في حال الحرب الشاملة... ماذا عن جهوزيّة الدفاع المدني؟

خصّصت الحكومة في جلستها التي عقدت في 31 تموز 2024 مُساعدات مالية لدعم وزارة الصحّة والدفاع المدني، تحسباً لتوسّع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، عقب الاعتداء على الضاحية الجنوبية.

ويعتبر هذان القطاعان من أهم القطاعات لعلاقتهما المباشرة في عمليات الإنقاذ وعلاج الجرحى والمصابين في حال اندلاع الحرب الشاملة. والدفاع المدني معني بعمليات رفع الأنقاض والإطفاء وانتشال الضحايا، فيما دور وزارة الصحّة تأمين العناية الطبية للجرحى. فماذا عن مستوى جهوزيّة الدفاع المدني لاحتمال نشوب حرب شاملة؟

أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن "هناك خطة طوارئ خاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وضعت لإبقاء المراكز في جهوزيّة تامّة لتأمين سرعة التدخّل لمساعدة المواطنين قدر الإمكان، سيّما المراكز الحدودية التي تقع في المناطق الخطرة وتتعرّض للقصف بشكل يومي، مع الإشارة إلى أن المهام تُنفّذ وسط ظروف بالغة الخطورة، في حين أن المراكز الموجودة في المناطق الأقل خطراً تؤمّن المساعدة والدعم للمراكز الحدودية التي هي أكثر عرضةً للقصف".

وأضاف خطار، في حديث عبر موقع mtv: "في حال اندلاع الحرب الشاملة فإن المراكز جاهزة في مرحلة مُعيّنة للتدخّل على الرغم من الإمكانيات المتواضعة. إن عناصر الدفاع المدني لن يتردّدوا بالإسراع لتلبية نداء الواجب الوطني والإنساني". 
أما بالنسبة إلى جهوزية العناصر لمواجهة الكوارث والمخاطر، فقال: "إن الجهوزية مؤمّنة سواء في حالات الحرب أو السلم، ولكن وفق الإمكانيات المتوفّرة. وعناصر الدفاع المدني يتواجدون في المراكز المُنتشرة على الأراضي اللّبنانية كافةً طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة للإسراع في تلبية نداءات المواطنين والمُقيمين على حدٍّ سواء".

في ما يتعلّق بوضع التجهيزات والمعدات، لفت إلى أن "الآليات المتوفّرة لدى مراكز الدفاع المدني قديمة العهد بغالبيتها وتحتاج إلى صيانة دائمة. كما أنه نتيجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية الراهنة من عدم إستقرار في توريد السلع والخدمات، الأمر الذي كان له التأثير المباشر على جهوزية المعدات والآليات من ناحية التأخير في إنجاز أعمال الصيانة والتصليح المطلوبة، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على شراء معدات وآليات جديدة.
مع الإشارة إلى أن الدعم الذي تحظى به المديرية العامة للدفاع المدني، عن طريق قبول هبات عينيّة مقدّمة من جهات مُختلفة محليّة وخارجيّة لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني، بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، شكّل الرافعة الأساسية لتمكين المراكز من متابعة عملها بانتظام وتلبية نداءات الإغاثة والتدخّل الفوري لتقديم المساعدة".

وحول مخزون المحروقات، أجاب خطار: "ما زلنا نتعاون مع مؤسسة الجيش اللّبناني التي تُسعفنا بتأمين كميّات من المحروقات شهرياً. ولم نتلقَ وعوداً أخرى".