ميقاتي ينحاز للتجار بقضية الإيجارات القديمة غير السكنية!

تستمر أزمة الإيجارات القديمة منذ سنوات، ويتصاعد النزاع بين المالكين والمستأجرين القدامى، لاسيما منهم مستأجري الأبنية غير السكنية، وقد تصاعدت حدة الأزمة بعد رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون تحرير الإيجارات غير السكنية مؤخراً، نزولاً عند رغبة عدد من المستأجرين القدامى بينهم كبار جمعية تجار بيروت.
وقد طالبت نقابة المالكين اليوم رئيس الحكومة بنشر قانون تحرير الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، محمّلة إياه مسؤولية ما وصل إليه المالكون، بعد قيام مجلس النواب بإقرار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية، وتمنّع رئيس الحكومة عن نشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي حرم المالكين من عائدات أملاكهم في هذه الظروف الصعبة".

واستغربت النقابة في بيان لها، "صمت الرئيس ميقاتي عن هذا الموضوع رغم المأساة، وكأنه لا يشعر بمعاناة المالكين القدامى. وقد قام عمدًا بخطوة غير دستورية برد القانون إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على إقراره".

وطالبت النقابة رئيس الحكومة، "باسم الدين والحق والقانون والضمير والإنسانية، أن يقوم بنشر القانون في الجريدة الرسمية في العدد المقبل".

وتعود أزمة الإيجارات القديمة إلى عشرات السنين من النزاع بين المالكين والمستأجرين القدامى، وسط تدخل مرحلي للدولة ليس لحل الأزمة إنما لتغليب مصلحة فريق على آخر، ما زاد الأزمة تعقيداً. وقد بلغت أزمة الإيجارات القديمة ذروتها مؤخراً، حين ردّت الحكومة قوانين بينها قانون الإيجارات غير السكنية، مُحدثة بذلك خرقاً دستورياً وأزمة مستجدة بين المالكين والمستأجرين تُضاف إلى سلسلة تجاذباتهم على مدار سنوات.
وتبيّن لاحقاً ان عدداً من المستأجرين القدامى للمباني غير السكنية وهم من كبار التجار بالبلد بينهم مستأجري مطاعم ومدارس ومحال كبيرة ومستودعات ومحلات مجوهرات، قاموا بالطلب من الرئيس ميقاتي رد القانون لاعتراضهم على تحرير الايجارات غير السكنية.. ولبى الأخير مطلبهم.

وإذ يسأل أحد أصحاب العقارات غير السكنية، لماذا عليهم تحمّل الفقر والغبن على حساب استفادة تجار ومؤسسات وشركات منتجة تتقاضى أرباحها بالدولار الفريش، وتدفع للمالك الفتات بالليرة، يأسف لكون "الرئيس ميقاتي يقف بجانب التجار من المستأجرين" على حد تعبيره. ومن الأمثلة على الايجارات القديمة غير السكنية بحسب أحد المالكين، غاليري مفروشات في صيدا يسدد إيجار 6 ملايين و600 ألف ليرة في السنة أو 58 دولاراً فقط. مطعم في ميناء جبيل يسدد إيجاراً سنوياً بـ43 دولاراً فقط. محل للبرادي في بيروت يسدد 100 دولار في السنة، محل أدوات صحية في بيروت ببدل مليون ونصف المليون في السنة، وغيرها مثل شركة أبو عضل للاستيراد والتصدير في الأشرفية، ومحلات وديع مراد للساعات والأقلام ومحلات ذهب والكثير من الأطباء والمحامين والمدارس والمطاعم، منها مطعم الفردوس في اهدن ومطعم Mr. Steak في سن الفيل والعديد من الفروع المصرفية.