إسبانيا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا..ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس، أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين".
تأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنروج بدولة فلسطين ما أثار غضب إسرائيل.
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل بضمان "الوصول من دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة للنظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب إفريقيا حضّت مذّاك مراراً المحكمة على التحرك مشددة على أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يلزم المحكمة إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى "القضاء على حماس"، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.
واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.