المطاعم مُهدَّدة: الحركة "نزول" وهكذا يُمكن تفادي الانهيار!
تأثّرت القطاعات اللّبنانيّة كافّة تقريباً بالتّهديدات بالحرب الشّاملة، لا سيّما السّياحيّة منها، ومن بينها، قطاع المطاعم، الذي يبدو أنّه مُهدَّد، بفعل ما يعيشه لبنان من حرب، ونصائح الدّول لرعاياها بالمغادرة على الفور، وتفادي السّفر إليه. لا شكّ أنّ القطاع المطعميّ مُنِي بخسائر فادحة جرّاء الوضع الحاليّ، فماذا في الأرقام؟
يكشف رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرّامي أنّ "الأرقام الأوّليّة تشير الى أنّه في تمّوز 2024، أي قبل الاغتيالَين في الضّاحية الجنوبيّة وطهران، وتوسّع التّهديد في المنطقة، تراجعت الحركة في قطاع المطاعم بنسبة 30 في المئة، مقارنةً بشهر تمّوز من العام 2023".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "هذه الأرقام، تُشير الى أنّه في شهر آب، أي بعد التّهديد بتوسّع الحرب، سيكون التّراجع أكبر"، متوقّعاً "تدنّي الأرقام السّياحيّة خلال آب، عموماً، بنسبة 75 في المئة، وهذا يؤشّر إلى أنّنا ذاهبون نحو حال استنزاف".
ويلفت الرّامي إلى أنّ "اتّحاد النّقابات السّياحيّة قدّم كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عنوانه "قرارات ومراسيم ومشاريع وقوانين وتعليق مهل لتخفيض الغرامات والرّسوم وبعض التّأجيلات عن القطاع السّياحيّ"، مُشيراً إلى أنّه "إذا لم تأخذ الدّولة هذا الأمر بعين الاعتبار، وبقي واقع الحرب على حاله، فسنشهد انهياراً في القطاعات السّياحيّة كافّة، لا سيّما القطاع المطعميّ الذي لديه كلفة تشغيليّة باهظة".
ويُضيف: "لم نتبلّغ إقفال مطاعم حالياً، لكن، في حال لم تصدر الحكومة مراسيم ولم يصدر مجلس النّوّاب قوانين، فالخوف كبير من إقفالات هائلة في القطاع".
ويُتابع: "طلبنا من ميقاتي الأخذ بعين الاعتبار، بجدّيّة، هذا الكتاب، حفاظاً على المؤسّسات السّياحيّة وعلى استمراريّتها واستمراريّة عمّالها".
ويعتبر الرّامي، أنّ "لبنان، لا سيّما القطاع السّياحيّ الذي تفوّق العام الماضي، "انصاب بالعين"، وأنّ هذه الحرب كنّا بغنى عنها، خصوصاً أنّ الموسم خلال صيف العام الماضي أنعش الدّولة اللّبنانيّة وأعطى بارقة أمل للّبنانيّين، وكان المحفّز الأوّل للدّخل في الخزينة والاقتصاد اللّبنانيّ"، لافتاً إلى أنّ "القطاع السّياحيّ هو قاطرة إلى مختلف القطاعات الاقتصاديّة والإنتاجيّة في البلد".
ويوضح أنّ "خلال الصّيف الماضي، استطاعت الدّولة إدخال حوالى 6 مليار دولار الى الخزينة واستطاع أن يستفيد من القطاع السّياحيّ أكثر من 150 ألف عائلة، كما تمكّن هذا القطاع من إعادة 15 ألف وظيفة من الخارج".
ويختم الرّامي، مُشدّداً على أنّ "الأمن والسّياحة توأمان لا يتفارقان"، لافتاً إلى أنّ "ضرب القطاع بهذا الشّكل، خصوصاً في واقع الحرب، هو ضربة في الصّميم للبنان".
