الإتفاق مع صندوق النقد بعيد المنال... الشروط لم تتحقّق!

يواصل وفد صندوق النقد الدولي جولته على المسؤولين السياسيين والماليين في إطار الإطلاع على كيفيّة الشروط التي وضعها الصندوق من أجل إبرام الإتفاق لقرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى لبنان.
وأشارت مصادر مالية أن زيارة صندوق النقد إلى لبنان هي من ضمن الزيارات الروتينية المُبرمجة من الصندوق للدول التي تريد التعاون معه.
ومن خلال لقاءات صندوق النقد مع القوى السياسية اللبنانية تبين أن المشهد لم يتغير فكان الحديث حول الأمور السابقة التي سبق أن طرحها الصندوق وتتلخّص بالإصلاحات المطلوبة من ملفات اقتصادية ومالية تعدّها الحكومة وتحوّلها إلى المجلس النيابي.
ولا تخفي المصادر أنّ معظم القوى السياسية والمالية التي التقت وفد الصندوق كانت جازمة لجهة أن الودائع تحتاج إلى مقاربة أخرى تختلف عما يطرحه الصندوق تحمي أموال المودعين.
وتؤكد أن تعاطي الصندوق مع الحكومة اللبنانية يبقى في إطاره الجامد لا سيّما أن الحكومة لم تحرز أي تقدم بسبب الخلافات على الشروط وكيفية التنفيذ.
وخلال لقاء وفد الصندوق مع مصرف لبنان تشير المصادر إلى أن الصندوق أبدى استعداده للتعاون مع المصرف المركزي بما يخص تدبير التقنيات في مصرف لبنان لا سيّما في موضوع safeguard assessment التي يعمل عليها مصرف لبنان المرتبطة بتطوير التقنيات الخاصة به وارتباطه بالمؤسسات المالية الدولية.
وتذكّر المصادر أن موضوع التعاون مع مصرف لبنان جرى بحثه سابقاً مع حاكم المصرف بالإنابة الدكتور وسيم منصوري خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للصندوق في الولايات المتحدة، وأبدى الصندوق الرغبة بالتعاون مع المصرف المركزي.
وتلفت المصادر إلى أن الكلام الذي أثاره الصندوق مع المسؤولين السياسيين كرره أمام حاكم مصرف لبنان حيث أبلغوه أنه من غير الممكن الوصول إلى اتفاق نهائي إلا بتطبيق بعض الإصلاحات الضرورية المرتبطة بميزانيات الدولة والموزانة العامة التي من المفترض أن تكون بأقل عجز ممكن وتغيير نمط التعامط مع الموازنات وأيضا بالإصلاحات الضرورية التي يجب أن تقوم بها الحكومة.
وأبدى الحاكم استعداده للتعاون مع الصندوق لا سيّما أن المصرف قدّم كل ما هو مطلوب منه بما يخصّ السياسة النقدية بعد الذهاب إلى تغيير نمط الميزانيات لديه، واعتماده على الشفافية المالية والنقدية العالية.
وتشدّد المصادر على أن الحل بالإتفاق مع صندوق النقد ليس بيد المصرف المركزي وحده بل يحتاج إلى تطبيق الحكومة اللبنانية للإصلاحات المطلوبة.
ووفق هذه المعطيات لا ترى المصادر أن الإتفاق مع صندوق النقد بات قريبا لا بل تقول أنه لا زال بعيد المنال.