المصارف ضمن الأهداف... وكذبة كبيرة لن يُسمح بتمريرها!

يستمر المودعون في ترقّب ما سيحصل في قضيتهم التي بدأت منذ 5 سنوات مع امتناع المصارف عن تسديد الودائع لهم إثر الأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان، فيما تقدم طروحات على أنها حلول وتتزامن مع عودة الحديث عن عودة التسليفات إلى المصارف، فما هي خطط المودعين؟ وإلى أين وصلت الإتصالات مع المعنيين؟ وماذا عن موقفهم من موضوع عودة التسليفات؟
في هذا السياق, تؤكّد مصادر جمعية صرخة المودعين لـ "ليبانون ديبايت" أنه من المفترض أن تلتقي الجمعية هذا الأسبوع مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل، لمناقشة المشروع اقتراح القانون الذي تقدم به بشأن تأسيس صندوق الودائع والتي كان للجمعية ملاحظات عليه وأبلغته للنائب أبي خليل خلال لقائهما السابق.
وتوضح المصادر انه لا جديد حتى الساعة في الموضوع, لكن حصلت الجمعية من عدد من النواب المشاركين في اللجنة على حذف البند الذي يربط المودع بالصندوق الإئتماني الذي يُعمل عليه، ومنع فك الإرتباط بين المودع والمصرف وترك الشق المتعلّق بالمودعين إلى الخطة التي تعمل عليها الحكومة.
وتؤكد أن المشروع والدراسة المتعلّقة فيه لن تنتهي مناقشته قبل نهاية العام الحالي فالحلول المتعلّقة بقضية الصندوق ليست قريبة فهو بحاجة إلى دراسة كبيرة حيث سيتحول من لجنة الى أخرى قبل تصديقه القانون في اللجان وإحالته الى الهيئة العامة لإقراره.
اما فيما يتعلق بالتحرك، فتكشف المصادر عن التحضير لتحرّك كبير خلال 15 يوما تقريبا، وسيكون هذا التحرك كبيراً ومدوياً.
وتشدد على أن الجمعية لم تحدد حتى الساعة مكان التحرك لكنه تحرك قوي جدا وفعاّل، والمصارف ضمن الاهداف.
وتطرّقت إلى موضوع التسليفات حيث تؤكد رفض المودعين رفضا قاطعا لإعادة تفعيل القروض من دون حل وخطة كاملة للمودعين، فإذا المودع لم يحصل على وديعته فلن يسمح بعودة المصارف وإعطاء قروض، ورفضت إيهام المودعين بأن القروض ستحقق أرباحاً يكن من خلالها تسديد الودائع العالقة لهم، وتقول: هي كذبة كبيرة لن نسمح بتمريرها وأبلغنا جميع النواب عن طريق الإتصالات مع النواب الذين يتضامنون مع المودعين أننا نرفض هذا الأمر لأن المصارف طلبت من المجلس النيابي إصدار قانون جديد من أجل أن يرد المقترض الجديد قرضه بالدولار الفريش لكن نرفض هذا الشيء.
وختمت: هذه كذبة كبيرة تعمل عليها بعض المصارف، ونحن نرفض إعطاء قروض قبل ايجاد حل للمودعين، لأن اعطاء القروض يدل على أنهم يملكون الأموال، لذا ليبادروا إلى رد الودائع، وفي حال أرادوا إعطاء قروض عليهم أن يحصلوا رساميل جديدة وأموال جديدة خاصة بهم، أما اليوم فالألوية هي رد أموال المودعين .