خديعة التعميم 166: المستفيدون 'أقلية' وسقف السحوبات 4350 دولاراً ولا تزيد مدة الاستفادة عن سنتين و5 أشهر فقط
لن يشفي التعميم 166 غليل المودعين المتعطّشين لسحب مبالغ مالية من ودائعهم، مهما بلغ حجمها. فالتعميم المذكور ينطوي على خدع عديدة يكاد لا ينفذ منها أي مودع، مهما بلغت وديعته. التعميم الذي صدر بتاريخ 2 شباط، لم تبدأ المصارف بتطبيقه حتى اللحظة. لكنها بدأت بالفعل بتلقي طلبات المودعين الراغبين بالاستفادة منه.
وأي استفادة سيقدمها التعميم 166؟
قلة هم المستفيدون
الغالبية الساحقة من المودعين الراغبين بالاستفادة من التعميم 166 والذين راجعوا مصرفهم للتقدّم بطلبات، تم رفضهم، باعتبار التعميم 166 لا ينطبق عليهم، يقول موظف في مصرف لبنان والمهجر (بلوم بنك). فالتعميم 158 طال عدداً كبيراً من المودعين، وهؤلاء لا يحق لهم الاستفادة من التعميم الجديد مهما تعددت حساباتهم أو مصادر أموالهم.
بعد صدور التعميم، طلبت المصارف من المودعين تعبئة مستندات، إفساحاً في المجال لها للتأكد من أن حساباتهم تستوفي شروط التعميم. إلا أن فئات كثيرة يجري استثناؤها من تعبئة الطلبات، ولا تقتصر فقط على أولئك المستفيدين من التعميم 158، بل تشمل أيضاً كل من أودع شيكاً في حسابه. ومن هؤلاء مودعة سبق لها أن أغلقت حسابها التأميني في المصرف، أي حساب أحد البرامج التأمينية، وسلّمها المصرف في حينه شيكاً أودعه في حساب لها. اليوم، ومع صدور التعميم 166، أملت المودعة المذكورة بالاستفادة من حسابها، وتعويض بعضاً مما خسرته في بوليصة التأمين التي كانت تسدد ثمنها بالفريش دولار. فكان رد المصرف رفض طلبها، باعتبار أن التعميم لا يسري على حالتها، متجاهلاً أنها أُلزمت على تسلّم الشيك المصرفي في حينه لعدم تمكّن المصرف من تصفية حسابها التأميني نقداً.
حالة أخرى، مودع سبق له أن استفاد من التعميم 158 بمبلغ مالي لا يزيد عن 10000 دولار، من بيبلوس بنك، لكنه يملك حساباً آخر في بلوم بنك. ولم يشمل التعميم 158 في حينه المبلغ المتواجد في بلوم بنك، حسب ما أبلغه المصرف وفق شروط التعميم. أما اليوم، فالمبلغ المتواجد في بلوم بنك يتوافق وشروط التعميم 166، لكن المودع لا يمكنه الاستفادة منه، ببساطة لأنه سبق له الاستفادة من التعميم 158. وأي منطق هذا الذي يحرم صغار المودعين من سحب أموالهم وفق تعاميم صيغت على قياس فئة محددة أو عدد محدد من الحسابات؟
وحسب أحد العاملين في بنك عودة، فإن المتقدّمين من المودعين للاستفادة من التعميم 166 كثر، لكن قلّة منهم تنطبق عليهم الشروط.
سقف الاستفادة 4350 دولار
لا تزيد مدة الإستفادة من التعميم 166 عن سنتين و5 أشهر فقط. وعليه لا يمكن للمودع سحب أكثر من 150 دولاراً شهرياً أو 1800 دولاراً سنوياً. والحصيلة 4350 دولاراً خلال فترة التعميم. وهو مبلغ متواضع جداً بالنسبة إلى الحسابات العالقة في المصارف.
ويوضح مصدر مصرفي بأن التعميم 166 صدر ليضع حداّ للهيركات. لكنه لا يمثل قيمة فعلية بالنسبة إلى المودعين. لافتاً إلى أن التعميم صالح لمدة 6 أشهر لالتحاق المودعين به والاستفادة منه. لكن مدة تنفيذه هي فعلياً سنتان و5 أشهر فقط، أي لغاية حزيران من العام 2026.
وعن سبب حصر التعميم 166 بمدة سنتين و5 أشهر، فيعزو المصدر ذلك إلى محاولة مصرف لبنان ربطه بشكل غير مباشر بتوقيت انتهاء مدة التعميم 158، باعتبار أن الخمس سنوات تنتهي في حزيران 2026. اذ بدأ في حزيران 2021. أما التعميم 166 الذي بدأ في شباط 2024 فينتهي كذلك في حزيران 2026.
أما عن الهدف من انتهاء صلاحية التعميمين في الوقت عينه، علماً أنهما لا يتضاربان مع بعضهما البعض، فيقول المصدر إن مصرف لبنان يراهن على وضع آليات جديدة للتعامل مع الودائع خلال السنوات القليلة المقبلة، أو ربما إفساحاً في المجال لحلول أخرى. وما لم يحدث ذلك قد يعود ويستأنف العمل بتلك التعاميم.
وبعيداً عن التعاميم 158 أو 166، ثمة فئة من المودعين تتعرّض لغبن كبير، حيث لا تخضع ودائعها -حسب معايير مصرف لبنان وتعاملات المصارف- لأي من تلك التعاميم. وعليه، ليس أمامها سوى السحب على أساس الدولار المصرفي الذي تحتسبه المصارف حتى اللحظة بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 84 في المئة، عند 15000 ليرة للدولار الواحد.
وأي استفادة سيقدمها التعميم 166؟
قلة هم المستفيدون
الغالبية الساحقة من المودعين الراغبين بالاستفادة من التعميم 166 والذين راجعوا مصرفهم للتقدّم بطلبات، تم رفضهم، باعتبار التعميم 166 لا ينطبق عليهم، يقول موظف في مصرف لبنان والمهجر (بلوم بنك). فالتعميم 158 طال عدداً كبيراً من المودعين، وهؤلاء لا يحق لهم الاستفادة من التعميم الجديد مهما تعددت حساباتهم أو مصادر أموالهم.
بعد صدور التعميم، طلبت المصارف من المودعين تعبئة مستندات، إفساحاً في المجال لها للتأكد من أن حساباتهم تستوفي شروط التعميم. إلا أن فئات كثيرة يجري استثناؤها من تعبئة الطلبات، ولا تقتصر فقط على أولئك المستفيدين من التعميم 158، بل تشمل أيضاً كل من أودع شيكاً في حسابه. ومن هؤلاء مودعة سبق لها أن أغلقت حسابها التأميني في المصرف، أي حساب أحد البرامج التأمينية، وسلّمها المصرف في حينه شيكاً أودعه في حساب لها. اليوم، ومع صدور التعميم 166، أملت المودعة المذكورة بالاستفادة من حسابها، وتعويض بعضاً مما خسرته في بوليصة التأمين التي كانت تسدد ثمنها بالفريش دولار. فكان رد المصرف رفض طلبها، باعتبار أن التعميم لا يسري على حالتها، متجاهلاً أنها أُلزمت على تسلّم الشيك المصرفي في حينه لعدم تمكّن المصرف من تصفية حسابها التأميني نقداً.
حالة أخرى، مودع سبق له أن استفاد من التعميم 158 بمبلغ مالي لا يزيد عن 10000 دولار، من بيبلوس بنك، لكنه يملك حساباً آخر في بلوم بنك. ولم يشمل التعميم 158 في حينه المبلغ المتواجد في بلوم بنك، حسب ما أبلغه المصرف وفق شروط التعميم. أما اليوم، فالمبلغ المتواجد في بلوم بنك يتوافق وشروط التعميم 166، لكن المودع لا يمكنه الاستفادة منه، ببساطة لأنه سبق له الاستفادة من التعميم 158. وأي منطق هذا الذي يحرم صغار المودعين من سحب أموالهم وفق تعاميم صيغت على قياس فئة محددة أو عدد محدد من الحسابات؟
وحسب أحد العاملين في بنك عودة، فإن المتقدّمين من المودعين للاستفادة من التعميم 166 كثر، لكن قلّة منهم تنطبق عليهم الشروط.
سقف الاستفادة 4350 دولار
لا تزيد مدة الإستفادة من التعميم 166 عن سنتين و5 أشهر فقط. وعليه لا يمكن للمودع سحب أكثر من 150 دولاراً شهرياً أو 1800 دولاراً سنوياً. والحصيلة 4350 دولاراً خلال فترة التعميم. وهو مبلغ متواضع جداً بالنسبة إلى الحسابات العالقة في المصارف.
ويوضح مصدر مصرفي بأن التعميم 166 صدر ليضع حداّ للهيركات. لكنه لا يمثل قيمة فعلية بالنسبة إلى المودعين. لافتاً إلى أن التعميم صالح لمدة 6 أشهر لالتحاق المودعين به والاستفادة منه. لكن مدة تنفيذه هي فعلياً سنتان و5 أشهر فقط، أي لغاية حزيران من العام 2026.
وعن سبب حصر التعميم 166 بمدة سنتين و5 أشهر، فيعزو المصدر ذلك إلى محاولة مصرف لبنان ربطه بشكل غير مباشر بتوقيت انتهاء مدة التعميم 158، باعتبار أن الخمس سنوات تنتهي في حزيران 2026. اذ بدأ في حزيران 2021. أما التعميم 166 الذي بدأ في شباط 2024 فينتهي كذلك في حزيران 2026.
أما عن الهدف من انتهاء صلاحية التعميمين في الوقت عينه، علماً أنهما لا يتضاربان مع بعضهما البعض، فيقول المصدر إن مصرف لبنان يراهن على وضع آليات جديدة للتعامل مع الودائع خلال السنوات القليلة المقبلة، أو ربما إفساحاً في المجال لحلول أخرى. وما لم يحدث ذلك قد يعود ويستأنف العمل بتلك التعاميم.
وبعيداً عن التعاميم 158 أو 166، ثمة فئة من المودعين تتعرّض لغبن كبير، حيث لا تخضع ودائعها -حسب معايير مصرف لبنان وتعاملات المصارف- لأي من تلك التعاميم. وعليه، ليس أمامها سوى السحب على أساس الدولار المصرفي الذي تحتسبه المصارف حتى اللحظة بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 84 في المئة، عند 15000 ليرة للدولار الواحد.
