الضمان يرفع تغطيته والمستشفيات "تتذمّر"... فسخ عقود مع المخالفين

بعد سنوات على الأزمة وفقدان العملة الوطنية قيمتها الحقيقية، وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فقد تمكّن من استعادة جزء من تقديماته التي كان يؤمّنها قبل العام 2019.
وإن كان الضمان قد توصّل الى تغطية بعض الخدمات الطبية بنسبة 100 في المئة إلا أن بعض تقديماته لا تزال متواضعة جداً، وفي كلتا الحالتين ثمة مستشفيات التزمت بتعرفات الضمان كافة في حين يستمر البعض برفض تطبيقها وبتكليف المرضى وذويهم فواتير باهظة. فهل سيتحرّك الضمان اتجاه المستشفيات المخالفة؟

مضاعفة الضمان تعرفاته
ضاعف الضمان الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية سلسلة تعرفات طبية واستشفائية تفاوتت بين 10 اضعاف و60 ضعفاً أي بتغطية تتراوح نسبتها بين 30 و100 في المئة. منها على سبيل المثال رفع قيمة تغطية 269 عملًا جراحياً مقطوعاً وهي الأكثر طلباً في المستشفيات الى معدّل 90 في المئة من السعر الحقيقي، أي أنه لا يتوجّب على المضمون سداد سوى 10 في المئة من الفاتورة الإستشفائيّة لتلك الأعمال، وهو ما كان سارياً قبل الازمة.
بالإضافة الى ذلك رفع الضمان الإجتماعي تغطية جلسة غسيل الكلى الى معدّل 100 في المئة الى جانب تعرفات أخرى طبية واستشفائية تراوحت نسبتها بين 20 و60 في المئة، كما ارتفع سعر MRI بنحو 10 اضعاف واصبح 3 ملايين ليرة والـCT Scan تضاعف 10 مرات واصبح مليون و400 الف ليرة والـPet Scan تضاعفت 10 مرات واصبحت 12 مليون ليرة، علاج غسيل الكلى 60 مرة، وتضاعفت معاينة الطبيب 20 مرة،. كما حدد الضمان مبلغاً مقطوعاً على العلاج الشعاعي Radio Therapy بقيمة 90 مليون ليرة كما حدد تغطيته بنسبة 50 في المئة من قيمة الاعمال الطبية والجراحية.
ولكن هل هذه التعرفات منصفة بالنسبة الى المستشفيات؟ وهل تلتزم بها؟

يقول نقيب المستشفيات سليمان هارون في حديث لـ"المدن" ان المستشفيات تلتزم بكافة تعرفات الضمان لكنها لا تراها منصفة لذلك تقوم بالتفاوض مع ادارة الضمان على تعديلها لاسيما تلك المتعلقة بالعمل الجراحي المقطوع وعددها 269. ويؤكد هارون أن الكثير من التعرفات تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية التي تتكلّفها المستشفيات فالضمان بحسب هارون "بالكاد يغطي من 25 الى 30 في المئة من الاستشفاء والطبابة".

فسخ عقود مع المستشفيات
وفي مقابل المستشفيات "المتذمّرة" يؤكد مصدر رفيع من الضمان بان التعرفات المعدّلة راعت ظروف المستشفيات والتكلفة الفعلية للأعمال الطبية والاستشفائية، لكن ثمة مستشفيات تتمنّع عن الإلتزام، ويؤكد تشدد الضمان في تطبيق التعرفات الجديدة وتوجّهه الى فسخ العقود مع كل مستشفى متخلّف مهما بلغ حجمه.
وإذ يلفت المصدر في حديث الى "المدن" الى أن غالبية المستشفيات في المناطق خارج بيروت، لاسيما في الجنوب والبقاع والجبل وكسروان، التزمت بالتعرفات الجديدة بالإضافة الى مستشفيات الضاحية، يؤكد أن الضمان يواجه المشاكل مع مستشفيات الشمال وبيروت ويعمل على إجراءات صارمة بحقها في المرحلة المقبلة.
ويشير الى أن الضمان الاجتماعي وضع تعرفات جيدة منها كما كان سابقاً قبل الأزمة المالية وباتت تكلفتها منصفة، "فالتسعير قطع الطريق على المستشفيات لتحقيق أرباح طائلة من التسعير العشوائي وتكليف المرضى فواتير باهظة بالدولار الفريش"، كاشفاً عن ان الاسعار التي كانت تتقاضاها المستشفيات لم تكن منطقية ابداً ومنها ما تضاعف عما كان عليه قبل الازمة، كعملية المرارة على سبيل المثال التي كانت تلفتها قبل الأزمة نحو 1300 دولار وباتت اليوم اكثر من 2100 دولار، هنا تحديداً تأتي أهمية ضبط الضمان للأسعار.
فالثقل الأكبر من تكاليف المستشفيات يعود الى رواتب الموظفين، على ما يقول المصدر، وبالنظر الى ان المستشفيات لا تسدّد أكثر من 50 في المئة من الرواتب بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقاً فكيف بها ترفع تعرفات الإستشفاء اضعاف ما كانت عليه سابقاً.