الحرب تدفع لبنان نحو "الرماديّة"... ولا تداعيات ماليّة

تُرخي مواجهات الحدود الجنوبية بين إسرائيل و "حزب الله" بثقلها على الملف المالي. ويظهر بشكل واضح أنّ العواصم الدولية تعبّر عن اقتناعها بصوابية المسار النقدي في لبنان الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري لجهة الشفافية والامتثال والتزام المعايير الدولية التي تمنع تبييض الاموال عبر لبنان.
لكن العواصم المعنية باتت ضمنياً تأخذ الحرب بين "الحزب" وإسرائيل في حسابات أيّ خطوة محتملة ستعتمدها مجموعة "فاتف" تجاه لبنان، كوضعه على اللائحة الرمادية. 
لم يعد موقف لبنان السياسي قوياً بعد حرب غزة وانخراط لبنان عبر "حزب الله" بها، ولن يكون الرضا الدولي عن سياسات "المركزي" الحالية كافياً هذه المرة لمنع ادراج لبنان على تلك اللائحة. علماً ان المآخذ الدولية على "تلكؤ" الدولة اللبنانية بعدم اقرارها الإصلاحات كثيرة، وهو ما لا تكفيه خطوة القضاء تجاه التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملف "أوبتيموم"، لأن المطلوب تنفيذ خطوات حكومية وتشريعية وقضائية اوسع. 
المهم حالياً هو ما يفعله منصوري في اجتماعاته اللندنية مع البنوك الدولية المراسلة، والذي يبدو انه نجح بعد الاجتماعات بستة مصارف تتعامل مع لبنان، بأن يبقي التعامل قائماً بينها وبين المركزي والمصارف اللبنانية، وبالتالي تحييد تداعيات اللائحة الرمادية عن تواصل لبنان المالي مع عواصم العالم. 
بالمحصلة، في حال طبّقت "فاتف" تهديدها بوضع لبنان على تلك القائمة، فإن التأثير سيكون محدوداً، ويكرّر ما يحصل مع موناكو مثلاً التي تم وضعها على اللائحة الرمادية في مطلع الصيف الجاري.