الحكومة: لجنة تواصل مع سوريا و93 ألف مليار للجنوب

جلسة حكومية جديدة عقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خصصت للبحث بملف اللاجئين السوريين والورقة التي قدمها لبنان إلى مؤتمر بروكسيل. وقد استهل ميقاتي الجلسة بكلمة قال فيها: "شهدت الفترة الماضية أحداثاً عديدة، أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عقد في البحرين، والذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان. كما أن "إعلان البحرين" أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها. وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها، لمسنا الحرص على لبنان ودعمه. وتنعقد جلستنا اليوم بعد يوم من تمثيل معالي وزير الخارجية لبنان في "المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسيل. وقدّم لبنان للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان. وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.
كواليس بروكسيل
أضاف ميقاتي: "في خلال المحادثات أكد وزير الخارجية، الذي كنت على تواصل دائم معه، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين، وهم الأردن والعراق ومصر، وتم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا. وخلال المؤتمر أكد لبنان ضرورة ان يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم. لقد قدّم معالي الوزير خلال المؤتمر خطاباً واضحاً عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون، لا التصادم، مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة. وبالفعل فقد حصل توافق مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على كل النقاط التي طرحها لبنان، ومن ابرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين. وفي هذا الإطار، لا بد من أن أنوه بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن ثماني دول أوروبية، بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين إليها".

الواقع السياسي
أما بالنسبة إلى واقعنا السياسي في لبنان فاعتبر ميقاتي: "نحن أمام "أغلبيات" و"أقليات" سياسية، لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت "الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها". نحن لا نريد أن نختصر أحداً ولا أن نغيِّبَ أحداً، بل إننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا، ونغتني بتنوعاتنا. رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فاننا نتفهم ذلك ونتطلع إليه من منظار ديمقراطي والحق بإبداء الرأي. ودائماً نؤكد أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية. التوظيف السياسي للأزمات، يجب ألّا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الإيجابي والتقويم الهادف إلى بناء الجسور بين المكونات الوطنية".
الجنوب والمحكمة الدولية
وحول الوضع في الجنوب، قال ميقاتي: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى، آخرهم أمس أمام مستشفى بنت جبيل. إننا ندين هذا الاعتداء الجبان وكل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال، والتي لن تثني أهل الجنوب عن التشبث بأرضهم، خصوصاً وأننا قبل أيام قليلة أحيينا ذكرى التحرير من الاحتلال الاسرائيلي للجنوب. وهنا نوّجه التحية لكل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني التاريخي. أما الوضع الأمني في الداخل فيبعث على الارتياح. ولا بد في هذا الصدد من التنويه بالجهد الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع وكشف الشبكات التخريبية، أو التي تسيء إلى الأخلاق العامة عبر التواصل الاجتماعي".
وأكد أن "القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام، وأمرت فيه إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً أو أيّ أعمال أخرى، يشكل خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الاسرائيلي، ومنعه من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني. وننوه في هذا الإطار بشجاعة المحكمة ورئيسها، وبالقرار الذي يشكل سابقة مهمة في فضح العدوان الاسرائيلي وحرب الإبادة التي تنفذها اسرائيل على الشعب الفلسطيني. وأكرر ما قيل في هذا الإطار أن على المجتمع الدولي أن يقرر إذا كان يريد العدالة أو إسرائيل".
بعد الجلسة تلا وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي مقرراتها قائلاً: "إن موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة، وتجلى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها المجلس النيابي، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط. وأعلن تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة". وأعلن الحلبي "إقرار الموافقة على الاستراتيجية البحرية للبنان، والموافقة على طلب مجلس الجنوب على تخصيص نحو 93 ألف مليار ليرة لذوي الشهداء والنازحين في جنوب لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية".