السعودي يُقرّر عدم إكمال ولايته الممدّدة.. القوى الصيداوية تحاول إحتواء القرار وعدم تفجير المجلس البلدي برمّته
لا تنتهي أزمات مدينة صيدا، وكل واحدة تأتي أصعب من سابقاتها وآخرها ما كشفته مصادر مطلعة لـ»نداء الوطن» عن أنّ رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بعث برسالة حاسمة إلى القوى السياسية الصيداوية، مؤداها أنه لا ينوي إكمال ولايته المُمدَّدة للمرة الثانية لأسباب كثيرة شخصية وعامة على خلفية كيفية التعاطي مع بعض المشاكل وخاصة منها النفايات بتفرّعاتها المختلفة.
التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان جاء بعدما قرّر مجلس النواب في جلسته التشريعية (18 نيسان 2023) ذلك، في مهلة أقصاها عام تنتهي في 31 أيار 2024، ورفض المجلس الدستوري الطعن بقانون التمديد.
ووفق المعلومات، فإنّ السعودي أبلغ رسالته هذه إلى النائبة السابقة بهية الحريري قبل أن يغادر إلى جمهورية مصر العربية لقضاء عطلة مع عائلته الموجودة فيها، بينما سارعت الحريري إلى القيام بجولة على القوى السياسية وتحديداً النائبين عبد الرحمن البزري واسامة سعد ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود لوضعهم في هذا التطور.
ولا يخفي السعودي في مجالسه الخاصة رغبته في عدم إكمال ولايته الممدّدة، لأسباب عدّة منها الشخصية إذ يبلغ من العمر 84 عاماً ويعتبر نفسه قد أدّى مهمته على أكمل وجه، وقام بواجبه تجاه المدينة وأهلها وإنمائها، من دون أن يكون بحساباته أن يجري التمديد للمجلس البلدي مرتين أي عامين، بعد انتخابه للدورة الثانية في العام 2018 وقبلها الأولى في 2012.
ومن الأسباب، عتبه الكبير على بعض القوى السياسية الصيداوية في كيفية مقاربة بعض الملفات الساخنة والخدماتية، وتحديداً أزمة النفايات لجهة الجمع أو النقل أو الكنس، أو لجهة معمل المعالجة الحديث والدعوة إلى مصادرته وإقفاله أو تولي إدارته، فيما هذا الأمر يتطلب جهوداً وخبرة وادارة وأموالاً، وتحميله مسؤولية الفشل، ما دفعه في أواخر العام 2022 إلى تقديم استقالته لمحافظ الجنوب منصور ضو، الذي طلب التريث قبل دخول القوى السياسية على خط المعالجة.
ومن الأسباب أيضاً شعوره المتزايد بخذلانه ووضعه في «بوز المدفع» والمواجهة الشعبية، لجهة استهداف البلدية وآخرها بعد ازالة لافتات احتجاجية على الحريق الذي اندلع في جبل العوادم قرب المعمل، أو تنظيم وقفات إستنكار ووضع النفايات أمام مدخل البلدية، فيما جرى تشكيل مبادرة «صيدا تواجه» كي تتحمل المسؤولية معاً وتتشارك في القرار في ظل الأزمة الخانقة وعدم تأمين الأموال المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإنّ السعودي تمنّى على القوى الوقوف إلى جانب إدارة المعمل في أزمته رغم كل الملاحظات والإعتراضات عليه، على اعتباره الخيار المُرّ المُتاح، «وإلا فنحن مقبلون على أزمة خطيرة وكبيرة وتتمثّل في إقفاله وتالياً تراكم النفايات في شوارع وساحات المدينة، أو إنشاء جبل جديد ينشر الأمراض والأوبئة، ما يُعيد المدينة إلى الدائرة الأولى من المعاناة البيئية والصحية».
بينما ترى بعض القوى الصيداوية أن عدم إكمال السعودي ولايته يعني تفجير المجلس البلدي برمّته بسبب تفاوت الآراء فيه أو إستقالته الجماعية، كما حذّر في المرة السابقة حين قدم إستقالته إلى المحافظ ضو، بينما يجري البحث في الطلب من نائب الرئيس إبراهيم البساط وبعض الأعضاء الفاعلين والناشطين مساعدته في مهمّته وخاصة أثناء مرضه أو سفره أو عطلته.
هذه الأجواء كانت محور زيارة الحريري إلى البزري وسعد وحمود، حيث جرى التداول أيضاً بأوضاع المدينة على كافة المستويات وسبل التعاون بين فاعلياتها ومجتمعها المدني للتخفيف من تداعيات الأزمة اللبنانية على المواطنين، ومناقشة بعض الحلول المطروحة للعمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية.
التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان جاء بعدما قرّر مجلس النواب في جلسته التشريعية (18 نيسان 2023) ذلك، في مهلة أقصاها عام تنتهي في 31 أيار 2024، ورفض المجلس الدستوري الطعن بقانون التمديد.
ووفق المعلومات، فإنّ السعودي أبلغ رسالته هذه إلى النائبة السابقة بهية الحريري قبل أن يغادر إلى جمهورية مصر العربية لقضاء عطلة مع عائلته الموجودة فيها، بينما سارعت الحريري إلى القيام بجولة على القوى السياسية وتحديداً النائبين عبد الرحمن البزري واسامة سعد ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود لوضعهم في هذا التطور.
ولا يخفي السعودي في مجالسه الخاصة رغبته في عدم إكمال ولايته الممدّدة، لأسباب عدّة منها الشخصية إذ يبلغ من العمر 84 عاماً ويعتبر نفسه قد أدّى مهمته على أكمل وجه، وقام بواجبه تجاه المدينة وأهلها وإنمائها، من دون أن يكون بحساباته أن يجري التمديد للمجلس البلدي مرتين أي عامين، بعد انتخابه للدورة الثانية في العام 2018 وقبلها الأولى في 2012.
ومن الأسباب، عتبه الكبير على بعض القوى السياسية الصيداوية في كيفية مقاربة بعض الملفات الساخنة والخدماتية، وتحديداً أزمة النفايات لجهة الجمع أو النقل أو الكنس، أو لجهة معمل المعالجة الحديث والدعوة إلى مصادرته وإقفاله أو تولي إدارته، فيما هذا الأمر يتطلب جهوداً وخبرة وادارة وأموالاً، وتحميله مسؤولية الفشل، ما دفعه في أواخر العام 2022 إلى تقديم استقالته لمحافظ الجنوب منصور ضو، الذي طلب التريث قبل دخول القوى السياسية على خط المعالجة.
ومن الأسباب أيضاً شعوره المتزايد بخذلانه ووضعه في «بوز المدفع» والمواجهة الشعبية، لجهة استهداف البلدية وآخرها بعد ازالة لافتات احتجاجية على الحريق الذي اندلع في جبل العوادم قرب المعمل، أو تنظيم وقفات إستنكار ووضع النفايات أمام مدخل البلدية، فيما جرى تشكيل مبادرة «صيدا تواجه» كي تتحمل المسؤولية معاً وتتشارك في القرار في ظل الأزمة الخانقة وعدم تأمين الأموال المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإنّ السعودي تمنّى على القوى الوقوف إلى جانب إدارة المعمل في أزمته رغم كل الملاحظات والإعتراضات عليه، على اعتباره الخيار المُرّ المُتاح، «وإلا فنحن مقبلون على أزمة خطيرة وكبيرة وتتمثّل في إقفاله وتالياً تراكم النفايات في شوارع وساحات المدينة، أو إنشاء جبل جديد ينشر الأمراض والأوبئة، ما يُعيد المدينة إلى الدائرة الأولى من المعاناة البيئية والصحية».
بينما ترى بعض القوى الصيداوية أن عدم إكمال السعودي ولايته يعني تفجير المجلس البلدي برمّته بسبب تفاوت الآراء فيه أو إستقالته الجماعية، كما حذّر في المرة السابقة حين قدم إستقالته إلى المحافظ ضو، بينما يجري البحث في الطلب من نائب الرئيس إبراهيم البساط وبعض الأعضاء الفاعلين والناشطين مساعدته في مهمّته وخاصة أثناء مرضه أو سفره أو عطلته.
هذه الأجواء كانت محور زيارة الحريري إلى البزري وسعد وحمود، حيث جرى التداول أيضاً بأوضاع المدينة على كافة المستويات وسبل التعاون بين فاعلياتها ومجتمعها المدني للتخفيف من تداعيات الأزمة اللبنانية على المواطنين، ومناقشة بعض الحلول المطروحة للعمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية.
