عقبات مالية وأمنية: بلا هدنة ودولارات.. لا امتحانات رسمية

العقبة المالية أمام عدم إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة لا تقل وطأة عن استحالة إجراء الامتحان في ظل الأوضاع العسكرية المتفاقمة جنوباً. وقد بات يتردد بأن عدم التوصل إلى هدنة توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان ينعكس على قرار عدم إجراء الامتحانات.
الأوضاع العسكرية والامتحانات
سياسياً، لا قرار رسمياً في إجراء الامتحانات من عدمها. وزير التربية مصر على إجراء الامتحانات لعدم ضرب مستوى الشهادة في حال تم إلغاؤها لصالح منح الإفادات لجميع الطلاب. علماً إن إجراء الامتحانات بمناهج مقلصة تراعي ما تعلمه طلاب القرى الحدودية أو من خلال وضع أسئلة اختيارية في كل مسابقة، يعادل عدم إجراء الامتحانات من الأساس، طالما أن الامتحان سيكون شكلياً وبأقل من أربعين بالمئة من المناهج. في المقابل، ثمة آراء تشير إلى أن رأي رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن ما سرى على الانتخابات البلدية، يسري على الامتحانات الرسمية، انطلاقاً من قاعدة عدم عزل الجنوب عن لبنان. وحول اللقاء الذي دار بين وزير التربية عباس الحلبي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، تلفت مصادر مواكبة إلى أن لا قرار متخذاً بعد بشأن إلغاء الامتحانات أو السير بها. لكن ما بات شبه مؤكد أن عدم التوصل إلى هدنة في الجنوب يضع الامتحانات في دائرة الخطر. بمعنى آخر، لا يمكن إجراء الامتحانات في ظل الوضع الحالي، ومع عدم التوصل إلى هدنة توقف الحرب على لبنان.
لا حوافز بالدولار
على المستوى المالي، حسم القرار بعدم تمكن وزارة التربية من تأمين حوافز بالدولار لا للمراقبين والمصححين ولا للأعمال الإدارية، أي لجان المواد والامتحانات والمشرفين وأعمال المكننة. جل ما بدر عن وزير التربية عباس الحلبي في الأيام السابقة، هو العمل على محاولة رفع ميزانية الامتحانات بالليرة اللبنانية. علماً أن الميزانية لهذا العام ارتفعت بنحو ضعفين ونصف الضعف، وباتت تناهز 80 مليار ليرة (كانت العام الفائت نحو ثلاثين ملياراً). وتجري محاولات لرفعها إلى أكثر من مئة مليار ليرة كي تتمكن الوزارة من مضاعفة أتعاب أعمال الامتحانات نحو خمسة مرات عن الامتحانات السابقة. وقوبل هذا الأمر بامتعاض كبير من روابط المعلمين. 
منظمة اليونيسف، التي سبق ووعدت بمبلغ مليون دولار للامتحانات السابقة، عادت وخفضت المبلغ بذريعة وجود ساعات عمل مضخمة. وعوضاً عن تحديد الأشخاص الذين تلاعبوا بالدوامات، ودفع المستحقات العادلة للذين عملوا بالامتحانات، ودفع الكلفة الفعلية على هذا الأساس، دفعت مبلغاً مقطوعاً وعملت الوزارة على توزيعه على الجميع، بخصم وصل إلى أكثر من ستين بالمئة من الأتعاب. وحالياً، لن تمول اليونيسف الامتحانات المقبلة، ما دفع وزير التربية إلى طلب رفع ميزانية الامتحانات من الدولة. ليس هذا فحسب، بل إن اليونيسف لم تحول الأموال التي كان يفترض أن تدفع منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر للمدارس الرسمية. والأخيرة لم تتلق الدفعة الثانية من أموال صندوق المدرسة والأهل، وهي أكثر إلحاحاً من تمويل الامتحانات في الوقت الحالي. فالمدارس باتت غير قادرة على دفع أتعاب الأساتذة المتعاقدين، وبات مدراء المدارس في وضع حرج أمامهم.
ووفق مصادر متابعة للاستعداد الوزارة للامتحانات، همّ المسؤولين في الوزارة اليوم هو كيفية خفض كلفة الامتحانات من خلال تخفيض بدلات الأتعاب. وذلك من دون السؤال إذا كان الأساتذة والموظفون سيقبلون العمل في الامتحانات من دون تلقي حوافز بالدولار. هذا رغم أن تسجيل الأساتذة أسمائهم على المنصة الخاصة بأعمال المراقبة والتصحيح ما زال خجولاً. فثمة تردد كبير في المشاركة في الامتحانات بين الأساتذة، بعد انفضاح قضية عدم دفع وزارة التربية مستحقات الأعمال الإدارية السابقة. هذا فضلاً عن وجود امتعاض كبير في صفوف روابط المعلمين غير الراضية على عدم دفع الوزارة حوافز بالدولار. حتى أن هناك أصواتاً تقول: "لا دولار.. يعني لا امتحانات".