68% من الأراضي الزراعية دمرت... "الزراعة" تعرض خطتها لمواجهة أزمة الغذاء

أعدت وزارة الزراعة وثيقة لمؤتمر باريس بناءً على توجيهات دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يرأس لجنة الطوارئ الحكومية.
وتسلط الوثيقة الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في لبنان، والتي تفاقمت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 8 تشرين الأول 2023.
وتستعرض الوثيقة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما في محافظات الجنوب، النبطية، البقاع، وبعلبك-الهرمل. وقد أدت هذه الهجمات إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي.
كما تناولت الوثيقة التحديات التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، حيث يعاني من أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. وزاد الوضع سوءًا نتيجة الاعتماد الكبير على الواردات الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% بين عامي 2021 و2023. كما ساهم العدوان الإسرائيلي في تفاقم هذه الأزمة من خلال تدمير مساحات زراعية كبيرة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وتفصّل الوثيقة الإجراءات المقترحة من الوزارة للتخفيف من هذه الأضرار على ثلاث مراحل:
الإجراءات قصيرة المدى:
حماية سلاسل التوريد الغذائية وضمان استمرار عمل الموانئ والمعابر الحدودية لتأمين تدفق المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي.
تقديم مساعدات مالية عاجلة للمزارعين المتضررين، ودعم الإنتاج في المناطق الآمنة.
مراقبة صحة الحيوانات وتكثيف برامج الوقاية من الأمراض.
دعم صيادي الأسماك المتضررين من توقف الصيد في الجنوب.
الإجراءات متوسطة المدى:
إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة من الهجمات.
إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررة مثل معاصر الزيتون ومصانع تعبئة الفواكه.
دعم الصناعات الزراعية لزيادة القدرة الإنتاجية.
الإجراءات طويلة المدى:
إعادة بناء الصناعات الغذائية الريفية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
دعم إنتاج الحبوب والبقوليات لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني.
وأكدت الوزارة على ضرورة الاستجابة الفورية والمنسقة لتخفيف الآثار السلبية على القطاع الزراعي، مع التركيز على تقديم مساعدات عاجلة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لضمان مستقبل مستدام للأمن الغذائي في لبنان.