بـ«الأونلاين جئناكم» هو عنوان خطة وزارة التربية لمدارس المنطقة الحدودية وطلابها، بعد أكثر من أربعين يوماً من إقفال مدارس تلك المنطقة، عُقدت خلالها عشرات الاجتماعات والمتابعات للجان ذات أسماء رنّانة، كـ«خلية الأزمة»، وتمخّضت عن خطة لا تشي إلا بانفصال واضعيها عن الواقع، إذ إن النازحين وبينهم الأساتذة بعيدون عن أعمالهم وبيوتهم وأرزاقهم ولا يمكنهم متابعة الدروس أو التدريس عن بعد، ولا مقوّمات لوجستية أساساً لتنفيذ الأمر. والخطة التي لا تزال حبراً على ورق، يُرجّح أن تبقى كذلك لعدم إمكانية جمع التلامذة الذين لم يتسجّلوا في المدرسة الرسمية حتى الآن، أو جمع الأساتذة النازحين الموزّعين على المساحة الممتدة من الجنوب إلى بيروت.
ومنذ التاسع من تشرين الأول الماضي، أغلقت 96 مدرسة أبوابها، 61 منها رسمية و35 خاصة، من أصل 149 مدرسة في قرى الحافة الأمامية والقرى المحاذية لها مباشرةً، في حين تحوّلت 3 مدارس في منطقة بنت جبيل إلى التدريس «أونلاين». وبعيداً عن قرى المواجهة، فتح ما تبقّى من مدارس أبوابه لعدد قليل من الطلاب. ففي 12 منها لا تتخطّى نسبة التحاق التلامذة 30%، فيما وصلت إلى 70% في 43 مدرسة. ولكن، حتى في المدارس التي تعلّم بشكل جزئي، «لا يقتصر عدم الحضور على التلامذة، فهناك موادّ لم تُدرّس حتى الآن بسبب النقص الكبير في الأساتذة»، بحسب مدير ثانوية رسمية. هكذا، فإن أكثر من 10 آلاف تلميذ لا يزالون من دون تعليم بعد انقضاء سبعة أسابيع على انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية، فيما تشير الأرقام إلى أنّ عدد من التحقوا من هؤلاء بمدارس أخرى لا يزيد على 1000. وتشير مصادر تربوية إلى أنّ التحاق التلامذة النازحين بمدارس أخرى «شكلي وغير جدّي»، إذ إن هؤلاء يقعون تحت ضغوط نفسية بسبب التهجير لا تسمح لهم بالتلقّي كبقية التلامذة. ويؤكد مديرو مدارس رسمية استحالة التعليم عن بعد، إذ «لم نتعرّف أساساً إلى التلامذة، وعلى افتراض تمكّننا من جمعهم مع الأساتذة، فالوزارة لم توفّر منصة تعليمية إلكترونية، ولا يمكن التعليم باستخدام الواتساب وتطبيق الزوم على حساب الأساتذة».
وفيما لم تعلن وزارة التربية حتى اللحظة حالة طوارئ تربوية، ترمي مسؤولية فتح المدارس غير المتاخمة للحدود على مديريها «رغم أنه لا طلاب ولا أساتذة في المنطقة»، بحسب مديري عدد من المدارس الرسمية. ففي إحدى الثانويات الرسمية «بقي 20 أستاذاً من أصل 86، والبقية نزحوا» رغم أن البلدة ليست في قرى الحافة الأمامية، بحسب مديرها، رافضاً تحمّل مسؤولية فتح المدرسة «لأننا لا يمكن أن نضمن سلامة الطرقات».
في غياب أي خطة قابلة للتطبيق، الأمر الوحيد «الفعّال» في «التربية» اليوم هو ملاحقة الأساتذة النازحين، والطلب منهم الالتحاق بأقرب مدرسة في المنطقة التي نزحوا إليها، لإسداء الحصص التعليمية. ففي منطقة النبطية تقوم أستاذة نازحة بالتعليم في إحدى ثانويات المدينة عدد حصص أكبر من المطلوب منها قانوناً. وفي جبل لبنان، طلبت الوزارة من أستاذة نازحة من عيتا الشعب متابعة أعمال النظارة يومياً في ثانوية بعيدة عن مكان إقامتها الجديد، إضافة الى تعليم مادة اختصاصها في حال تغيّب أيّ من الأساتذة. في المقابل، يقوم الأساتذة الذين بقوا في قراهم بالانتقال أكثر من مرّة في الأسبوع إلى الثانويات التي يعلّمون فيها للتوقيع على دفاتر الدوام، ما يعرّضهم للخطر على الطرقات، ويُطلب من مديري هذه المدارس فتحها يومياً لاستقبال الأساتذة للتوقيع.
كيف للأستاذ النازح أن يعلّم أونلاين؟
«تركت منزلي وقريتي منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، ولا أستطيع دفع إيجار أي منزل، فتنقّلت مع أولادي بين منازل الأقارب من دون استقرار»، قالت أستاذة نازحة تواصلت مع «الأخبار». وحول طلب وزير التربية إلحاق الأولاد بالمدارس الرسمية القريبة من مكان الإقامة، أشارت إلى «خروجنا من دون ثياب أو كتب، ووضع الأطفال النفسي سيّئ للغاية، والوضع الاقتصادي ضاغط للغاية، ولا يمكن إرسال الأولاد إلى مدارس غريبة وهم أصلاً لن يعودوا إلى بيتهم بعد الدوام، بل إلى أماكن جديدة عليهم، وفي ظروف غير عادية، حيث يعيشون مع عدد من العائلات في مكان واحد».
أما التعليم أونلاين، فمرفوض من أساسه، إذ «لا كهرباء ولا إنترنت، والورش الأونلاين التي أقامتها الوزارة السنة الماضية حول استخدام الكتاب الإلكتروني كانت من دون فائدة، إذ لا أجهزة ولا كهرباء في المدارس».
