موعدان مهمّان مطلع 2024... هل يعود القاضي البيطار؟
موعدان بانتظار قضية انفجار مرفأ بيروت، قد يحملهما العام 2024، بعدما لم يُسجّل أي خرق طوال العام 2023 لصالح الملف، لا سيما لجهة إعادة تحريك التحقيق. وربما النقطة الايجابية الوحيدة كانت تحرّك مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الذي تحدث عن إمكانية ارسال لجنة تقصي حقائق الى لبنان علّها تنتصر لأهالي الضحية بعد الجريمة المستمرة بحق العدالة.
الموعد الأول، إحالة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عوديات على التقاعد، في 21 شباط 2024، والرهان ولو كان ضئيلاً، على بديل يعيد تصويب ملف انفجار المرفأ.
أهالي ضحايا انفجار المرفأ غير متفائلين، ويقول ويليام نون شقيق الشهيد جو نون في حديث لموقع mtv: "إحالة عويدات الى التقاعد يجب أن تنعكس إيجابا في حال لم يأت الخلف من المرجعية السياسية نفسها، وأما إذا كان محسوباً على الرئيس نبيه بري فسنبقى في مكاننا".
ويستعرض بعتب كبير ما قام به عويدات طوال الفترة السابقة، قائلاً: "كان يجب أن يتحدث باسمنا ويطالب بحقوقنا، لكنه أكثر مَن أضرّ بقضيتنا بعد ما قام به بإطلاق سلاح جميع الموقوفين "نكاية بالقاضي طارق البيطار". كان دوره سلبياً جداً تجاهنا بدلاً من المطالبة بالحق العام".
الكباش بين الأهالي وعويدات سيستمر حتى بعد التقاعد، حيث يذكّر نون "بأننا ادعينا عليه مع نقابة المحامين بدعويين قضائيين. دعوى لكفّ يده عن ملف انفجار المرفأ والتي تسقط تلقائياً بعد إحالته على التقاعد. أما الدعوى الثانية فستستمر لأنه ارتكب جرماً بحق القضية بعد إطلاقه سراح جميع الموقوفين من دون وجه حق. فبوجود المحقق العدلي لا يحق لسواه إطلاق سراح أي موقوف، وقرار عويدات غير قانوني. وإذا ربحنا الدعوى يعود الموقوفون المطلق سراحهم الى السجن، وكذلك عندما يعود الملف الى عهدة المحقق العدلي الذي يحق له إعادة توقيفهم كما توقيف سواهم".
أما الموعد الثاني، فهو القرار المنتظر من القاضي حبيب رزق الله، الذي عيّنه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود للنظر بوضع القاضي البيطار، إذا كان مغتصباً للسلطة أم لا.
ويوضح نون أنه "إذا كان الحكم لصالح القاضي بيطار فيعود الى الملف"، كاشفاً أن "الملف لدى القاضي رزق الله منذ ٧ أشهر، ووصلتنا معلومات أن الحكم قد يصدر في وقت قريب".
إذاً الأمل يعود بإمكانية تحريك تحقيق انفجار المرفأ، على أمل ألا يطول انتظار صدور القرار الظني أياً كان المحقق العدلي، فكل المطلوب هو العدالة ولا شيء سواها.
الموعد الأول، إحالة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عوديات على التقاعد، في 21 شباط 2024، والرهان ولو كان ضئيلاً، على بديل يعيد تصويب ملف انفجار المرفأ.
أهالي ضحايا انفجار المرفأ غير متفائلين، ويقول ويليام نون شقيق الشهيد جو نون في حديث لموقع mtv: "إحالة عويدات الى التقاعد يجب أن تنعكس إيجابا في حال لم يأت الخلف من المرجعية السياسية نفسها، وأما إذا كان محسوباً على الرئيس نبيه بري فسنبقى في مكاننا".
ويستعرض بعتب كبير ما قام به عويدات طوال الفترة السابقة، قائلاً: "كان يجب أن يتحدث باسمنا ويطالب بحقوقنا، لكنه أكثر مَن أضرّ بقضيتنا بعد ما قام به بإطلاق سلاح جميع الموقوفين "نكاية بالقاضي طارق البيطار". كان دوره سلبياً جداً تجاهنا بدلاً من المطالبة بالحق العام".
الكباش بين الأهالي وعويدات سيستمر حتى بعد التقاعد، حيث يذكّر نون "بأننا ادعينا عليه مع نقابة المحامين بدعويين قضائيين. دعوى لكفّ يده عن ملف انفجار المرفأ والتي تسقط تلقائياً بعد إحالته على التقاعد. أما الدعوى الثانية فستستمر لأنه ارتكب جرماً بحق القضية بعد إطلاقه سراح جميع الموقوفين من دون وجه حق. فبوجود المحقق العدلي لا يحق لسواه إطلاق سراح أي موقوف، وقرار عويدات غير قانوني. وإذا ربحنا الدعوى يعود الموقوفون المطلق سراحهم الى السجن، وكذلك عندما يعود الملف الى عهدة المحقق العدلي الذي يحق له إعادة توقيفهم كما توقيف سواهم".
أما الموعد الثاني، فهو القرار المنتظر من القاضي حبيب رزق الله، الذي عيّنه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود للنظر بوضع القاضي البيطار، إذا كان مغتصباً للسلطة أم لا.
ويوضح نون أنه "إذا كان الحكم لصالح القاضي بيطار فيعود الى الملف"، كاشفاً أن "الملف لدى القاضي رزق الله منذ ٧ أشهر، ووصلتنا معلومات أن الحكم قد يصدر في وقت قريب".
إذاً الأمل يعود بإمكانية تحريك تحقيق انفجار المرفأ، على أمل ألا يطول انتظار صدور القرار الظني أياً كان المحقق العدلي، فكل المطلوب هو العدالة ولا شيء سواها.
