لجان الأهل بالمدارس: ما يصيب أولادنا مسؤولية برّي وميقاتي

رضخ وزير التربية عباس الحلبي لمشيئة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وسمح للمدارس التي تريد فتح أبوابها التعليم منذ يوم غد. لكنه رفع المسؤولية عن كاهل وزارته ووضعها على عاتق إدارة كل مدرسة. وقال في مؤتمر صحافي إن عدداً من المدارس الخاصة، أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ابتداء من يوم غد الإثنين ستكون حضورية أو مدمجة. إننا ندعو إداراتها إلى إدراك المخاطر الناجمة عن حالة الحرب. ونطلب من هذه الإدارات الحصول على موافقة لجان الأهل. كما نطلب منها توقيع تعهد وفاقاً لنموذج تعده الوزارة. لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرره. أما بخصوص المدارس الرسمية فقرر بدء التدريس الإثنين في 4 تشرين الثاني، وذلك بعد اكتمال مسح شامل للطلاب وتوزعهم في مناطق النزوح.

بري وميقاتي يتحملان المسؤولية
الرد على قرار الحلبي أتى سريعاً من رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل، التي حملت مسؤولية أي مكروه يصيب أي طالب إلى الوزير الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. واستغربت كيف يحيل الحلبي المسؤولية إلى إدارة المدرسة، مستنكرة كيف أكد الحلبي في كلمته أن قراراته أتت بعد التشاور مع لجان الأهل، فيما لم يبادر لا الوزير ولا أي مسؤول إلى أخذ رأيهم بتاتاً.

واعتبرت الطويل أن تحميل الحلبي المسؤولية على عاتق إدارة كل مدرسة، هو هروب من مسؤوليته كوزير ووصي على كل قطاع التربية، إلا إذا كان يعتبر نفسه وزيراً على القطاع الرسمي فقط ولا سلطة له على القطاع الخاص.
وأكدت الطويل أن اتحاد لجان الأهل صمت سابقاً ولم يتوجه بأي كلام عالي السقف ضد الوزير، لكن بعد هذا القرار يجب رفع الصوت بوجهه. وقالت: لم يتشاور أي أحد معنا وأخذوا قرارات تعني أولادنا ومصيرهم الشخصي، من دون العودة إلينا. كأننا لسنا في حالة حرب تهدد الجميع. وسألت: كيف لهؤلاء المسؤولين اتخاذ قرارات تحدد مصير أولادنا من دون استشارتنا أو مجرد التفاتة لنا؟

التأجيل والتشاور
وصعّدت الطويل خطابها مؤكدة أن لجان الأهل ترفض التعليم من بعد، الذي يهدف فقط إلى تحصيل أقساط غير مشروعة من الأهالي. وسألت: هل يعلم الحلبي أن الأهالي تركوا بيوتهم من دون احضار أمتعتهم؟ كيف لهم شراء أجهزة لتعليم أولادهم؟ هذا إذا فرضنا أن النزوح كان يتيح لهم رفاهية التعليم. وقالت: نحن أولياء الأمور وأحرص من الجميع على أولادنا. من المعيب اتخاذ قرارات تتعلق بمصيرنا من دون العودة إلينا. ودعت الحلبي التراجع عن قرارته ورئيس الحكومة والمجلس النيابي إلى تحمل المسؤولية من خلال تأجيل العام الدراسي لمدة عشرين يوماً، يصار خلالها إلى مشاركة كل المعنيين بالقطاع. وفي حال كان التعليم من بعد ممكناً، رغم علمنا المسبق أنه فاشل، فيمكننا البحث به، لكن بشرط إعادة مراجعة الأقساط المدرسية. فكلفة هذا التعليم تختلف كلياً عن التعليم الحضوري.

عناصر خطة الوزارة
وكان الحلبي عقد مؤتمر صحافي اليوم الأحد ولفت فيه إلى أنه "تشاور على نطاق موسع مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها ومع المرجعيات الوطنية والأمنية، ومع الجهات الدولية من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والداعمة، بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي، انطلاقا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت قساوة الظروف".

وعرض عناصر خطة الوزارة وهي:
1- متابعة جمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني داتا تتعلق بنحو من  400 ألف تلميذ و 40 ألف معلم تركوا منازلهم تحديدا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل.

2- تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين.

3- مسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء.

4- المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر، على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء.

5- مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها.

6- العمل مع وزارة الاتصالات للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت وخصوصا الخليوية منها، على تحمل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة، وأن تكون الخدمة مجانا للتلامذة وللمعلمين.

واستعرض الحلبي  الإشكاليات الحالية لناحية مطالبة مدارس عدم توقف التعليم في المناطق الآمنة، مقابل مطالبة مدارس خاصة أخرى تأجيل العام الدراسي لصعوبة انتظام التعليم فيها. أما في القطاع الرسمي فلفت إلى أنه يتعذر فتح المدارس والمهنيات الرسمية بسبب وجود البعض منها في مناطق تتعرض للقصف، أو بسبب إشغالها من جانب النازحين.

وأضاف أن الوزارة أعدَّت خطة لتمكين جميع التلامذة في الرسمي والخاص، الذين اضطروا إلى النزوح، من الوصول إلى العملية التعليمية حضورياً بالتعاون مع المدارس الخاصة او مِن بعد أو مدمجاً، بَعدَ توفير الظروف والإمكانات اللوجستية والتجهيزات لِتمكينهم مِن التعلّم، إلاّ أنَّ هذه الخطة تحتاج إلى مهلة إضافية لتصبح قابلة للتنفيذ.

ولفت إلى أن التعليم الحضوري دونه مخاطر أمنية وعوائق نفسية، تمنع العديد من العائلات من القبول بانتقال أولادهم على الطرق للوصول إلى صفوفهم، وكذلك أفراد الهيئة التعليمية، أو تأمين الراحة النفسية لهم للانخراط بالعملية التعليمية. ولأن الوزارة لا ترغب ولا تستطيع تحمل مسؤولية أي خطر يصيب هؤلاء. قررت الوزارة "تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الإثنين في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2024 بعد استكمال الاستعدادات، إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو مِن بعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال لَم يتأمَّن حضورياً بعد إعلان المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تاريخ بدء التسجيل وتحديد آليته".

بما يتعلق بالمدارس الخاصة الإجازة لها "التعليم مِن بعد بحسب إمكاناتها المتاحة. ونظراً إلى أن عددا من المدارس الخاصة، أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ابتداء من يوم غد الإثنين ستكون حضورية أو مدمجة، فإننا ندعو إداراتها إلى إدراك المخاطر الناجمة عن حالة الحرب، ونطلب من هذه الإدارات الحصول على موافقة لجان الأهل ، كما نطلب منها توقيع تعهد وفاقا لنموذج تعده الوزارة، لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرره.

بما يتعلق بالتعليم الجامعي تستمر الجامعة اللبنانية في مرحلة التوقف عن التدريس، على أن تستكمل التحضيرات والترتيبات اللازمة كافة لمتابعة العام الدراسي الجامعي، بينما في الجامعات الخاصة تقرر إداراتها طريقة العودة للتعليم، مع إجازة استخدام التعليم من بعد بأشكاله كافة لتأمين الوصول إلى الطلاب في مختلف المناطق.