جلسة استثنائية حكومية من صور: دعم الجيش والالتزام بـ1701

عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في ثكنة بنوا بركات في صور بمشاركة قائد الجيش العماد جوزاف عون، للبحث في خطّة تعزيز انتشار الجيش اللّبنانيّ في منطقة جنوب الليطاني، فضلًا عن الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة الإعمار.
وقبل انعقاد الجلسة، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في تصريحٍ له أن "زيارتي إلى الجنوب هي الثالثة منذ 3 اشهر وجلسة الحكومة في صور اليوم هي للتأكيد على ما يعنيه الجنوب بالنسبة للبنان".

وفي مستهل الجلسة الاستثنائيّة والّتي حملت دلالات رمزيّة، صباح اليوم السبت، قال ميقاتي: "نجتمع هنا اليوم استثنائيًّا  في مدينة صور، مدينة الحرف والحضارة، بما تعنيه من وطنية أصيلة، إننا هنا في أرض الشرف والشهادة والنبل، وأبناؤها  قدموا ملاحم في الشهادة والتضحية والصمود، والدفاع عن الكرامة". وتابع: "نجتمع اليوم تضامنًا منا مع أهل الأرض وتحية لشهدائها، ولنكون أقرب إلى أهلنا، وعلى تماسٍ أكيد مع واقعهم ولنعيش معاناتهم، ونسعى جاهدين لحلّ المشكلات والقضايا الّتي يعانون منها على الحدود، كما يعاني منها أهلنا في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبيّة، وعلى مدى جغرافية المعاناة والاعتداءات الإسرائيليّة".

الالتزام بالـ 1701
وأكدّ ميقاتي في كلمته أنّهم اجتمعوا اليوم في "رحاب حماة الوطن" أي ثكنة الجيش اللّبنانيّ للتأكيد على أن "القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، التي بهذه المناسبة نحيي قيادتها وعناصرها والدول التي تنتمي إليها والتي أصرت على استمرار اليونيفيل في مهامها.  وهذا القرار هو الأساس لوقف اطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة".

ولفت لكونهم "على بعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما أننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الأمنيّة المكلفة مراقبة تنفيذ الترتيبات الّتي تمّ التوافق عليها بضمانة أميركية وفرنسية. وجودنا اليوم في هذا الموقع بالذات، يؤكد مجددًا موقفنا الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل، ومطالبتنا المجتمع الدولي ولاسيما الجهات الراعية للترتيبات الأمنية بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو، وانسحابه من الاراضي التي يحتلها والاسهام الفعلي بتنفيذ وقف اطلاق النار، والانتقال إلى وضعية الاستقرار الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق".

وأضاف:"باسمنا جميعًا أود أن أحيي الشهداء العسكريين، وجميع من ضحوا بأرواحهم زودا عن الوطن وابنائه، وأدعو الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. كما اؤكد اننا نرى في تضحيات عسكريينا وصمود شعبنا الحافز الأساسي للاستمرار في المطالبة بحقنا في ارضنا وسيادتنا الكاملة عليها".

وتابع ميقاتي "لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات التي تستهدف ارباكنا أو دفعنا إلى تبديل قناعاتنا وخياراتنا الوطنية. وإلى العسكريين أقول: هذه الأرض أرضكم والدفاع عنها رسالة سامية مهما كان الثمن. هذا الشعب هو أهلكم وبحمايتكم، ويقدّر تضحياتكم ويحتضنكم. ولنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي اثبتت أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية، وتحرص على كل شبر من ارضنا وعلى صون السيادة الوطنية".

وختّم: "إن الاستقرار في الجنوب واعادة اعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التي لن يعود اليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية وطننا وأرضنا وسيادتنا وصون كرامة أهلنا الذين صمدوا زودًا عن أهلهم وأرضهم. وحدتنا خلاصنا، وبسلامة الجنوب واهله تكون سلامة كل الوطن وجميع ابنائه".

وحضر هذه الجلسة الاستثنائيّة: نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى،  العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

خطة لتعزيز الوجود العسكريّ
وبعد انتهاء الجلسة تم الإعلان عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، تزامنًا مع تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية. وهذه الخطة تأتي في وقت حساس بعد سلسلةٍ من الخروقات الإسرائيليّة المستمرة لقرار وقف إطلاق النار، وتصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.

وتلا الوزير المكاري، مقررات جلسة الحكومة، معلنًا أن مجلس الوزراء وافق على خطة انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني. وأوضح أن هذه الخطة جزء من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الأمن في المناطق الجنوبية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وأضاف  أن "الجيش بدأ بالفعل إرسال قواته إلى هذه المنطقة الحيوية، لكنه شدد على أن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى دعم إضافي من حيث العتاد والعدة، بالإضافة إلى تجهيزات متطورة لتتمكن من تنفيذ مهامها بكفاءة".
وتحدث المكاري عن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لقرار وقف إطلاق النار، التي وصفها بأنها "مرفوضة تمامًا"، مؤكداً أن هذه الخروقات قد تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ولفت إلى إجراءات الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، حيث يعمل على تأمين هذه المناطق في ظل الظروف الأمنية المضطربة في المنطقة.
وأضاف :"الجيش سيحمي الحدود الشرقية والشمالية والكلام عن تلقي لبنان ضمانات من الجماعات المسلحة بعدم الدخول إلى أراضيه غير صحيح".

من جانب آخر، أشار المكاري إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على مشروع قانون يهدف إلى إعادة بناء المساكن المدمرة في الجنوب نتيجة النزاع المستمر. وقال: "ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات من القنابل العنقودية"، حيث تمّ تخصيص 4000 مليار ليرة لإتمام هذه الإجراءات التي تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحياة إلى المناطق التي تأثرت بشكل كبير نتيجة الصراعات المتعاقبة.