أفخاخ مزروعة في ملف رياض سلامة فهل هدفها إخلاء السبيل أم تخفيف العقوبة؟

ما من مودع أو حتى متابع للجلسات القضائية التي تعقد لإستجواب الموقوف رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، يتمنى أن تبقى الأفخاخ المزروعة في الملف ومن كل الإتجاهات على ما هي عليه اليوم لأنها وفي حال بقيت ستؤدي حكما إلى نتيجة من ثلاث:

إما إخلاء سبيل سلامة مقابل كفالة ماليّة تمهيداً لتمييع القضيّة ورميها في الأدراج، وإما حصر الملاحقة والمحاكمة بإختلاس وتبييض الـ٤٢ مليون دولار عبر شركة "اوبتيموم" وحساب الإستشارات في مصرف لبنان وغض النظر عن مئات مليارات الدولارات التي سرقها واختلسها الحاكم السابق مع معاونيه وأفراد عائلته داخل المصرف المركزي وخارجه والتي أوصلت المودعين إلى ما وصلوا إليه وطيّرت ودائعهم، وإما محاكمة سلامة بعقوبة مخفّفة جداً لا تتناسب مع حجم وهول الجرائم التي ارتكبها.

نعم هناك افخاخ في الملفّ منها ما هو ظاهر ومنها ما يمكن أن يظهر لاحقاً وإليكم ما هو ظاهر منها.

ففي إذن الملاحقة التي أعطته نقابة المحامين في بيروت بحق المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري المدّعى عليهما مع رياض سلامة بجرائم اختلاس وتبييض الأموال، اعتبر مجلس النقابة أنّ الجرم ناتج عن ممارسة مهنة المحاماة، وفي حال كهذه عادة لا تعطي النقابة إذن ملاحقة المحامي، ولكن تقول إن هذا الملف إستثناء سعياً وراء الحقيقة، ولكن من قال إن تويني وعيسى الخوري لن يستأنفا قرار مجلس النقابة أمام المحكمة الخاصة بمتابعة قضايا المحامين؟ وفي حال إستئناف هذا القرار من قال إن المحكمة لن تعيد لهما حصانتهما إذا وجدت ثغرة قانونية بقرار مجلس النقابة، وعندها لن يكون القضاء قادراً على استجوابهما كمدّعى عليهما في الملفّ بل يقتصر إستجوابهما فقط على إعتبارهما شاهدين فيه.
فخّ آخر تطرح حوله أسئلة عدّة ألا وهو إصرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي على عدم السماح لهيئة القضايا في وزارة العدل بحضور جلسات سلامة علماً أنها تمثل قانوناً الدولة اللبنانيّة. ففي الجلسة الثانية لسلامة والتي عقدت الخميس الفائت طالبت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانه إسكندر قاضي التحقيق الأول خطياً بوقف التحقيق مع سلامة الى حين البتّ بالإستئناف المقدم من قبلها بقراره الذي منعها فيه من حضور الجلسات بحجّة ألاّ صفة قانونيّة لديها، وهنا يكمن الفخّ إذ أصرّ حلاوي على رفضه حضورها الجلسات وردّ طلبها الأخير أيّ وقف التحقيق راهناً. وهنا يطرح السؤال أليست الدولة اللبنانيّة متضرّرة عبر خزينتها العامة من جرائم سلامة وعصابته؟ ولماذا كل هذا الإصرار على منع هيئة القضايا والإستشارات من حضور الجلسات؟.

أما الفخّ الأبرز والذي يعني المدّعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار فيتمثل بإصراره على عدم السماح للمدّعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بإستجواب سلامة، علماً انها أول من فتحت ملفاته المتعدّدة وعلماً أيضاً أنها أول من كشفت إرتكاباته من ملف شركة "فوري" إلى ملف شركة "اوبتيموم" وصولاً إلى تزويره ميزانيات المصرف المركزي وتقديمه أرقاماً خاطئة توحي بالربح لا بالخسارة. وهنا لا بد من السؤال هل هدف الإصرار على إبعاد عون عن الملفّ هو حصر ملاحقة سلامة بملفّ حساب الإستشارات في مصرف لبنان أيّ بمبلغ الـ٤٢ مليون دولار فقط؟.

أفخاخ على أمل تفكيكها إنطلاقاً من جلسة الثلثاء المنتظرة.