بالأرقام: تداعيات الحرب ستطول... لسنوات!

انتهى التصعيد العسكري، وأُعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يأمل كثر أن تطول الهدنة وتتحوّل إلى سلام دائم. ولكن، تداعيات القصف والتدمير والاستهدافات التي دامت لشهرين فقط ستطول، حتى أنّ بعضها قد يحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر!

هذا الواقع يتركّز خصوصاً في الجنوب حيث تتداخل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية مع تحديات بيئية هائلة. وهناك تساؤلات جدية حول مستقبل المناطق المتضررة من النزاع بسبب التأثيرات الطويلة الأمد للحرب. التحدي الرئيسي، وفق أستاذ الاقتصاد خليل جبارة، هو تأثير الحرب على البيئة، خصوصاً مع الاستخدام المفرط للفوسفور الأبيض من قبل إسرائيل، مما سيؤثر على مصادر المياه الجوفية والمواسم الزراعية لسنوات قادمة.
تتقاطع هذه المخاوف مع التقارير الدولية التي تشير إلى أن الجنوب، الذي يعتمد اقتصاده بنسبة 80 في المئة على الزراعة، سيكون الأكثر تضرّراً، ما يهدّد الأمن الغذائي للمناطق الحدودية بشكل مباشر.
وفق تقرير البنك الدولي، بلغت قيمة الخسائر والأضرار الناتجة عن الحرب نحو 8،5 مليار دولار، شملت:
5.1 مليار دولار خسائر اقتصادية.
3.4 مليار دولار أضرار بالمنازل والوحدات السكنية.
قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، حيث تأثرت نحو 100,000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، ما يعني أن نحو 500,000 فرد فقدوا منازلهم أو جزءًا منها.

الحرب لم تكتفِ بتدمير المنازل والبنية التحتية، بل ألحقت أضراراً مباشرة بقطاعي الزراعة والتجارة. فقد خسر 166,000 شخص وظائفهم، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ 168 مليون دولار من الإيرادات. وقد تكبّد قطاع التجارة خسائر بلغت 1.7 مليار دولار.

ومع مرور أيّام على وقف إطلاق النار، لا تزال خطة الحكومة لإعادة الإعمار غائبة وغير واضحة حتى، ما يزيد من المخاوف حول مستقبل المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، يوضح جبارة: "لم تعلن الحكومة عن خطتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار حتى الآن. وهناك 3 تحديات أتوقعها حاليًّا:
كيف ستموّل الحكومة عملية إعادة الإعمار؟ هل سيكون هناك اهتمام من المجتمع الدولي بتوفير التمويل؟ وكيف سيُوجّه هذا التمويل وتنفيذ إعادة الإعمار عبر المنظمات الدولية أو المؤسسات الحكومية؟
كيف يمكن تقديم دعم الإسكان للأسر التي تضررت منازلها، علماً أن العدد المتضرر المتوقع يبلغ نحو 500,000 فرد (100,000 وحدة سكنية)؟
بسبب الانهيار المالي وعدم قدرة المصارف التجارية على تقديم القروض التجارية، هناك نقص في التسهيلات المالية والائتمانية للقطاع الخاص التي يمكن استخدامها لإعادة تأهيل المصانع والمطاعم والمحلات التجارية المتضررة خلال الحرب، كما حصل سابقاً خلال حرب تموز 2006".

الحرب انتهت، لكن تداعياتها ستبقى حاضرة لسنوات وعقود ما لم تُتخذ خطوات جريئة وعاجلة.