هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة؟

كتب جوزيف فرح في" الديار": الثالثة ثابتة قد تثبت تسديد مصرف لبنان الدفعتين الشهريتين في كانون الاول وفي كل الاشهر للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و١٦٦ حيث بامكان المستفيد من التعميم ١٥٨ ان يقبض من مصرفه ٨٠٠ او ٦٠٠ دولار والمستفيد من التعميم ١٦٦ ان يقبض من مصرفه٣٠٠ دولار بعد ان اقتنع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ان هذه الدفعات ارست ارتياحا ليس في صفوف المودعين وحسب بل لدى المصارف ايضا وحتى حكومة تصريف الاعمال التي ازاحت مؤقتا حملا ثقيلا عنها لان الجمعيات التي تمثل المودعين كانت قد طالبت بدوامية هذا التسديد وليس ان يكون مؤقتا وان يرفع سقف السحوبات، وهذا يعني ان ممثلي المودعين ابدوا ارتياحا لهذه التسديدات .
وقد يلجأ منصوري الى اصدار تعميم جديد يؤكد على ذلك لا سيما ان الحرب قد ازاحت عن كاحله وزرها لانه كانت تشكل عبئا ماليا عليه في ظل المطالبات المتكررة التي كانت تطالب بفتح "قجة "مصرف لبنان وبالتالي من المفروض ان يعمد المجلس المركزي الى دراسة هذا الموضوع علما أن الأرقام التي ستعتمد لا تزال موضع نقاش إذ انها تتأثر بظروف المصرف المركزي وقدراته المالية، وطبعاً سيكون هناك نقاش مع جمعية المصارف” حول هذا الموضوع .
ويقول الخبير الاقتصادي محمود جباعي ان ““مصرف لبنان سيتخذ في المرحلة المقبلة إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق النقدية، للتعويض عما صرفه في الشهرين الأخيرَين. كما سيلجأ إلى خطة واضحة تحدّد كيفية تحسين مضامين التعاميم بما يتلاءم مع قدراته النقدية الموجودة”، كذلك يكشف عن “خطوة إيجابية في اتجاه المودِعين بعد فترة، لا سيما في ما يخصّ تعاميم مصرف لبنان”.
من المعلوم ان ميزانية مصرف لبنان قد انخفضت حوالى ٥٠٠ مليون دولار في تشرين الاول والثاني من 10.26 مليار دولار في بداية تشرين الثاني، إلى نحو 10.19 مليار دولار في منتصف الشهر، وهو ما عكس تراجعًا بقيمة 66.31 مليون دولار خلال فترة نصف شهر. اضافة الى التراجعات السابقة التي طرأت على الاحتياطات خلال شهر تشرين الأوّل، والتي قاربت الـ 437 مليون دولار، . وبذلك، بات من الواضح أن مصرف لبنان خسر خلال تلك الفترة قدرته على مراكمة الاحتياطات وزيادتها، وهذا النمط التصاعدي كان قد اعتمده منصوري منذ تسلمه حاكمية مصرف لبنان. هذا التراجع في احتياطه بالنقد الاجنبي مرده الى الدفعات الاستثنائية التي تحمل منفردا دفعها دون ان تضطر المصارف الى التذرع بعدم وجود سيولة لديها مع انها تعترف ان هذه الدفعات هي من اموالها اي اموال المودعين الموجودة لدى مصرف لبنان .
في هذا الوقت تسألت مصادر اقتصادية عن اسباب عدم البت برفع الدولار المصرفي الى٢٥او ٣٠ الف ليرة مع استمرار تجميده على سعر ١٥ الف ليرة وخسارة ٨٥ في المئة من قيمة الوديعة.وذكرت هذه المصادر ان المفروض ان يبت هذه الفئة المظلومة بعد ان دب الخلاف غير المنطقي بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان حول من هي الجهة التي يجب ان ترفع الدولار المصرفي.