تعديل توصيف المواد يطعن بالامتحانات.. والطيران الإسرائيلي يرعب الطلاب

فيما انطلقت الامتحانات الرسمية لشهادة البروفيه (إلزامية لحاملي الطلبات حرّة) ولطلاب التعليم المهني (البكلوريا فنية)، ما زالت استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة السبت المقبل بطيئة. وبمعزل عن هذا التفصيل اللوجستي، فانطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة وامتحانات التعليم المهني إشارة واضحة بأن الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والامتياز الفني بالمهني قائمة، بمعزل عن كل الشائعات حول إلغائها لأسباب أمنية. وصحيح أن امتحانات الشهادة المتوسطة شكلية، ولم يرصد لها إلا خمسة مراكز في لبنان، وشارك فيها عشرات الطلاب فقط في اليوم الأول، إلا أن امتحانات المهني التي شارك في نحو 17 ألف طالب، من ضمنهم العشرات في مركز تبنين المحاذي للحدود الجنوبية للبنان، إشارة واضحة بأن امتحانات الثانوية العامة قائمة في موعدها، بمعزل عن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً. وقد عاش الطلاب في مركز امتحانات مهنية النبطية الرسمية أول اختبار لخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت. ففيما تداولات وسائل التواصل الاجتماعي أن طلاب المركز تجمعوا في الملاعب وثم عادوا وأكملوا الامتحان، أكد أولياء أمور لـ"المدن" أن الأمر اقتصر على حال من الرعب عاشه الطلاب الذين بقوا في القاعات من دون المغادرة، وتوقف الامتحان لنحو عشرة دقائق فقط.

طلاب الجنوب وتغيير توصيف المواد
بما يتعلق بطلاب الجنوب، لم يصدر أي بيان توضيحي من الوزارة حول التعميم الذي صدر عن المدير العام والذي سمح بموجبه لجميع طلاب محافظتي الجنوب الالتحاق بأي مركز امتحانات بلبنان. فهذا التعميم يعرض الامتحانات إلى عيب في الشفافية وفي التلاعب بالنتاج. تجربة مماثلة حصلت في التعليم المهني. إذ سبق وعممت مديرة التعليم المهني هنادي بري على رؤساء المراكز السماح لطلاب محافظتي الجنوب الالتحاق بأي مركز امتحانات في لبنان، لكن بعد يومين استدركت وعادت وعممت توضيحاً حددت فيه أن المقصود هو طلاب مهنيات القرى الحدودية وليس جميع طلاب محافظتي الجنوب. أما بما يتعلق بالطلاب الشهادة الثانوية فالتعميم السابق ما زال سارياً، وقد يستغله طلاب ومدراء مدارس لنقل طلابهم إلى مراكز غير المحددة على طلبات الترشيح بهدف تسهيل الامتحان. هذا فضلاً عن الفوضى والتزوير الذي يمكن أن يحصل، لأن كل رئيس مركز لديه خريطة بكل تفاصيل الطلاب المحددين مسبقاً، وأي طالب جديد يأتي لا يمكن رصده إلا بالعودة إلى الإدارة المركزية. الاستثناء لطلاب القرى الحدودية للالتحاق بمراكز في أماكن نزوحهم شيء، وفتح الباب لبازار التلاعب بالامتحانات شيء آخر.

الامتحانات الرسمية للثانوية ستجري بأقل من نصف المنهاج وبمواد اختيارية وأسئلة اختيارية، لإنجاح الجميع. ما يجعل الامتحان أقرب إلى تسجيل انجاز للوزارة وليس كمرحلة مفصلية في حياة الطالب لاختبار كفاءته ومهاراته للانتقال إلى مرحلة علمية أعلى. والطعن بمدى صدقية الامتحان يشمل تغيير توصيف مواد الامتحانات، الذي وقعه وزير التربية عباس الحلبي أمس الأحد في 23 حزيران. لم يحصل سابقاً أن يجرى تغيير توصيف الامتحانات قبل أسبوع على موعد إجراء الامتحانات. بل أن تعديل التوصيف يجب أن يجرى خلال العام الدراسي أقله كي يتدرب عليه الأساتذة قبل الطلاب، لأنه يتعلق في كيفية طرح الأسئلة والاجابة عليها، لعدم تعريض الطلاب إلى علامات لاغية في حال الخطأ. أما حالياً، فالعام الدراسي انتهى ولا الطلاب يعرفون التوصيف الجديد ولا أساتذتهم. وبمعزل عن الإشكاليات التقنية التي سيواجهها المصححون بعد تغيير توصيف الامتحانات، تغيير طرح الأسئلة الذي جرى يؤدي إلى ارباك الطلاب، الذين راحوا يتواصلون مع أساتذتهم للاستفسار عن التوصيف الجديد.

المراقبة مؤمنة نظرياً
لوجستياً، ما زالت وزارة التربية لم تسلم الطلاب طلبات الترشيح للثانوية العامة باستثناء طلاب الجنوب، الذين استلموا طلباتهم يوم السبت الفائت. أما باقي المناطق التربوية فبعضها تسلم البطاقات اليوم (تسلمها المدارس للطلاب غداً) وبعضها الآخر يوم غد الثلاثاء. وبما يتعلق بالمراقبين فقد وزعت الوزارة الأساتذة في الجنوب وبيروت، وبدأ الأساتذة يتلقون تبليغات التكليف اليوم، فيما باقي المناطق ستتأخر إلى حين انجاز توزيع الأساتذة الكترونياً على المراكز.

نظريا، أو على الورقة والقلم ستتمكن الوزارة من توزيع الأساتذة على مراكز الامتحانات لتأمين المراقبة. لكن من سيحضر من الأساتذة للمراقبة؟ لا أحد يعرف. فالوزارة حالياً تعتمد على اللوائح الاسمية للأساتذة التي أرسلها رؤساء المناطق التربوية. ولم يُسأل الأساتذة عن رغبتهم بالمشاركة من عدمها كما جرت العادة. وبالتالي، أي غياب يؤدي إلى إشكالية في المراقبة، كما حصل العام الفائت في جبل لبنان. إذ اقتصرت المراقبة على مراقب واحد، عوضاً عن إثنين، في العديد من مراكز الامتحانات. لكن مشكلة المراقبة ستكون عامة هذه السنة لأن وزارة التربية لم تؤمن حوافز بالدولار، والبدلات بالليرة اللبنانية تقتصر على سبعمئة ألف ليرة عن كل يوم مراقبة.