اتحاد لجان الاهل بالمدارس الخاصة دعا لمحاسبة مدارس تلزم أولياء الطلاب توقيع إبراء لرفع المسؤولية عنها في حال التعليم الحضوري
اعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أنه "بعد ما ورده من شكاوى من الاهالي في خصوص ما تعمد اليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعاً للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم وإدخالهم المدرسة، وعطفا على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي:
ان التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت ابوابها للتعليم الحضوري دون اي شرط آخر ودون ان يوقع اولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.
ان مجرد الطلب من الاهالي او لجان الاهل توقيع اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول ويستدعي تدخل وزارة التربية فوراً و الجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء و اصحاب المدارس المتعسفين.
ان ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الاهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدا من لجان الاهل أو الأهالي توقيع أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المراس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل انه طلب هذا الأمر من المدارس حصراً".
وأوضح أنه "لذلك الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الاهالي او لجان الاهل التوقيع على اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة، يطلب تدخل وزير التربية و المدير العام للتربية و مصلحة التعليم الخاص كل ضمن اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة و منع المدارس من إلزام الاهالي او لجان الاهل على اي مستند كشرط لفتح المدرسة او لدخول اي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة".
وطمأن الاتحاد "الأهالي الى أنه سيتابع الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كل تعسف في حق الأهالي والتلاميذ".
