بعد مرور 4 سنوات... ما جديد ملف انفجار مرفأ بيروت؟

٤ آب ٢٠٢٠ تاريخٌ طبع ذاكرة كلّ لبناني بقساوته وبشاعته. وبعد مرور أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً وتسبّب بسقوط 6500 جريح وفاقم الأزمة الاقتصادية... مازال ملف التحقيق طي النسيان ويواجه عراقيل عدّة مرتبطة بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. فأين أصبح ملف تفجير المرفأ؟ وهل سنشهد عودة القاضي البيطار؟
يُشير المحامي يوسف لحود إلى أن "الملف حالياً في عهدة القاضي طارق البيطار، لكن هناك عرقلة من قبل النيابة العامّة التمييزيّة التي تمنع التواصل معه من قبل الضابطة العدلية والموظفين في النيابة العامة التمييزيّة". ويؤكّد "ألا قرار قضائياً في وقف عمل القاضي البيطار، لكن هناك تدبير إداري شلّ عمله بصورة فعليّة أي مادية وليست قانونية". 
ويُتابع لحود، في حديث عبر موقع mtv: "لا يوجد أي قرار قضائي يوقف عمل القاضي البيطار ولا يوجد تدابير إدارية صادرة عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات تمنع التواصل مع القاضي البيطار من قبل موظفي الضابطة العدلية وموظفي النيابية العامة التمييزية".
ويُضيف: "قدّمنا كمكتب ادعاء في نقابة المحامين طلباً للنائب العام التمييزي الحالي القاضي جمال الحجّار للرجوع عن هذا القرار أو لإعادة النظر فيه، لكن لم يصدر أي قرار في هذا الشأن. وبالتالي، ما زال القرار السابق ساري المفعول".
ويقول: "لدينا أزمة معيّنة في الأمور القلميّة لعودة القاضي البيطار". 
ويلفت إلى أننا "سنعقد يوم الخميس 1 آب مؤتمراً صحافياً في نقابة المحامين في بيروت، وكمكتب ادعاء سنحاول أن نجد حلولاً ضمن القانون لأنه ليس لدينا وسائل تنفيذية بل النيابة العامة التمييزية تضع يدها على السلطة التنفيذية في الملف، أي قوى الأمن والموظفين التابعين لها. وفي حال لم تتجاوب النيابة العامة التمييزية أو تتعاون مع قاضي التحقيق العدلي يوجد مشكلة وسندرس الموضوع في مؤتمرنا".