لقاء جامع في منزل أسامة سعد بحث تداعيات أحداث عين الحلوة: رفض الاحتكام الى السلاح.. تثبيت وقف اطلاق النار وملاحقة المجرمين وتسليمهم

بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عقد اجتماع في منزله في صيدا للتباحث واتخاذ الموقف المناسب من تداعيات الأحداث الخطيرة في مخيم عين الحلوة، و ضم الاجتماع المرجعيات الدينية: مفتي صيدا وأقضيتها المفتي سليم سوسان، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، سيادة المطران ايلي حداد، سيادة المطران مارون عمار وممثل عن المطران الياس كفوري.

والنواب: عبد الرحمن البزري، علي عسيران، ميشال موسى، شربل مسعد، ورئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية السيدة بهية الحريري، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، مدير مكتب النائب أسامة سعد طلال أرقدان، وعضو الأمانة السياسية في التنظيم أبو جمال" ناصيف عيسى.

والفاعليات الاجتماعية والاقتصادية: رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد صالح، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، ورئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر.
وفي نهاية اللقاء صرح النائب اسامة سعد ملخصا ما نتج عن الاجتماع
ومما جاء في تصريحه:
" الاجتماع كان اجتماعا صيداويا جامعا، وكان هناك حضور من سماحة مفتيا صيدا، والمطارنة الأجلاء، وأيضا النواب الزملاء الكرام وممثلين عن هيئات منتخبة؛ مخاتير، وجمعية تجار صيدا ، وبلدية صيدا.

الكل اجتمع اليوم للتباحث في الأوضاع التي حصلت في مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي دارت على مدى جولتين وأدت الى أضرار كبيرة جداً ، وكان لها تداعيات خطيرة على أمن المدينة وسلامة أهلها وعلى اقتصادها ومدارسها وجامعاتها وأهاليها وممتلكاتهم وأرزاقهم، فضلا عما خلفته من دمار داخل المخيم طال أبناء الشعب الفلسطيني وأدى إلى تهجير الإخوة الفلسطينيين من بيوتهم الى المدينة، وأيضا تهجير اللبنانيين في منطقة التعمير وحي الطوارئ ، الجميع تضرر ضررا كبيرا نتيجة هذه الاشتباكات.
الاجتماع أكد على رفض كل هذه الاشتباكات، ورفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيم، وطالب الإخوة الفلسطينيين بكل فصائلهم أن يتنبهوا لخطورة هذه الاشتباكات، كما طالبوا بعدم تكرارها ورفض اي احتكام الى السلاح، لما لذلك من انعكاسات سيئة على مختلف المستويات؛ الانساني والتربوي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، ولما يسببه ذلك من ضرر بليغ وخطير على أمن المدينة والشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني.

وأيضا أكدوا على تثبيت وقف اطلاق النار بعد الاتفاق الذي حصل بالأمس، والذي شاركت به قوى عديدة على المستوى المركزي، ودولة رئيس مجلس النواب، وأيضاً القوى الأمنية والعسكرية ، فضلا عن الجهود السياسية التي بذلناها هنا في صيدا كقوى سياسية، كل هذه الجهود أثمرت اتفاقا لوقف اطلاق النار، يتضمن اجراءات ميدانية لتثبيت وقف اطلاق النار، وايضا اجراءات وآليات عمل لتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه.

ومن جهتنا نؤكد على أهمية عدم لجوء الكثيرين الى المخيم كملاذ آمن لهم، المخيم يجب أن يعيش أهله بأمان وسلام، لأن سلام المخيم هو من سلام وأمن المدينة وسلام الأمن الوطني اللبناني، بخاصة ان لبنان يعيش أوضاعا صعبة على مختلف المستويات ؛ انهيارات مالية واقتصادية، و ضغط ناجم عن النزوح السوري ، والتوترات الموجودة بالبلد، والوضع الاجتماعي والمعيشي، جميعها أوضاع تؤذي البلد، وتأتي الاشتباكات لتزيد من منسوب المخاطر التي تحيط بلبنان.
لذلك لا بد من العمل لتثبيت وقف اطلاق النار ووضع آليات جدية لملاحقة كل الذين يرتكبون جرائم وتسليمهم للسلطات اللبنانية ، وهذا أمر أساسي ومن مسؤولية القوى الفلسطينية جميعها ومسؤولية القوى السياسية ايضا، ومسؤولية السلطة اللبنانية بأدواتها المتعددة.

وأجاب سعد على أسئلة الصحافيين قائلا:
نتفاءل من أن الأوضاع ذاهبة باتجاه التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار، وغدا نحن أمام مسألة فتح المدارس وتسليمها للأنروا لاجراء الاصلاحات، فهناك 6000 تلميذ من داخل المخيم يجب أن يعودوا الى مدارسهم، اضافة الى مدارس صيدا وجامعاتها بحاجة الى الاطمئنان بأن الأمور هادئة وان الاشتباكات توقفت ولن تتجدد.

واضاف : الدورة الاقتصادية يجب ان تتجدد، والأهالي الذين نزحوا يجب أن يعودوا الى منازلهم.
و طالب الحكومة والهيئة العليا للاغاثة بأن تعوض على المتضررين من هذه الأحداث بخاصة في التعمير الصيداوي، فهناك بيوت دمرت بالكامل، ويجب تأمين بدل إيواء ريثما يتم اصلاح منازلهم، فالاهالي ليس لديهم الامكانية على الاصلاح.

وأكد أن الجميع أمام امتحان بالالتزام بما اتفق عليه، وهناك مصداقية، واعتقد ان الاجواء ايجابية ، والمهم ألا تتجدد الاشتباكات وان يكون هناك التزام بعدم اللجوء الى السلاح، ونحن في المدينة بكل قواها جاهزون لمد يد المساعدة، اضافة الى كل القوى السياسية في لبنان جاهزة للمساعدة في معالجة أي قضية تخص المخيم.