الملف الرئاسي في لبنان لا يزال في دائرة الانتظار محليا ودوليا

أكد مصدر ديبلوماسي عربي لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان الملف الرئاسي لا يزال في دائرة الانتظار محليا ودوليا، "لاعتبارات تتعلق بالانقسام الحاد بين القوى السياسية اللبنانية، وبما يحصل من عدوان إسرائيلي على لبنان وترقب ما ستسفر عنه مفاوضات وقف النار في غزة والتفاهم على الهدنة وتبادل الأسرى ما سينعكس على لبنان".

وقال المصدر: "لا حوار ولاتشاور. وكل المبادرات والمساعي مجمدة حتى جلاء الصورة الخارجية ومدى تأثيرها على الساحة اللبنانية. وكل ما يجري من لقاءات واجتماعات بين الأطراف السياسية هو إجراء شكلي وروتيني، وقرار حسم انتخاب رئيس للجمهورية مؤجل وأمامه تطوران بارزان قبل البت بعملية الانتخاب. أولا: انتظار نتائج المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية، وثانيا: إجراء الانتخابات الأميركية التي يعول عليها الكثير من القضايا في الشرق الأوسط ومنها لبنان".

وأضاف: "إذا استطاعت الكتل النيابية ومن تمثل، التوافق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية وهذا مستبعد، حينذاك يتم تجاوز كل العوامل الخارجية من غزة إلى الانتخابات الأميركية، وينطلق عندها الحوار والتشاور دون الدخول في التفاصيل، ويكون لبنان فعلا وقولا سيدا حرا مستقلا ويفرض احترامه على الجميع ويقرر مصيره بيده من دون مساعدة أو تدخل أحد من الخارج، وهذا ما يتمناه اللبنانيون وأشقاؤهم العرب". وختم: "الحل يبدأ من لبنان ويسوق إلى الخارج وليس العكس".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "يكرر الجانب اللبناني في كل لقاء مع موفد خارجي تأكيده ان الحل لجبهة الجنوب بعد وقف الحرب على غزة لا يكون إلا بتنفيذ القرار الدولي 1701، شرط ألا يكون التنفيذ انتقائيا ومن جانب واحد، انما شامل لكل البنود، لأن الهدوء الذي ينص عليه القرار لا يكون على جانب واحد من الحدود، انما على جانبي الحدود، وهذا ما لم تلتزم به إسرائيل منذ صدور القرار في آب من العام 2006. وقاربت الخروقات الإسرائيلية إلى ما قبل السابع من أكتوبر جوا وبرا وبحرا الـ 35 ألفا، مع تنفيذ اعتداءات حربية".

وأوضح المصدر ان "الدول التي تشارك بوحدات في عداد قوات الطوارئ الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لم ترسل أبناءها إلى لبنان للعمل تحت علم الأمم المتحدة قبل الحصول على ضمانات من إسرائيل ومن لبنان وقبلهما من المجتمع الدولي، وبالتالي المطلوب العودة إلى هذه الضمانات لتنفيذ القرار 1701 ولتعزيز عديد القوات الدولية بالتزامن مع تعزيز عديد الجيش اللبناني وتزويده بالعتاد اللازم للقيام بمهامه".
وشدد المصدر على أن "الأزمة الحقيقية هي شخص نتنياهو، الذي وضع سقفا لوقف الحرب لا يمكن الوصول اليه، والتهديدات التي يطلقها هو وفريقه الحكومي والعسكري والأمني ضد لبنان، على خطورتها، إلا انها تتعارض مع شروطه المتمثلة في عودة المستوطنين إلى الشمال، لأن استمرار الاعتداء على لبنان لن يؤمن هذه العودة، كون الرد سيكون مماثلا ومتماثلا".

وكشف المصدر عن أن "آخر التهديدات الإسرائيلية خلاصتها ان نتنياهو اتخذ قرارا بتوجيه ضربة لعدد من المراكز الأساسية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على استهداف تل ابيب بمسيّرة يمنية، متهما الحزب وإيران بالوقوف وراء الهجوم الحوثي".