هكذا تُحرَم الخزينة من الأموال: وزيرٌ بلا قرار!
يستحقّ بعض المسؤولين عندنا جوائز عالميّة في ابتكار وسائل للهدر. آخر هذه الجوائز يجب أن تُمنح الى وزارة المال.
فقد صدر قانون الموازنة منذ حوالى خمسة أشهر، وتضمّن تعديلاً لرسوم الوكالات الحصريّة الذي أصبح ٥٠٠ دولار أميركي سنويّاً، بينما ارتفع رسم فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبيّة الى ١٢٠٠ دولار أميركي، وتُدفع بالدولار حصراً.
استوجب هذا الأمر تعديلاً لنظام أوامر القبض في دائرة الشركات في وزارة المال، لكي يصبح بالإمكان تقاضي الرسوم بالدولار النقدي بدل الليرة اللبنانيّة.
مرّت خمسة أشهر ولم يُعدَّل نظام أوامر القبض، وحين راجع ممثّلو شركات عدّة جاءهم الجواب من موظّفين في الوزارة: ننتظر قرار وزير المال لنقوم بالتعديل المطلوب.
واللافت أنّ العام ٢٠٢٣ شهد تسديد ٧٤ شركة للرسوم، في حين سدّدت شركة واحدة رسمها في العام ٢٠٢٤ قبل صدور قانون الموازنة، ليتعذّر بعدها الدفع.
وإذا كنّا نستغرب أن يُحجم وزير المال عن إصدار قرار بتعديل نظام أوامر القبض، ما يحرم الخزينة من أموالٍ بالدولار الأميركي، فإنّنا ندعوه، عبر هذه السطور، إلى معالجة الأمر فوراً، وإلا سيكون على لجنة المال والموازنة النيابيّة أن تقوم بدورها في مساءلة الوزير المقصِّر.
