الحكومة تتابع قضية المعتقلين في سوريا... وتأليف لجنة طوارئ

أربعة ملفات رئيسية تطغى على المشهد اللبناني المحلي، ستشكل محاور التباحث والمتابعة على المدى المنظور إلى حين الاستحقاق الكبير في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل.
فقد دخل لبنان، عملياً، في بازار الأسماء الرئاسية المطروحة كملف أول يحظى باهتمام لبناني واقليمي وعالمي للخروج من سبات الفراغ الرئاسي الذي استمر لسنتين، بينما يستكمل لبنان توازياً مواكبة الملفات الثلاثة وعلى رأسها الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتحديات أمام الجيش اللبناني، اضافة إلى ملف التعويضات واعادة الاعمار بعد العدوان الإسرائيلي، وكذلك ملف متابعة المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.

جلسة حكومية
وعليه، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة الثلاثاء المقبل في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود، بجدول يتضمن خمسة وثلاثين بنداً. سيكون أبرزها ملف المفقودين في سوريا، بعدما عادت هذه القضية إلى واجهة الأحداث وأولويات المتابعة المحلية إثر سقوط نظام بشار الأسد. وبحسب جدول الأعمال سيعرض خلال الجلسة المقبلة تقريرين للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا. كما سيتم طلب الموافقة على تخصيص خط ساخن مجاني مؤلف من أربعة أرقام لمتابعة قضية المفقودين والمخصص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.

تأليف لجنة طوارئ
وبعدما كان قد كُلف وزير العدل هنري الخوري بمتابعة هذا الملف، وبعد اجتماعات مكثفة مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية، الذين باشروا تواصلهم مع القوى الأمنية للكشف عن المعلومات المتوافرة حول ملف المعتقلين في السجون السّوريّة، منذ اللحظة الأولى على إعلان سقوط النظام، أكد الخوري اليوم انّه تم تأليف لجنة طوارئ بشان ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أنّها تكثف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين.

وفي حديث تلفزيوني أوضح الخوري أنّ "اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل العام 1992"، لافتاً إلى أنّه "يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة". وأكّد أنّ "معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم"، مشيراً إلى أنّ "هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير العدل أنّ اللجنة اللبنانية لم تحصل من اللجنة السورية على أي جواب في إطار عملها منذ الـ2005 حتّى الـ2011. وبحسب الخوري فإنّ "اللجنة رفعت تقاريرها لرئيسي الجمهوريّة والوزراء".
لجنة المتابعة
توازياً، رأت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً أن "المطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها". وتابعت: "شكّلنا خلية أزمة داخلية لتلقّي الاتصالات عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وجمع البيانات الأولية والتحقق منها".

وأضافت اللجنة: "بادرنا إلى مراسلة رئيس الحكومة طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّ من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية".

التعويضات
وإلى ملف التعويضات وإعادة الاعمار بعد العدوان الإسرائيلي، سيخصص البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لعرض الصيغة النهائية لدفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا وجزئياً جراء الحرب الإسرائيلية.

واليوم يطلق وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، من الضاحية الجنوبية لبيروت المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية والصحية على الأهالي العائدين والمتضررين في الضاحية، بالتعاون مع محافظ جبل لبنان واتحاد بلديات الضاحية، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة إنقاذ الطفل والصليب الأحمر اللبناني، وذلك ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية.
التحديات الحدودية
وتبقى التحديات الحدودية العائق الأبرز أمام استعادة الأمان لأهالي الجنوب وخصوصاً في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، وكان أحدثها غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً على الناقورة، بعد غارة استهدفت منطقة الخيام ليل الأمس، بعد ساعات على انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدة بحسب بنود الاتفاق الأميركي.

والجدير ذكره أنّ الجيش اللبناني أعاد تمركزه في عين عرب بعد انسحاب جنود الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين من وطى الخيام وعين عرب باتجاه الوزاني.