تعديل التعميمين 166 و158: مستفيدون جدد من "فتات" الودائع

عدّل مصرف لبنان التعميمين "اليتيمين" اللذين يمنحان المودعين حق الوصول الى جزء من ودائعهم وإن بقيَم متدنية جداً ترقى الى مستوى الـ"فتات". فلن تزيد حصة المستفيدين من التعميم 166 عن 150 دولاراً أو المستفيدين من التعميم 158 عن 300 دولار، فالودائع ستبقى رهن احتجاز المصارف إلى حين تصفية الصغرى منها وتقليص تلك الودائع الكبيرة.

المستفيدون الجدد
أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم قراراً يقضي بتمديد التعميمين الأساسيين 158 و166 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بدءاً من 1 تموز المقبل.

وتوسيعاً لمروحة المستفيدين تم تعديل التعميمين بشكل يمكن للمودع الإختيار للإستفادة من أيّ من التعميمين خلال المرحلة المقبلة. كما يمكن للمستفيدين الإستفادة من التعميم 166 حتى لو كان قد استفاد من التعميم 158 في السابق.

وهذا البند يُعد أساسياً بالنسبة الى شريحة من المودعين كانوا قد استفادوا من التعميم 158 ولم يعد بإمكانهم الاستفادة لاحقاً من أي تعاميم، اما اليوم قبلت بإمكانهم الاستفادة من التعميم 166 وسحب 150 دولاراً شهرياً.

تعديلات أخرى طرأت على التعميمين تمثّلت بالإستفادة من حسابات الأولاد القصّر.

كما يمكن استفادة الحسابات التي تعتبر بمثابة استمرار لحسابات كانت مفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 30 حزيران 2023 من التعميم 166، وتشمل هذه الحسابات على سبيل المثال الحساب المشترك الذي اصبح فردياً أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا ًاالذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمّد الذي أصبح جارياً...
التعديلات بالشكل
يتضمن قرار مصرف لبنان الجديد المعدّل للتعميم 166 تعديلاً شكلياً ينعكس إيجاباً على المودعين، يتمثّل بتعديل عنوان التعميم 166 من إجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد 31 – 10 – 2019 الى العنوان التالي "إجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكوّنة قبل تاريخ 30 – 6 – 2023 بالعملات الأجنبية".

وبالتالي فإن المودعين الذين لم تشملهم أي من التعاميم السابقة، باعتبار أن أي منها لم يطل الأموال المكوّنة بعد 31-10-2019، بات بإمكانهم الاستفادة من التعميم 166 وسحب 150 دولاراً شهرياً.

ويفرض القرار الجديد عل كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير "الأموال النقدية" والمكونة قبل تاريخ 30 – 6 – 2023 والتي لا يستفيد اصحابها من احكام التعميم 158، وذلك من دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم.

أما الثابت بالتعميمين 158 و166 هو أن قيَمها غير قابلة حالياً للتعديل بالإضافة الى أن مفعولها من المرجّح ان ينتهي في شهر حزيران من العام 2026. فمصرف لبنان ربط التعميم 166 بشكل غير مباشر بتوقيت انتهاء مدة التعميم 158، باعتبار أن الخمس سنوات، وهي مدة صلاحيته، تنتهي في حزيران 2026. اذ أنه بدأ في حزيران 2021. ويفرض التعميم 166 تحويل مبلغ يوازي 4350 دولاراً او ما دون وفق المبالغ المتوافرة في حسابات صاحب الحساب الى الحساب الخاص المتفرع.

الاستثناءات من التعميم 166
استثنى مصرف لبنان فئات من التعاميم هي ليست بالفئات الجديدة إنما كانت بغالبيتها مستثناة من التعاميم السابقة. فلا يستفيد من احكام التعميم 166 الاشخاص المحددين في التعميم 154 ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحثّ عميله على إعادة النسب المطلوبة من الأموال المحولة الى الخارج.

كما لا يستفيد الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدلّ على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31-10-2019.

كذلك الاشخاص الذين حولوا بعد تاريخ 31 -10-2019 ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي او يزيد عن 300 الف دولار باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص لا يستفيدون من التعميم.

والاشخاص الذين سددوا بعد تاريخ 13-10-2019 بالليرة ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي او يزيد عن 300 الف دولار.

والاشخاص الذين حولوا بعد تاريخ 13-10-2019 ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة بقيمة توازي او تزيد عن 300 الف دولار.

والاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي او يزيد عن 75000 دولار على سعر منصة صيرفة. كما لا يستفيد من التعميم 166 كل من استفاد بالإنفراد او الاشتراك او بالاتحاد من التعميم 158.

وبحسب مصرف لبنان يعمل بالقرار بدءاً من 1 تموز المقبل لمدة سنة قابلة للتعديل او التجديد ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الاموال التي يمكن تحويلها الى الحساب الخاص المتفرع.

أما بتعديلات التعميم 158 فقد أتاح مصرف لبنان للمصارف وبهدف تأمين السيولة استعمال السيولة الخارجية المتوفرة لديها ضمن نسبة 3 في المئة المشار إليها في التعميم 154 على أن يتم تكوين هذه النسبة في مهلة اقتصاها 31 – 12 -2025.