سلامة 'المتعنّت' يحشر المنظومة المربكة: ماذا يملك ضدها؟
من نافل القول أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات ورقة محروقة، انتهت صلاحيّتها منذ لحظة تخلّفه عن حضور جلسة التحقيق يوم الثلاثاء الماضي، وما تبعها من مذكّرة توقيف فرنسيّة ونشرة حمراء صادرة على الإنتربول. السؤال الأساسي والوحيد اليوم: هل يُترك سلامة في موقعه لنحو شهرين من الزمن، أي ريثما تنتهي ولايته رسميًا في أوخر تمّوز؟ وإذا كان الجواب لا، فما المخرج القانوني الذي سيسمح بعزله؟ وما العمل إزاء تعنّت الحاكم ورفضه مغادرة منصبه قبل نهاية ولايته؟
المنظومة المحرجة والحاكم المتعنّت..
المعني بالإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، هو الحكومة شكلًا، والمنظومة السياسيّة بأسرها فعليًا. والواضح حتّى اللحظة، هو أنّ كثيرين بدأوا بتلمّس خطورة بقاء سلامة في موقعه ولو لأيّام قليلة معدودة، بدلالة التصريحات الجريئة التي صدرت –وللمرّة الأولى- من نائب رئيس الحكومة ووزير الداخليّة والبلديّات، والتي طالبت الحاكم بالرحيل بعد صدور مذكرة التوقيف ونشرة الإنتربول. والأكيد أيضًا، أن اجتماع الوزراء التشاوري يوم الإثنين المقبل لا يخرج عن إطار التعامل مع إشكاليّة بقاء الحاكم في مركزه، ولو أنّ الجميع يعرف أن القرار الفعلي ستحسمه المشاورات السياسيّة التي ستسبق الاجتماع.
لكن وبمعزل عن كل هذه الأجواء المحرجة من وجود سلامة في مركزه، يبقى التحدّي الأساسي تعنّت الحاكم حتّى لحظة كتابة هذه السطور، وإصراره على عدم الرحيل طوعًا من منصبه قبل نهاية ولايته، حتّى لو صدر "طلب" أو "تمنّي" بهذا الخصوص من جانب الحكومة.
ببساطة، يعتبر الحاكم اليوم أنّ رحيله، ولو قبل يوم واحد من انتهاء ولايته، سيعني تثبيت فكرة إدانته لبنانيًا منذ هذه اللحظة، بمعزل عن الأحكام التي ستصدر في الخارج. وبهذا المعنى، لا يريد الحاكم أنّ يُسجّل في تاريخه أن بلده أقصاه عن حاكميّة المصرف، بما يعنيه ذلك من تبنّي للإدانة الخارجيّة بحقّه.
الابتزاز وأسماك القرش
بين المنظومة المحرجة ببقائه، والحاكم المتعنّت حتّى اللحظة، ثمّة علاقة ابتزاز لا تُخفى على أحد. فما الذي يُعطي مشتبه به ومطلوب دولي القوّة التفاوضيّة في وجه أسماك قرش جارحة، كتلك التي تتحكّم اليوم بمفاصل القرار السياسي في لبنان؟ قد يكون الجواب قد خطر على بال قارئ هذا المقال قبل الوصول إلى هذه الكلمات: ما زال الحاكم يعرف الكثير مما لم يُقل ولم يُكشف بعد. وقد يكون هذا "الكثير" كافيًا لإدانة كثيرين ممن يملكون قرار الحل والربط لبنانيًا.
هل نحتاج هنا لأن نذكّر أن شركة فوري، الأداة التي تم استعمالها من قبل الحاكم لاختلاس أموال المصرف المركزي، لم تملك حصريّة السمسرة على سندات الدين العام؟ (راجع المدن). هل نحتاج للتذكير بأن هناك شركتين على الأقل مارستا نوعيّة السمسرة نفسها، وأنّ بعض هذه العمليّات ما زالت موضوع تحقيقات قضائيّة في لبنان والخارج؟ وماذا لو تذكّرنا أيضًا أنّ هويّة بعض المستفيدين من هذه العمليّات، ما زالت مجهولة حتّى اللحظة؟ حفرة الأرنب أعمق مما نعتقد إذًا.
في خلاصة الأمر، هي علاقة ابتزاز ضمنيّة. وتمامًا كما احتاج رموز النظام السياسي لحماية الحاكم قضائيًا، لحماية أنفسهم بالدرجة الأولى، يقف هؤلاء اليوم حائرين إزاء تعنّت الرجل ورفضه الرحيل من موقعه قبل نهاية ولايته. وهذا بالتحديد ما يفسّر الحديث اليوم عن "طلب" الحكومة استقالة الحاكم، بدل أن يتم الحديث عن عزل الرجل بقرار صارم وحاسم، تمامًا كما ينص قانون النقد والتسليف.
كلفة إصرار الحاكم
حرج المنظومة السياسيّة من بقاء الحاكم في منصبه، ينطلق من معطيات ماليّة واقتصاديّة تشير إلى كلفة هذا الواقع على النظام المالي اللبناني بأسره.
الإشكاليّة الأولى اليوم، هي تلقّي السياسيين اللبنانيين معلومات عن اتجاه جميع المصارف المراسلة الأوروبيّة للتوقّف عن التعامل مع أي مراسلة ستحمل توقيع حاكم المصرف المركزي، ومنها تلك التي ترتبط بالتصرّف بالاحتياطات أو فتح الاعتمادات المستنديّة أو القيام بتحويلات تمر بأوروبا. وهذا الواقع، سيؤدّي أولًا إلى منع مصرف لبنان من التصرّف باحتياطاته المودعة باليورو، كما سيمنع الدولة اللبنانيّة من القيام بأي عمليّة ماليّة ترتبط بالنظام المالي في أوروبا.
والخطورة هنا، تكمن في أنّ الدولة لا تملك قدرة التعامل مع مصارف لبنانيّة تجاريّة، لإجراء هذه التحويلات من دون المرور بالمصرف المركزي. مع الإشارة إلى أنّ المصارف التجاريّة اللبنانيّة تملك حساباتها الخاصّة في الخارج، التي لا تمر بمصرف لبنان مباشرة. فالمشكلة هنا هي أنّ قانون النقد والتسليف واضح للغاية: مصرف لبنان هو مصرف الدولة، وهو القيّم على جميع عمليّاتها الماليّة، ولا يمكن للدولة فتح أي حسابات مصرفيّة خاصّة بها خارج مصرف لبنان.
بالنسبة إلى حسابات المصارف الخاصّة، أو حسابات مصرف لبنان خارج منطقة اليورو، وخصوصًا في الولايات المتحدة، لم تصل أي معلومات تشير بشكل واضح إلى تأثّر هذه الحسابات بمسألة مذكرة التوقيف. لكنّ الأكيد هو أنّ خضوع رأس السلطة التنظيميّة المصرفيّة في لبنان إلى مذكرات من هذا النوع، ستعني الكثير على مستوى علاقة المصارف المراسلة الأميركيّة والأوروبية مع النظام المالي اللبناني بأسره، وخصوصًا لجهة درجة التشدّد هذه المصارف في إجراء أي عمليّات مباشرة مع لبنان. مع الإشارة إلى أنّ المصارف اللبنانيّة تعاني منذ سنوات من تقلّص عدد حساباتها لدى المصارف المراسلة الأجنبيّة، والتي تمثّل النافذة التي يتعامل من خلالها لبنان مع الخارج.
قانون النقد والتسليف واضح جدًا
بعكس ما يقوله حاكم مصرف لبنان والحلقة المحيطة به، تملك الحكومة بموجب قانون النقد والتسليف صلاحيّة عزل الحاكم فورًا، ومن دون الحاجة لأي تمنّ أو طلب.
فالمادّة 19 من هذا القانون تفتح المجال أمام العزل في حالات واضحة، مثل حصول خطأ فادح في تسيير الأعمال. ولا يوجد اليوم خبير مالي واحد ينكر أن مراكمة خسائر تتجاوز قيمتها الثلاث أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، في ميزانيّة مصرف لبنان وحدها، تمثّل خطأً فادحًا في إدارة الشأن المالي للمصرف، إن لم يكن تواطؤًا متعمّدًا يستدعي التحقيق الجنائي.
مع الإشارة إلى أنّ القانون نفسه ينصّ على آليّات واضحة لمعالجة الخسائر السنويّة للمصرف، بدل مراكمتها على هذا النحو، كما ينص على آليّات محددة لتمويل القطاع العام. وجميع هذه البنود، جرت مخالفتها بشكل متعمّد، على النحو الذي بدّد أموال المودعين خلال السنوات الماضية.
في الوقت عينه، تنص المادّة نفسها على إمكانيّة عزل الحاكم، في حال مخالفته للمادة 20 من قانون النقد والتسليف، والتي تحظر استفادة الحاكم من أي "منفعة في مؤسسة خاصّة". وتُعتبر منفعة، بحسب هذه المادّة، "كل مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو أي وسيلة كانت، حتى بطريق الاقراض البسيط". ولا حاجة للقول بأن الحاكم استهزأ بهذه القيود القانونيّة بشكل واضح، حين أسّس لشبكة كاملة من الشركات الوهميّة في أوروبا، بالتعاون مع الحلقة المحيطة به، لتبييض الأموال التي يُتشبه باختلاسها من ميزانيّة المصرف المركزي.
أمام كل هذه الوقائع، يمكن السؤال جديًا عن سبب المراوحة الحكوميّة الحاصلة اليوم، وعن خلفيّة التردّد في عزل الحاكم فورًا، وبإجراءات عاجلة لا تقبل اللبس. ويمكن السؤال أيضًا عن سرّ التعامل المائع مع هذا الملف، من خلال الحديث عن اتجاه الحكومة لطلب استقالة الحاكم طوعًا، بدل إقالته بقرار صريح ومباشر. وأخيرًا، يمكن التساؤل عن سرّ القوّة التفاوضيّة الموجودة بيد الحاكم، الذي يسرّب اتجاهه للتمرّد على الحكومة إذا طلبت استقالته، أو حتّى إذا أقالته!
ماذا يملك الحاكم في يده؟!
المنظومة المحرجة والحاكم المتعنّت..
المعني بالإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، هو الحكومة شكلًا، والمنظومة السياسيّة بأسرها فعليًا. والواضح حتّى اللحظة، هو أنّ كثيرين بدأوا بتلمّس خطورة بقاء سلامة في موقعه ولو لأيّام قليلة معدودة، بدلالة التصريحات الجريئة التي صدرت –وللمرّة الأولى- من نائب رئيس الحكومة ووزير الداخليّة والبلديّات، والتي طالبت الحاكم بالرحيل بعد صدور مذكرة التوقيف ونشرة الإنتربول. والأكيد أيضًا، أن اجتماع الوزراء التشاوري يوم الإثنين المقبل لا يخرج عن إطار التعامل مع إشكاليّة بقاء الحاكم في مركزه، ولو أنّ الجميع يعرف أن القرار الفعلي ستحسمه المشاورات السياسيّة التي ستسبق الاجتماع.
لكن وبمعزل عن كل هذه الأجواء المحرجة من وجود سلامة في مركزه، يبقى التحدّي الأساسي تعنّت الحاكم حتّى لحظة كتابة هذه السطور، وإصراره على عدم الرحيل طوعًا من منصبه قبل نهاية ولايته، حتّى لو صدر "طلب" أو "تمنّي" بهذا الخصوص من جانب الحكومة.
ببساطة، يعتبر الحاكم اليوم أنّ رحيله، ولو قبل يوم واحد من انتهاء ولايته، سيعني تثبيت فكرة إدانته لبنانيًا منذ هذه اللحظة، بمعزل عن الأحكام التي ستصدر في الخارج. وبهذا المعنى، لا يريد الحاكم أنّ يُسجّل في تاريخه أن بلده أقصاه عن حاكميّة المصرف، بما يعنيه ذلك من تبنّي للإدانة الخارجيّة بحقّه.
الابتزاز وأسماك القرش
بين المنظومة المحرجة ببقائه، والحاكم المتعنّت حتّى اللحظة، ثمّة علاقة ابتزاز لا تُخفى على أحد. فما الذي يُعطي مشتبه به ومطلوب دولي القوّة التفاوضيّة في وجه أسماك قرش جارحة، كتلك التي تتحكّم اليوم بمفاصل القرار السياسي في لبنان؟ قد يكون الجواب قد خطر على بال قارئ هذا المقال قبل الوصول إلى هذه الكلمات: ما زال الحاكم يعرف الكثير مما لم يُقل ولم يُكشف بعد. وقد يكون هذا "الكثير" كافيًا لإدانة كثيرين ممن يملكون قرار الحل والربط لبنانيًا.
هل نحتاج هنا لأن نذكّر أن شركة فوري، الأداة التي تم استعمالها من قبل الحاكم لاختلاس أموال المصرف المركزي، لم تملك حصريّة السمسرة على سندات الدين العام؟ (راجع المدن). هل نحتاج للتذكير بأن هناك شركتين على الأقل مارستا نوعيّة السمسرة نفسها، وأنّ بعض هذه العمليّات ما زالت موضوع تحقيقات قضائيّة في لبنان والخارج؟ وماذا لو تذكّرنا أيضًا أنّ هويّة بعض المستفيدين من هذه العمليّات، ما زالت مجهولة حتّى اللحظة؟ حفرة الأرنب أعمق مما نعتقد إذًا.
في خلاصة الأمر، هي علاقة ابتزاز ضمنيّة. وتمامًا كما احتاج رموز النظام السياسي لحماية الحاكم قضائيًا، لحماية أنفسهم بالدرجة الأولى، يقف هؤلاء اليوم حائرين إزاء تعنّت الرجل ورفضه الرحيل من موقعه قبل نهاية ولايته. وهذا بالتحديد ما يفسّر الحديث اليوم عن "طلب" الحكومة استقالة الحاكم، بدل أن يتم الحديث عن عزل الرجل بقرار صارم وحاسم، تمامًا كما ينص قانون النقد والتسليف.
كلفة إصرار الحاكم
حرج المنظومة السياسيّة من بقاء الحاكم في منصبه، ينطلق من معطيات ماليّة واقتصاديّة تشير إلى كلفة هذا الواقع على النظام المالي اللبناني بأسره.
الإشكاليّة الأولى اليوم، هي تلقّي السياسيين اللبنانيين معلومات عن اتجاه جميع المصارف المراسلة الأوروبيّة للتوقّف عن التعامل مع أي مراسلة ستحمل توقيع حاكم المصرف المركزي، ومنها تلك التي ترتبط بالتصرّف بالاحتياطات أو فتح الاعتمادات المستنديّة أو القيام بتحويلات تمر بأوروبا. وهذا الواقع، سيؤدّي أولًا إلى منع مصرف لبنان من التصرّف باحتياطاته المودعة باليورو، كما سيمنع الدولة اللبنانيّة من القيام بأي عمليّة ماليّة ترتبط بالنظام المالي في أوروبا.
والخطورة هنا، تكمن في أنّ الدولة لا تملك قدرة التعامل مع مصارف لبنانيّة تجاريّة، لإجراء هذه التحويلات من دون المرور بالمصرف المركزي. مع الإشارة إلى أنّ المصارف التجاريّة اللبنانيّة تملك حساباتها الخاصّة في الخارج، التي لا تمر بمصرف لبنان مباشرة. فالمشكلة هنا هي أنّ قانون النقد والتسليف واضح للغاية: مصرف لبنان هو مصرف الدولة، وهو القيّم على جميع عمليّاتها الماليّة، ولا يمكن للدولة فتح أي حسابات مصرفيّة خاصّة بها خارج مصرف لبنان.
بالنسبة إلى حسابات المصارف الخاصّة، أو حسابات مصرف لبنان خارج منطقة اليورو، وخصوصًا في الولايات المتحدة، لم تصل أي معلومات تشير بشكل واضح إلى تأثّر هذه الحسابات بمسألة مذكرة التوقيف. لكنّ الأكيد هو أنّ خضوع رأس السلطة التنظيميّة المصرفيّة في لبنان إلى مذكرات من هذا النوع، ستعني الكثير على مستوى علاقة المصارف المراسلة الأميركيّة والأوروبية مع النظام المالي اللبناني بأسره، وخصوصًا لجهة درجة التشدّد هذه المصارف في إجراء أي عمليّات مباشرة مع لبنان. مع الإشارة إلى أنّ المصارف اللبنانيّة تعاني منذ سنوات من تقلّص عدد حساباتها لدى المصارف المراسلة الأجنبيّة، والتي تمثّل النافذة التي يتعامل من خلالها لبنان مع الخارج.
قانون النقد والتسليف واضح جدًا
بعكس ما يقوله حاكم مصرف لبنان والحلقة المحيطة به، تملك الحكومة بموجب قانون النقد والتسليف صلاحيّة عزل الحاكم فورًا، ومن دون الحاجة لأي تمنّ أو طلب.
فالمادّة 19 من هذا القانون تفتح المجال أمام العزل في حالات واضحة، مثل حصول خطأ فادح في تسيير الأعمال. ولا يوجد اليوم خبير مالي واحد ينكر أن مراكمة خسائر تتجاوز قيمتها الثلاث أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، في ميزانيّة مصرف لبنان وحدها، تمثّل خطأً فادحًا في إدارة الشأن المالي للمصرف، إن لم يكن تواطؤًا متعمّدًا يستدعي التحقيق الجنائي.
مع الإشارة إلى أنّ القانون نفسه ينصّ على آليّات واضحة لمعالجة الخسائر السنويّة للمصرف، بدل مراكمتها على هذا النحو، كما ينص على آليّات محددة لتمويل القطاع العام. وجميع هذه البنود، جرت مخالفتها بشكل متعمّد، على النحو الذي بدّد أموال المودعين خلال السنوات الماضية.
في الوقت عينه، تنص المادّة نفسها على إمكانيّة عزل الحاكم، في حال مخالفته للمادة 20 من قانون النقد والتسليف، والتي تحظر استفادة الحاكم من أي "منفعة في مؤسسة خاصّة". وتُعتبر منفعة، بحسب هذه المادّة، "كل مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو أي وسيلة كانت، حتى بطريق الاقراض البسيط". ولا حاجة للقول بأن الحاكم استهزأ بهذه القيود القانونيّة بشكل واضح، حين أسّس لشبكة كاملة من الشركات الوهميّة في أوروبا، بالتعاون مع الحلقة المحيطة به، لتبييض الأموال التي يُتشبه باختلاسها من ميزانيّة المصرف المركزي.
أمام كل هذه الوقائع، يمكن السؤال جديًا عن سبب المراوحة الحكوميّة الحاصلة اليوم، وعن خلفيّة التردّد في عزل الحاكم فورًا، وبإجراءات عاجلة لا تقبل اللبس. ويمكن السؤال أيضًا عن سرّ التعامل المائع مع هذا الملف، من خلال الحديث عن اتجاه الحكومة لطلب استقالة الحاكم طوعًا، بدل إقالته بقرار صريح ومباشر. وأخيرًا، يمكن التساؤل عن سرّ القوّة التفاوضيّة الموجودة بيد الحاكم، الذي يسرّب اتجاهه للتمرّد على الحكومة إذا طلبت استقالته، أو حتّى إذا أقالته!
ماذا يملك الحاكم في يده؟!
