد بري، أن الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات، ومن يطالب بتأجيلها عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، لأن هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار "1701" بكل مندرجاته.
لكن تفاؤل برّي بانتخاب الرئيس ورهانه على أن جلسة الانتخاب هذه المرة ستكون مثمرة بخلاف الجلسات السابقة التي انتهت إلى تعطيل انتخابه، كان موضع متابعة وملاحقة من قبل الكتل النيابية في محاولة لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تفاؤله، وما إذا كانت الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد انتخابه كافية للتوافق على رئيس يتقاطع اسمه مع المعارضة والكتل الوسطية، بما فيها كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي تربطها به علاقة ممتازة، لكنها تربط التوافق على اسم الرئيس بالاتفاق مع الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان.
وينسحب الموقف نفسه على كتلة "الاعتدال النيابي" والنواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من "التيار الوطني الحر"، وكانوا أجروا مسحاً نيابياً في محاولة، كما يقول النائب ألان عون لـ"الشرق الأوسط"، لكسر المراوحة بالتوصل لانتخاب رئيس تتقاطع على اسمه القوى المتخاصمة، إضافة إلى الكتل الوسطية، لقطع الطريق على تركيب رئيس من طرف واحد يزيد من الانقسام السياسي.
وشدّد ألان عون في نفس الوقت على أن المطلوب من المعارضة أن تقتنع بعدم استثناء المكون الشيعي من التوافق على الرئيس، شرط أن يقتنع بأنه محكوم بالتوافق مع الفريق الآخر.
يذكر أنَّ الحراك الرئاسي لا يزال متواضعاً، ولم يسجّل حتى الساعة انطلاق حوار جدي بين قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي يؤكد أمام زواره أنه لا مجال لتأجيل جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل التي ستنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية يعبّد الطريق لتشكيل حكومة فاعلة في آذار المقبل، وأن أبواب مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تبقى مفتوحة للقاء النواب والتشاور معهم للتوصل إلى رئيس توافقي.