جلسة طارئة للمعلّمين... فهل يُصعّدون؟
يعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسة الأربعاء المقبل للبحث في أشكال التحرك واتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية التي سوف تعرض على الجمعيات العمومية الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل ٢٠ الحالي في جلسة أولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب جلسة ثانية قانونية بمن حضر عند الرابعة بعد ظهر اليوم عينه.
وقال في بيان: "وصلنا إلى طريق مسدود لم تنفع معه البيانات والنداءات التي أطلقناها وكررناها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بوجوب إنقاذ صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة، من خلال إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، وإصدار مرسوم برفع المساهمات والحسومات لصالح الصندوق بقيمة ٣٠ ضعفًا، وتجديد البروتوكول الذي يسمح للصندوق بالاستمرار بتسديد رواتب الأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ أضعاف".
أضاف: "للأسف، بعدما صادرت الدولة أموال نقابتنا وصنادقيها في كارثة لم تحصل في أي دولة، ترفض اليوم هذه الدولة نفسها التجاوب مع مناشداتنا لها بإنقاذ هذه الصناديق من الإفلاس، ويمتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال فيها عن التجاوب مع أي مطلب، بعد امتناعه منذ ٩ أشهر عن نشر القانونين لإنقاذ الصندوق. أمام هذا الواقع، لم يعد أمامنا سوى دعوة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد للتصويت على التحرك في الشارع ومن خلال أكثر من خيار للضغط حفاظا على حقوق المعلمين".
وختم: "المراكز التي ستعقد فيها الجمعيات العمومية: جبل لبنان في مركز النقابة في جونيه، الجنوب في مركز النقابة في صيدا قرب شركة الكهرباء، بيروت في المركز الرئيسي للنقابة في بدارو، النبطية في مركز كامل يوسف جابر، البقاع في مركز النقابة في زحلة بناية العشي، بعلبك في ثانوية المنار، الشمال في ثانوية روضة الفيحاء قرب المعرض في طرابلس".
