مقابل عودتهم إلى وطنهم... "مكافأة مالية" للاجئين السوريين

قالت الحكومة النمساوية، التي يقودها المحافظون، اليوم الجمعة، أنها ستعرض على اللاجئين السوريين مكافأة عودة تبلغ 1000 يورو (ما يعادل تقريبًا 1000 دولار) لمن يرغبون في العودة طوعًا إلى وطنهم بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر، في اليوم نفسه لسقوط الأسد، أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع الأمني في سوريا وتدرس إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين، ورغم أن الحكومة النمساوية أكدت أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد التأكد من استقرار الوضع في سوريا، إلا أن النمسا تُركّز حاليًا على عمليات الترحيل الطوعية.
في ظل هذه التطورات، أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستوقف معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، وهو ما يتماشى مع إجراءات مماثلة اتخذتها أكثر من 12 دولة أوروبية.
كما أشار نيهامر، في منشورٍ له على منصة "إكس"، إلى أن النمسا ستدعم السوريين الذين يختارون العودة إلى وطنهم عبر تقديم مكافأة عودة قدرها 1000 يورو، قائلاً: "النمسا بحاجة الآن إلى مواطنيها لإعادة بناء البلاد".
ورغم هذا العرض، لا يزال من غير الواضح عدد اللاجئين السوريين الذين سيقبلون هذه المكافأة. وبينما أعلنت شركة الطيران الوطنية النمساوية عن تعليق رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فإن المكافأة النمساوية قد لا تكفي لتغطية تكاليف السفر بالكامل.
ووفقًا لموقع الخطوط الجوية التركية، فإن تكلفة تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية إلى بيروت، التي تمثل نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين إلى دمشق، تبلغ 1120.58 دولار، ما يزيد عن المبلغ الذي تقدمه النمسا.
وفي ظل هذه الخطوات، يواجه نيهامر، مثل العديد من زعماء اليمين في أوروبا، ضغوطًا متزايدة من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تشديد سياسات الهجرة، خاصة مع كون السوريين أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي.