هل تُفرَض عقوبات أميركيّة على برّي؟

دعا النائبان الجمهوريان داريل عيسى ودارين لحود، الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، بسبب «عرقلته لعملية انتخاب رئيس».

وكتب النائبان رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة، يطالبان فيها بتعزيز الضغوط على برّي وغيره من السياسيين «المعرقلين»، بما فيها استعمال كل الأدوات اللازمة لمراجعة أصولهم المالية وتجميدها في الولايات المتحدة.

إلى ذلك أفادت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» بأن العمل جارٍ بالتوازي مع هذه الدعوات على مشاريع قوانين تدفع باتجاه فرض هذه العقوبات على برّي «وغيره من المعرقِلين»، في حال عدم تجاوب الإدارة الأميركية مع المشرّعين.

وتتّهم الرسالة برّي «بالعمل ضد مصالح لبنان وشعبه»، مشيرةً إلى أنه «لا يزال يشكّل عائقاً أساسياً أمام فتح البرلمان»، وأنه يعرقل عن عَمْد الانتخابات الرئاسية، «ما يضرّ بمصالح اللبنانيين، وفُرَص تعافي البلاد في المستقبل».

وحثّ عيسى ولحود الإدارة الأميركية على «ممارسة ضغوط مباشرة على برّي وغيره من الزعماء السياسيين؛ للتحرك، وإجراء انتخابات رئاسية فورية»، مشيرين إلى أن «أي تأخير مستمر من قِبل رئيس مجلس النواب، أو غيره من مسؤولين، لعرقلة الدستور وعقد جلسة برلمانية مفتوحة ونزيهة لانتخاب رئيس، هو أمر غير مقبول».

انتخاب رئيس «غير ثانوي» في ظل الأزمة الحالية

ويشدّد النائبان على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن خطوة كهذه «لا تُعدّ ثانوية في النزاع الحالي، بل إنها ذات أهمية مركزية لمستقبل لبنان»، ويضيفان: «من دون رئيس وحكومة تعمل بشكل كامل يُحرم الشعب اللبناني من صوت وطني، ويفتقر إلى هيكل قيادي واقعي للتفاوض من أجل تحقيق السلام على الحدود الجنوبية»، ويشير النائبان إلى أن «حزب الله» وإيران استفادا بشكل كبير من غياب رئيس، عبر «إدارة الأمور، والاستمرار في إيذاء الشعب اللبناني»، على حد قولهما.

وتعكس الرسالة استياءً واضحاً من توجّه الإدارة الأميركية في المنطقة؛ إذ يتحدث النائبان الجمهوريان عن ضرورة تبنّي الإدارة «نهجاً أكثر صرامةً» لحل الأزمة في لبنان، ودفع الإصلاحات المطلوبة قُدماً، وتوظيف نفوذ الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر الدول الخماسية، لفرض «عقوبات اقتصادية ذات معنى»، ويُلمِحان بأن الإدارة اختارت اعتماد «دور بعيد» في الأزمة.

وتعكس الرسالة نظرة قاتمة للوضع في لبنان؛ إذ تؤكد أن «مستقبله يُكتَب مع كتابة هذه الرسالة، وأنه لم يَعُد بإمكانه تحمُّل عدم القدرة على المُضي قُدماً في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لمكافحة التأثير السلبي للجهات الفاعلة غير الحكومية، والفساد المستشري، والانهيار الاقتصادي بدون رئيس»، وتحث بايدن على اعتماد مقاربة مباشرة وقوية في الدفع نحو حلحلة الشَّلَل الرئاسي الحالي في لبنان.

ويُعرب النائبان عن أملهما في أن تؤدي الضغوط المذكورة في حال تنفيذها إلى «دفع البرلمان لانتخاب رئيس هو الأفضل للشعب اللبناني، يعمل من أجل مستقبل سلمي قائم على أُسس قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وغيره من الاتفاقيات الدولية»، مع التشديد على أهمية الاستمرار في دعم الجيش اللبناني.

وتُختم الرسالة الموجّهة إلى بايدن: «لا يمكن للنخب السياسية أن تواصل خدمة مصالحها الخاصة في وقت حاجة الشعب اللبناني؛ نظراً للمصالح الاقتصادية والإنسانية والأمنية الوطنية المعرّضة للخطر، نطلب انتباهكم العاجل».