«المستعان بهم» في التعليم الرسمي: عام جديد بلا عقود

للسنة العاشرة، يدخل الأساتذة والمعلمون المستعان بهم في التعليم الرسمي عاماً دراسياً جديداً بلا عقود رسمية، ويستمرون أسرى للجهات الدولية المانحة التي تغطي مستحقاتهم المالية نيابة عن الدولة، إذ لم تفلح المتابعات طوال السنوات السابقة في تحويلهم إلى «متعاقدين نظاميين» يتمتّعون بحقوق قانونية أسوة ببقية زملائهم المتعاقدين، وآخرها حرمانهم من «بدل الإنتاجية» هذا الصيف.قضية هؤلاء بدأت مطلع العام الدراسي 2014 - 2015، حين أصدر وزير التربية السابق الياس بو صعب تعميماً مفاده فتح باب التعاقد مع «المجازين» لتأمين الحاجات في المدارس والثانويات الرسمية، وشكّل يومها لجنة لاختيار المرشحين للتعاقد عبر إجراء مقابلات شفهية معهم. وكان الهدف من تلك المقابلات «تنظيم العقود العشوائية وفي ضوئها يتم التعاقد مع كل من توجد لديه الكفاءة والأهلية». ولكن، كانت المفارقة بإلحاق هؤلاء بالتعليم من دون عقود وأُطلق عليهم تسمية «المستعان بهم»، بذريعة أنه ليست لدى وزارة التربية موارد مالية، على أن تأتي رواتب هؤلاء من مشاريع تعليم الطلاب السوريين التي تموّلها الجهات الدولية، وفي مقدّمها «اليونيسف». هكذا، وُضعت أسماء «المستعان بهم» على لوائح من يعلّمون الطلاب السوريين في فترة ما بعد الظهر، رغم أنهم يدرّسون الطلاب اللبنانيين خلال فترة ما قبل الظهر. القضية الأساس، بحسب مصادر الأساتذة، أن هذه الفئة غير معترف بها في الدولة، أي إنها لا تتقاضى تعويض نهاية الخدمة، ويصعب إدخالها في الضمان الاجتماعي في حال وُجدت نية لتسوية أوضاع المتعاقدين. كذلك لا تحظى بحقوق المراقبة في الامتحانات الرسمية والمشاركة في الانتخابات النيابية وتقاضي بدل يوم عيد المعلم وغيرها من الحقوق. والأكثر خطورة، كما تقول المصادر، هو ما حصل لجهة دمج بدلات الإنتاجية والنقل وأجرة الساعة في بدل واحد، ما يؤدي إلى خسارتها جميعاً في يوم العطلة.
لاحق الأساتذة المستعان بهم قضيتهم مع وزراء التربية المتعاقبين والكتل النيابية السياسية، ونام اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة اللقاء الديمقراطي بالتعاقد معهم في أدراج المجلس النيابي، فيما ينتظر الأساتذة وضعه على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة والجلسة التشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، مع إعطاء الأولوية لتوقيع العقود وضمّ سنوات الخبرة عند أي مشروع تثبيت في الملاك قد يُطرح لاحقاً. وتشكو المصادر من أن روابط التعليم تنأى بنفسها عن قضية توقيع العقود، نافية ما تقوله الروابط لجهة أن «المستعان بهم» ارتضوا أن تغطي الجهات المانحة مستحقاتهم، فيما هم أُجبروا على ذلك تحت طائلة خسارة عملهم.