فيّاض: 480 مليون دولار قيمة خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه نتيجة العدوان الإسرائيلي

كشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض، عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء والمياه نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، خصوصاً في ظل النزوح الكبير من الجنوب والبقاع إلى المناطق الشمالية وبيروت وجبل لبنان.

وبحسب التقديرات الأولية، "بلغ حجم الخسائر في قطاع الكهرباء والطاقة والمياه حوالي 480 مليون دولار، موزعة كالتالي: 320 مليون دولار خسائر في قطاع الطاقة ونحو 160 مليون دولار في قطاع المياه".

وأوضح في لقاء على قناة CNBC عربية، أن "خسائر قطاع الطاقة توزعت على أربع نقاط أساسية: مع تزايد أعداد النازحين، قُدرت تكلفة التدفئة والكهرباء والمحروقات لتغذية مراكز الإيواء بحوالي 33 مليون دولار لتعزيز الخدمات المؤسسية في مناطق النزوح، قُدرت تكاليف تقوية البنية التحتية للكهرباء بحوالي 60 مليون دولار الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للشبكات والمحطات وغيرها بلغت حوالي 100 مليون دولار خسائر الإيرادات الناتجة عن عدم دفع الفواتير بلغت نحو 100 مليون دولار".

وأكد فيّاض، أن "هناك تنسيقاً يومياً مع شركة كهرباء لبنان لضمان استمرار تقديم الخدمات في مناطق النزوح والمناطق التي لا يزال المواطنون يقيمون فيها رغم العدوان، ويجري العمل على استعادة التوازن في التغذية الكهربائية لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل المرافئ. كما يتم التعاون مع الصليب الأحمر والجيش اللبناني لضمان وصول فرق الصيانة إلى المناطق المتضررة، رغم المخاطر المستمرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي".
في هذا السياق، لفت الى أن "لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، حيث يجري التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني. وتعمل الحكومة على تمديد الاتفاقية مع العراق، التي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل، ويأمل لبنان في تمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى مليوني طن.ويشمل الدعم العراقي، مساعدة النازحين أيضاً بالتنسيق مع وزارة الهجرة".

وأشار إلى "أهمية ترسيم الحدود والتنقيب الذي تم إنجازه في عام 2022 كخطوة كبيرة للبنان، إلا أن الأعمال توقفت نتيجة العدوان الإسرائيلي"، موضحاً أن "الأضرار محدودة لأن عملية التنقيب لم تبدأ فعلياً".

وأكد فيّاض، أن "الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية هما الضامن لهذا الملف"، مناشدا "لبنان شركاءه الدوليين الحفاظ على حقوقه النفطية".