دعوى بحق المصارف اللبنانية أمام المحكمة الجزائية الدولية

دعوى قضائية جديدة بحق المصارف اللبنانية تُضاف إلى سلة الدعاوى المرفوعة عليها، داخل لبنان وخارجه، إلى جانب الدعاوى بحق مصارف ومصرفيين أمام المحاكم اللبنانية والفرنسية والبريطانية وغيرها.

أما اليوم، فثمة دعوى قضائية يتم التحضير لها من قبل "مجلس حقوقنا" أمام المحكمة الجزائية الدولية. وهي الدعوى الأولى من نوعها بحق المصارف اللبنانية.
وقد اجتمع اليوم "مجلس حقوقنا" برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين عصام شرف الدين، وحضور أعضائه كافة: النائب الياس جراده، القاضي شكري صادر، الدكتور عماد عكوش، الدكتور نبيل نجيم، الممثل الشخصي لطلال ابو غزالة برهان الأشقر، بشرى الخليل وسامر بستاني، وتداول المجتمعون وفق بيان عن المجلس، "وضع المصارف والمودعين والفساد المستشري في البلاد".

وقرر المجتمعون استكمال العمل الجدي للدفاع عن حقوق المودعين، ومحاسبة كافة المتٱمرين على أموال الناس وجنى عمرهم. وكلف المجتمعون رسمياً المحامية بشرى الخليل والمتخصص الدولي بمكافحة تبييض الأموال سامر البستاني بالذهاب إلى المحكمة الجزائية الدولية، لتسجيل ادعاء مباشر على المصارف اللبنانية.

وشدد المجتمعون على ضرورة التعاون مع كل الجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين.