البلديات تُحتضَر... فهل تستقيل مجالسها؟
يصعب التكهّن بمصير الانتخابات البلدية، فالأجواء توحي بتأجليها بذريعة الحرب، رغم أنّ هذه البلديات صارت في «غرف الإنعاش»، بسبب الإفلاس الذي حلّ بها مع انفجار الأزمة الإقتصادية. يُلّوح عدد من رؤساء البلديات بالإستقالة لو جرى تأجيلها، بعدما باتوا عاجزين عن تأمين أي خدمة فعلية، فصناديقهم فارغة والدولة تنصّلت من مسؤولياتها ورمت الأزمات على كاهل السلطات المحلية.
تحلّلت البلديات ولم يعد في مقدورها ترقيع حفر الطرقات. مرّ زمن طويل على آخر عملية تعبيد شهدتها قرى النبطية، حتى نسي الناس صورة الزفت، رغم أنّ حياتهم كلها «زفت».
مع اشتداد الأزمة المالية وعدم صرف الدولة مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومستحقات الهاتف والخلوي منذ ما يقرب ثلاث سنوات، وجد رؤساء البلديات أنفسهم في «قلب العاصفة»، لتأتي الحرب وتشلّ عملهم أكثر.
لا تكفي مستحقات البلديات لتغطية رواتب الموظفين، فكيف برفع النفايات وتوفير المازوت لمولدات الكهرباء المتعلّقة بالآبار الإرتوازية وإصلاح الأعطال الطارئة على شبكة المياه «شبه المتوقفة»؟ وزاد تمزّق المجالس البلدية من عمق الأزمة، فالعديد من بلديات منطقة النبطية تواجه أزمات متلاحقة، وينتظر الأهالي الإنتخابات لعلّها تحمل تغييراً ما في خدمات الإنماء.
يشير رئيس بلدية عبّا محمد فحص إلى أنه «قرّر الرحيل» منذ عامٍ تقريباً بسبب تراجع الوضع المالي للبلدية، «نحتاج إلى 4000 دولار شهريّاً لرفع النفايات وهي غير متوافرة، كيف سنواصل مهماتنا». بحرقة يقول «ترهّلت البلديات وقُطع عنها أوكسيجين الدعم، إذ قضت الدولة على السلطة المحلية. تركتها تغرق في ديونها، ما تحصّله منها يُدفع وفق الـ1500 ليرة، وهي مستحقات غير مجدية إطلاقاً». ويؤكّد أنّ «الأزمات أنهت دور البلديات، وما حصّلته البلدية من الصندوق البلدي المستقل حوالى 250 مليون ليرة أي 4000 دولار أميركي، لا تكفي رواتب موظفين لشهرين». فيما يتمنّى فحص كما كلّ رؤساء البلديات إجراء الانتخابات لتخفيف أحمالهم، لكن رئيس بلدية الكوثرية علي موسى يرى أنه «مع انتخابات أو من دونها الحال سيّان، طالما لا يوجد أموال ولا دعم». بحسب موسى، بدأت الأزمة قبل 8 سنوات مع ترهّل المجالس البلدية، العديد من أعضائها إمّا استقالوا وإما أصابهم الملل بسبب الوضع المادي، وغياب الإنتاجية، ما أدّى إلى تحلّل البلديات وإنهاء وجودها الفعلي، وهذا الأمر تتحمل وزره الدولة.
يردّد موسى «ما حدا قادر يعمل شي»، مشيراً إلى أنّه «لولا بعض الخيرين لكنّا توقفنا منذ زمن، 80 في المئة من خدمات البلدية متوقفة، لا مشاريع خدماتية ولا إنمائية ولا شيء... كيف نُتابع مهماتنا ومسؤولياتنا التي أوكلنا بها الناس؟». يتابع: «رمت الدولة كل الأزمات على البلديات من المياه إلى الكهرباء والنفايات والطرقات، وعلينا معالجتها ولا مال في صناديقنا».
لم تفكر الدولة في دعم البلديات في أسوأ مرحلة تمرّ فيها، ولم ترفع قيمة مستحقاتها، كما رفعت الضرائب، ما عمّق الأزمة، وليس مستغرباً أن يطرح رؤساء البلديات استقالاتهم دفعة واحدة، فالمسألة شبه محسومة بالنسبة إليهم، فهل تتلقف الدولة الأمر وتنتشلها قبل سقوطها العظيم؟
تحلّلت البلديات ولم يعد في مقدورها ترقيع حفر الطرقات. مرّ زمن طويل على آخر عملية تعبيد شهدتها قرى النبطية، حتى نسي الناس صورة الزفت، رغم أنّ حياتهم كلها «زفت».
مع اشتداد الأزمة المالية وعدم صرف الدولة مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومستحقات الهاتف والخلوي منذ ما يقرب ثلاث سنوات، وجد رؤساء البلديات أنفسهم في «قلب العاصفة»، لتأتي الحرب وتشلّ عملهم أكثر.
لا تكفي مستحقات البلديات لتغطية رواتب الموظفين، فكيف برفع النفايات وتوفير المازوت لمولدات الكهرباء المتعلّقة بالآبار الإرتوازية وإصلاح الأعطال الطارئة على شبكة المياه «شبه المتوقفة»؟ وزاد تمزّق المجالس البلدية من عمق الأزمة، فالعديد من بلديات منطقة النبطية تواجه أزمات متلاحقة، وينتظر الأهالي الإنتخابات لعلّها تحمل تغييراً ما في خدمات الإنماء.
يشير رئيس بلدية عبّا محمد فحص إلى أنه «قرّر الرحيل» منذ عامٍ تقريباً بسبب تراجع الوضع المالي للبلدية، «نحتاج إلى 4000 دولار شهريّاً لرفع النفايات وهي غير متوافرة، كيف سنواصل مهماتنا». بحرقة يقول «ترهّلت البلديات وقُطع عنها أوكسيجين الدعم، إذ قضت الدولة على السلطة المحلية. تركتها تغرق في ديونها، ما تحصّله منها يُدفع وفق الـ1500 ليرة، وهي مستحقات غير مجدية إطلاقاً». ويؤكّد أنّ «الأزمات أنهت دور البلديات، وما حصّلته البلدية من الصندوق البلدي المستقل حوالى 250 مليون ليرة أي 4000 دولار أميركي، لا تكفي رواتب موظفين لشهرين». فيما يتمنّى فحص كما كلّ رؤساء البلديات إجراء الانتخابات لتخفيف أحمالهم، لكن رئيس بلدية الكوثرية علي موسى يرى أنه «مع انتخابات أو من دونها الحال سيّان، طالما لا يوجد أموال ولا دعم». بحسب موسى، بدأت الأزمة قبل 8 سنوات مع ترهّل المجالس البلدية، العديد من أعضائها إمّا استقالوا وإما أصابهم الملل بسبب الوضع المادي، وغياب الإنتاجية، ما أدّى إلى تحلّل البلديات وإنهاء وجودها الفعلي، وهذا الأمر تتحمل وزره الدولة.
يردّد موسى «ما حدا قادر يعمل شي»، مشيراً إلى أنّه «لولا بعض الخيرين لكنّا توقفنا منذ زمن، 80 في المئة من خدمات البلدية متوقفة، لا مشاريع خدماتية ولا إنمائية ولا شيء... كيف نُتابع مهماتنا ومسؤولياتنا التي أوكلنا بها الناس؟». يتابع: «رمت الدولة كل الأزمات على البلديات من المياه إلى الكهرباء والنفايات والطرقات، وعلينا معالجتها ولا مال في صناديقنا».
لم تفكر الدولة في دعم البلديات في أسوأ مرحلة تمرّ فيها، ولم ترفع قيمة مستحقاتها، كما رفعت الضرائب، ما عمّق الأزمة، وليس مستغرباً أن يطرح رؤساء البلديات استقالاتهم دفعة واحدة، فالمسألة شبه محسومة بالنسبة إليهم، فهل تتلقف الدولة الأمر وتنتشلها قبل سقوطها العظيم؟
