موسم 'البحر' بدأ.. أين يسبح المواطن الفقير وما هي الشواطىء النظيفة والملوثة في لبنان؟
البحر متنفّس اللبنانيين وكابوسهم. للفقير السان «بلاش» ومخاطره ولمن بقي من متوسطي الحال، الـ «بلاجات» وُجدت في خدمتهم وخدمة المصطافين والسياح أملنا في بعض الرحرحة. الصيف الفائت وفد إلى الربوع والشطآن وقرى الإصطياف مليون و720 ألفاً، وصرفوا على ذمة العالمين بأمور المال ما يفوق الستة مليارات. بحر دولارات يا بحر.
نبدأ بأوّل ما يراود روّاد البلاجات: الدخولية. المروحة بالدولار واسعة من 10 دولارات للـ 25 دولاراً أو أكثر للفرد. لا أكلنا ولا شربنا ولا استأجرنا حسكة. تختلف التعرفة بحسب موقع المسبح وصيته ودائماً ترتفع في عطلة نهاية الأسبوع. كل مطلع صيف يتجدد النق ويتكثّف الإقبال. من المهم إلى الأهم.
أين يسبح اللبناني المعدم أو ذاك المتكّل على راتبه بالعملة الوطنية أو العاطل عن العمل، أين يلهو الأولاد؟ وماذا بقي من الشواطئ العامة أي الـ»سان بلاش»؟ أيّ منها ملوثة بالنفايات والمازوت وما تضخه المجارير وأي منها نظيفة بدرجة معقولة؟ وماذا بقي أصلاً من شواطئ «غير مصادرة» مخصصة للناس على طول الخط البحري الممتد على طول 220 كلم على ذمة الجغرافيا.
قبل الإجابة على هذه التساؤلات و»الغوص» في حال الشواطئ لا بد من التوقف عند «معضلة» الأملاك البحرية وصارت قصتها مثل قصة ابريق الزيت. فلنعد قرناً إلى الوراء. إلى زمن الإنتداب.
أوّل قرار
بموجب القرار رقم 144 بتاريخ 10 حزيران 1925 الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية الجنرال سيراي، السامي الإحترام حددت الأملاك البحرية على هذا النحو: «تشمل الأملاك البحرية شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى والبحيرات المالحة المتصلة»، وكل ما بعد المسافة الأبعد أملاك خاصة وبالتالي،» إنه لخطأ شائع الحديث عن 80 في المئة أملاكاً عامة و20 في المئة أملاكاً خاصة، بحسب ما أفادنا الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.
كيف تحصل إذا عملية التمدد وتوسعة الأملاك بالإستناد إلى القوانيين المطاطة. يشرح شمس الدين الآلية:
«يتقدّم المالكون أو الذين يستأجرون أملاكاً إلى جانب الشاطئ بطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها تعطيهم رخصة إشغال موقّت وسعر متر الإشغال يكون بحسب كل منطقة مثلاً بيروت أكثر كلفة أما عكار فأقل كلفة، وجونية والجية والدامور كلفتها أكبر». ويضيف: تنقسم المساحات إلى نوعين: هناك الإشغالات القانونية المرخصة وتبلغ مساحتها مليون و515 ألف متر مربّع موزعة ما بين: 850 ألف متر و723 مسطّح مائي، 99153 إنشاءات ومساحة مردومة، ليكون مجموع الإشغالات العامة البحرية المرخصة مليونين و365 ألفاً و938 متراً.
أما المخالفات على الأملاك العامة البحرية فتصل مساحتها إلى مليونين و535 ألف متر و788 مقسّمة على مليونين و490 متراً ردماً، 341 ألف مسطحات مائية، و306 إنشاءات، كما ويبلغ عدد «المحتلين» 1068، في حين أن عدد المرخصين قانوناً هم فقط 73.
حجم مخالفات مريع. سطو صريح. إحتلال على عينك يا قانون.
وكانت الدولة تُحصّل سابقاً تقريباً 28 مليار ليرة ما يعني تقريباً 18 مليون دولار على سعر الـ1507 ليرات لبنانية، وطبعاً هذا سعر مجحف لأن تخمين الأملاك العامة البحرية كان يتم بأسعار متدنية جداً.
ولكن، بعدما رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل التخمينات، باتت تُدخل الى خزينة الدولة 40 مليون دولار، ورغم ذلك يبقى هذا الرقم لا شيء.
دعم سياسي
ويقدّر شمس الدين أنه «تُدخل هذه الإشغالات بالحد الأدنى من 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً، ولكن الدولة «تُسايرهم» لأن أي شخص توسّع بترخيص أو من دون ترخيص غالباً ما يكون مدعوماً من جهة سياسية معيّنة، أي هو محميّ والدولة تحاول ألا تكلّف هؤلاء رسوماً عالية، فمثلاً من لديه إشغالات على شاطئ الدامور وهو شاطئ رملي بامتياز على مساحة 10 آلاف متر مربّع سدد للدولة 100 مليون ليرة العام الماضي أي 10 آلاف دولار فقط. لا شيء تقريباً».
بعد الشرح الرقمي، نعود إلى الأساس. إلى الشواطئ المخصصة لجميع اللبنانيين، وللفقراء بشكل أخص. تهتم وزارة الأشغال العامة والنقل بالشواطئ المعلنة شواطئ عامة، وكذلك للبلديات دور في هذا الإطار، (خصوصاً تلك التي لديها إمكانات ورؤية) كما الجمعيات الأهلية لجهة النظافة والسلامة، بحسب حديث مدير المركز الوطني لعلوم البحار ـ المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور ميلاد فخري لـ «نداء الوطن».
ويجد فخري «أن من الطبيعي أن تكون هناك شواطئ متروكة كونه من الصعب الوصول إليها لأن طبيعتها تكون صعبة أي صخرية، أما الشواطئ الرملية فقليلة في لبنان وهي مقسّمة ما بين شواطئ شعبية وأخرى مُستثمر عليها». في الحالين، ما يعني روّاد الشواطئ سلامتها ونظافتها.
«المركز الوطني لعلوم البحار اليوم في صدد إعداد دراسة (بيئية) لهذه السنة وقد تستغرق بعض الوقت للإعلان عنها، لأن النتائج تختلف من سنة أخرى، ولكن تبقى شواطئ بيروت من أكثر الشواطئ تلوثاً بسبب المجارير، ( مشكلة دهرية)، أما في الشمال فتنقسم الشواطئ بين النظيفة والملوثة وفي الجنوب أيضاً ولكن لا يجوز التعميم على المناطق بأن كل شواطئها ملوثة أو كلها نظيفة إنما كل شاطئ يُقيّم بيئياً على حدة» بحسب فخري.
شواطئنا قبل سنة
على أمل ألا تتأخر الدراسة نذكر أن في العام 2022 أعد المركز دراسة خلصت إلى النتائج الآتية:
- 24 موقعاً من أصل 37 جيدة إلى جيدة جداً موزعة على امتداد الشاطئ اللبناني من الشمال إلى الجنوب. وتتميز هذه المواقع بتدني التلوث البكتيري والعضوي كما أن تركيز البكتيريا البرازية أقل من النسب المسموح بها.
ففي العام الماضي، كانت الحالة البيئية العامة لمياه هذه المواقع جيدة الى جيدة جداً، وينصح بالسباحة فيها وهي:
طرابلس التي نجد فيها مكاناً واحداً فقط لا غير وهو إلى جانب الملعب البلدي.
أما أنفة، والتي يقصدها المواطنون «من آخر الدني» بسبب جمال شاطئها والذي يحافظ أهالي المنطقة عليه، فمن الأمكنة الأنظف تقع في أسفل دير الناطور وتحت الريح. وفي الهري هناك فقط شاطئ ذو منفعة خاصة. كما في سلعاتا، ينصح بزيارة الشاطئ الشعبي فقط أيضاً.
أما البترون، والتي شهدت نهضة سياحية كبيرة في خلال الأعوام القليلة الماضية، المقصد الأنظف هو الحمى.
نصل إلى عمشيت، الشاطئ الشعبي هو الأنظف.
أما في جبيل ـ شاطئ البحصة الشعبي كما الشاطئ الرملي فهما الأنظف.
والفيدار، الشاطئ الأنظف هو في أسفل جسر الفيدار.
في العقيبة، هناك مصب نهر إبراهيم والتي تعد مياهه من الأنظف على الإطلاق.
وفي البوار، الشاطئ العام، وفي الصفرا، أسفل الشير.
أما في جونية فهناك شاطئ المعاملتين والذي كان يعدّ من الشواطئ الأكثر زحمة، تراجع ذلك كثيراً وبات الأجانب «يتصلبطون» عليه.
أما في بيروت، والتي تعد شواطئها في غالبيتها الأكثر تلوثاً، فهناك شاطئ عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا).
في الدامور والجية والرميلة، الشواطئ كلها ذات منفعة خاصة.
وفي الأولي، هناك الشاطئ شمال مصب نهر الأولي.
أما في الغازية فالشاطئ الشعبي نظيف، والصرفند وعدلون أيضاً الشاطئ الشعبي.
وأخيراً في صور، هناك شاطئ المحمية الطبيعية، الناقورة ـ شمال مرفأ الناقورة.
لو أن للإطئنان مفعولاً رجعياً، لنصحنا المواطنين بأن يضعوا أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم في المياه الصالحة للسباحة ولحذرناهم مما أوردته الدراسة بالنسبة إلى المواقع الملوّثة» وهي سبعة مواقع فقط من أصل 37 تصنّف ملوثة الى ملوثة جداً وغير صالحة للسباحة.
هذه المواقع ملوثة بكميات كبيرة من البكتيريا البرازية حيث أن المستويات أعلى من المسموح بها، وهي: طرابلس: المسبح الشعبي، جونية: المسبح الشعبي الرملي، الضبية: جانب المرفأ، أنطلياس: مصب نهر أنطلياس، بيروت: المنارة (أسفل منارة بيروت) وشاطئ الرملة البيضاء الشعبي، أما في صور، فهناك شاطئ المطاعم.
- كما تُعتبر 6 مواقع من أصل 37 حذرة إلى حرجة غير آمنة ونسب التلوث البكتيري في مياهها تعتبر متوسطة وتتعرض للتلوث بشكل متقطع أو ظرفي وهي:
عكار: القليعات، المنية: شاطئ ذو منفعة خاصة، طرابلس: الميناء مقابل جزيرة عبد الوهاب، البترون: شاطئ البحصة العام، خلدة: شاطئ ذو منفعة خاصة، وأخيراً صيدا: الشاطئ الشعبي.
وأظهرت النتائج آنذاك أن مياه بيروت هي الأكثر تلوثاً وذلك يعود لكثرة المعامل والمستشفيات التي تصب غالبية مجاريرها في البحر والحق في هذه الجرائم البيئية «الشرعية»... ليس على الطليان بطبيعة الحال.
مبادرات أهلية
مع بدء موسم البحر، وهو بدأ بالفعل، ستقوم جمعية «HEAD» (جمعية إنسان للبيئة والتنمية) بحملة تنظيف للشاطئ اللبناني بدءاً من البربارة بوابة الشمال، مروراً بالمنصف، عمشيت، جبيل، بلاط، مستيتا، قرطبون، الفيدار، حالات، ونهر ابراهيم، وصولاً إلى شواطئ صيدا والرميلة في الجنوب، والتي تشمل شاطئ الرميلة ومدخل صيدا الشمالي، وذلك ضمن الحملة العالمية لهذه السنة التي أقرّها برنامج الأمم المتحدة للبيئة برعاية وزارتي السياحة والبيئة. ولن تكون «HEAD « لوحدها، فعلى روزنانة المنظمات الأهلية التطوعية والجمعيات الكشفية أنشطة مماثلة وإن الصيف لناظره قريب.
نصيحة... ببحر
في جولة سريعة على الشواطئ العامة، نجد أكثر من 10 صالحة للسباحة ومنظمة وتضع قيوداً من أجل سلامة الشاطئ والزائرين، مثلاً في صور وهي خير مثال على ذلك:
فشاطئ الخيم في صور ينتشر على الشاطئ الرملي وفيه 50 خيمة تقريباً، وفيها خدمات الطعام والمشروبات، ولكن يدفع الزائر أيجار الكرسي مبلغاً رمزياً.
الشاطئ المجهّز بإشراف البلدية وإدارتها التي تقيم خِيماً خاصّة، ويضع الزائر كرسيه ومناشفه وطعامه.
- شاطئ الجَمَل في صور: صخريّ لا يخضع لإدارة البلدية، ويضمّ بعض الأكشاك المملوكة لأصحاب الاستراحات الصّغيرة، الذين يتقاضون بدلات إيجار الطاولات والكراسي.
وسنعدد بعض الشواطئ العامة المجانية في بعض المناطق:
- شاطئ الرملة البيضاء: شاطئ مجاني ولكن المشكلة الكبيرة تبرز في مياه الصرف الصحيّ التي تلوّث هذا المكان.
- شاطئ جبيل: يضمّ شاطئ الرمل، وشاطئ البحصة. لا رسوم على الدخول إليهما لأنهما للعموم كلياً. شرطة البلدية موزَّعة على منافذ الشاطئ، وأصحاب الأكشاك في داخل الشاطئ ينظّمون ويراقبون.
- شاطئ البشّاش في عمشيت الدخول مجاني إلى هذا الشاطئ الرملي. ونظمت بلدية عمشيت إجراءت الدخول.
- شاطئ الزيرة - صيدا
- شاطئ جزيرة الأرانب ـ طرابلس
- شاطئ المنصوري - الناقورة: شاطئ مجانيّ مفتوح للعموم.
- شاطئ القليلة - الناقورة: شاطئ مجاني مفتوح للعموم.
- شاطئ البربارة في البترون.
- شاطئ نهر ابراهيم في كسروان.
- شاطئ العقيبة في كسروان.
- شاطئ كفرعبيدا ( قضاء البترون).
نبدأ بأوّل ما يراود روّاد البلاجات: الدخولية. المروحة بالدولار واسعة من 10 دولارات للـ 25 دولاراً أو أكثر للفرد. لا أكلنا ولا شربنا ولا استأجرنا حسكة. تختلف التعرفة بحسب موقع المسبح وصيته ودائماً ترتفع في عطلة نهاية الأسبوع. كل مطلع صيف يتجدد النق ويتكثّف الإقبال. من المهم إلى الأهم.
أين يسبح اللبناني المعدم أو ذاك المتكّل على راتبه بالعملة الوطنية أو العاطل عن العمل، أين يلهو الأولاد؟ وماذا بقي من الشواطئ العامة أي الـ»سان بلاش»؟ أيّ منها ملوثة بالنفايات والمازوت وما تضخه المجارير وأي منها نظيفة بدرجة معقولة؟ وماذا بقي أصلاً من شواطئ «غير مصادرة» مخصصة للناس على طول الخط البحري الممتد على طول 220 كلم على ذمة الجغرافيا.
قبل الإجابة على هذه التساؤلات و»الغوص» في حال الشواطئ لا بد من التوقف عند «معضلة» الأملاك البحرية وصارت قصتها مثل قصة ابريق الزيت. فلنعد قرناً إلى الوراء. إلى زمن الإنتداب.
أوّل قرار
بموجب القرار رقم 144 بتاريخ 10 حزيران 1925 الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية الجنرال سيراي، السامي الإحترام حددت الأملاك البحرية على هذا النحو: «تشمل الأملاك البحرية شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى والبحيرات المالحة المتصلة»، وكل ما بعد المسافة الأبعد أملاك خاصة وبالتالي،» إنه لخطأ شائع الحديث عن 80 في المئة أملاكاً عامة و20 في المئة أملاكاً خاصة، بحسب ما أفادنا الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.
كيف تحصل إذا عملية التمدد وتوسعة الأملاك بالإستناد إلى القوانيين المطاطة. يشرح شمس الدين الآلية:
«يتقدّم المالكون أو الذين يستأجرون أملاكاً إلى جانب الشاطئ بطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها تعطيهم رخصة إشغال موقّت وسعر متر الإشغال يكون بحسب كل منطقة مثلاً بيروت أكثر كلفة أما عكار فأقل كلفة، وجونية والجية والدامور كلفتها أكبر». ويضيف: تنقسم المساحات إلى نوعين: هناك الإشغالات القانونية المرخصة وتبلغ مساحتها مليون و515 ألف متر مربّع موزعة ما بين: 850 ألف متر و723 مسطّح مائي، 99153 إنشاءات ومساحة مردومة، ليكون مجموع الإشغالات العامة البحرية المرخصة مليونين و365 ألفاً و938 متراً.
أما المخالفات على الأملاك العامة البحرية فتصل مساحتها إلى مليونين و535 ألف متر و788 مقسّمة على مليونين و490 متراً ردماً، 341 ألف مسطحات مائية، و306 إنشاءات، كما ويبلغ عدد «المحتلين» 1068، في حين أن عدد المرخصين قانوناً هم فقط 73.
حجم مخالفات مريع. سطو صريح. إحتلال على عينك يا قانون.
وكانت الدولة تُحصّل سابقاً تقريباً 28 مليار ليرة ما يعني تقريباً 18 مليون دولار على سعر الـ1507 ليرات لبنانية، وطبعاً هذا سعر مجحف لأن تخمين الأملاك العامة البحرية كان يتم بأسعار متدنية جداً.
ولكن، بعدما رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل التخمينات، باتت تُدخل الى خزينة الدولة 40 مليون دولار، ورغم ذلك يبقى هذا الرقم لا شيء.
دعم سياسي
ويقدّر شمس الدين أنه «تُدخل هذه الإشغالات بالحد الأدنى من 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً، ولكن الدولة «تُسايرهم» لأن أي شخص توسّع بترخيص أو من دون ترخيص غالباً ما يكون مدعوماً من جهة سياسية معيّنة، أي هو محميّ والدولة تحاول ألا تكلّف هؤلاء رسوماً عالية، فمثلاً من لديه إشغالات على شاطئ الدامور وهو شاطئ رملي بامتياز على مساحة 10 آلاف متر مربّع سدد للدولة 100 مليون ليرة العام الماضي أي 10 آلاف دولار فقط. لا شيء تقريباً».
بعد الشرح الرقمي، نعود إلى الأساس. إلى الشواطئ المخصصة لجميع اللبنانيين، وللفقراء بشكل أخص. تهتم وزارة الأشغال العامة والنقل بالشواطئ المعلنة شواطئ عامة، وكذلك للبلديات دور في هذا الإطار، (خصوصاً تلك التي لديها إمكانات ورؤية) كما الجمعيات الأهلية لجهة النظافة والسلامة، بحسب حديث مدير المركز الوطني لعلوم البحار ـ المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور ميلاد فخري لـ «نداء الوطن».
ويجد فخري «أن من الطبيعي أن تكون هناك شواطئ متروكة كونه من الصعب الوصول إليها لأن طبيعتها تكون صعبة أي صخرية، أما الشواطئ الرملية فقليلة في لبنان وهي مقسّمة ما بين شواطئ شعبية وأخرى مُستثمر عليها». في الحالين، ما يعني روّاد الشواطئ سلامتها ونظافتها.
«المركز الوطني لعلوم البحار اليوم في صدد إعداد دراسة (بيئية) لهذه السنة وقد تستغرق بعض الوقت للإعلان عنها، لأن النتائج تختلف من سنة أخرى، ولكن تبقى شواطئ بيروت من أكثر الشواطئ تلوثاً بسبب المجارير، ( مشكلة دهرية)، أما في الشمال فتنقسم الشواطئ بين النظيفة والملوثة وفي الجنوب أيضاً ولكن لا يجوز التعميم على المناطق بأن كل شواطئها ملوثة أو كلها نظيفة إنما كل شاطئ يُقيّم بيئياً على حدة» بحسب فخري.
شواطئنا قبل سنة
على أمل ألا تتأخر الدراسة نذكر أن في العام 2022 أعد المركز دراسة خلصت إلى النتائج الآتية:
- 24 موقعاً من أصل 37 جيدة إلى جيدة جداً موزعة على امتداد الشاطئ اللبناني من الشمال إلى الجنوب. وتتميز هذه المواقع بتدني التلوث البكتيري والعضوي كما أن تركيز البكتيريا البرازية أقل من النسب المسموح بها.
ففي العام الماضي، كانت الحالة البيئية العامة لمياه هذه المواقع جيدة الى جيدة جداً، وينصح بالسباحة فيها وهي:
طرابلس التي نجد فيها مكاناً واحداً فقط لا غير وهو إلى جانب الملعب البلدي.
أما أنفة، والتي يقصدها المواطنون «من آخر الدني» بسبب جمال شاطئها والذي يحافظ أهالي المنطقة عليه، فمن الأمكنة الأنظف تقع في أسفل دير الناطور وتحت الريح. وفي الهري هناك فقط شاطئ ذو منفعة خاصة. كما في سلعاتا، ينصح بزيارة الشاطئ الشعبي فقط أيضاً.
أما البترون، والتي شهدت نهضة سياحية كبيرة في خلال الأعوام القليلة الماضية، المقصد الأنظف هو الحمى.
نصل إلى عمشيت، الشاطئ الشعبي هو الأنظف.
أما في جبيل ـ شاطئ البحصة الشعبي كما الشاطئ الرملي فهما الأنظف.
والفيدار، الشاطئ الأنظف هو في أسفل جسر الفيدار.
في العقيبة، هناك مصب نهر إبراهيم والتي تعد مياهه من الأنظف على الإطلاق.
وفي البوار، الشاطئ العام، وفي الصفرا، أسفل الشير.
أما في جونية فهناك شاطئ المعاملتين والذي كان يعدّ من الشواطئ الأكثر زحمة، تراجع ذلك كثيراً وبات الأجانب «يتصلبطون» عليه.
أما في بيروت، والتي تعد شواطئها في غالبيتها الأكثر تلوثاً، فهناك شاطئ عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا).
في الدامور والجية والرميلة، الشواطئ كلها ذات منفعة خاصة.
وفي الأولي، هناك الشاطئ شمال مصب نهر الأولي.
أما في الغازية فالشاطئ الشعبي نظيف، والصرفند وعدلون أيضاً الشاطئ الشعبي.
وأخيراً في صور، هناك شاطئ المحمية الطبيعية، الناقورة ـ شمال مرفأ الناقورة.
لو أن للإطئنان مفعولاً رجعياً، لنصحنا المواطنين بأن يضعوا أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم في المياه الصالحة للسباحة ولحذرناهم مما أوردته الدراسة بالنسبة إلى المواقع الملوّثة» وهي سبعة مواقع فقط من أصل 37 تصنّف ملوثة الى ملوثة جداً وغير صالحة للسباحة.
هذه المواقع ملوثة بكميات كبيرة من البكتيريا البرازية حيث أن المستويات أعلى من المسموح بها، وهي: طرابلس: المسبح الشعبي، جونية: المسبح الشعبي الرملي، الضبية: جانب المرفأ، أنطلياس: مصب نهر أنطلياس، بيروت: المنارة (أسفل منارة بيروت) وشاطئ الرملة البيضاء الشعبي، أما في صور، فهناك شاطئ المطاعم.
- كما تُعتبر 6 مواقع من أصل 37 حذرة إلى حرجة غير آمنة ونسب التلوث البكتيري في مياهها تعتبر متوسطة وتتعرض للتلوث بشكل متقطع أو ظرفي وهي:
عكار: القليعات، المنية: شاطئ ذو منفعة خاصة، طرابلس: الميناء مقابل جزيرة عبد الوهاب، البترون: شاطئ البحصة العام، خلدة: شاطئ ذو منفعة خاصة، وأخيراً صيدا: الشاطئ الشعبي.
وأظهرت النتائج آنذاك أن مياه بيروت هي الأكثر تلوثاً وذلك يعود لكثرة المعامل والمستشفيات التي تصب غالبية مجاريرها في البحر والحق في هذه الجرائم البيئية «الشرعية»... ليس على الطليان بطبيعة الحال.
مبادرات أهلية
مع بدء موسم البحر، وهو بدأ بالفعل، ستقوم جمعية «HEAD» (جمعية إنسان للبيئة والتنمية) بحملة تنظيف للشاطئ اللبناني بدءاً من البربارة بوابة الشمال، مروراً بالمنصف، عمشيت، جبيل، بلاط، مستيتا، قرطبون، الفيدار، حالات، ونهر ابراهيم، وصولاً إلى شواطئ صيدا والرميلة في الجنوب، والتي تشمل شاطئ الرميلة ومدخل صيدا الشمالي، وذلك ضمن الحملة العالمية لهذه السنة التي أقرّها برنامج الأمم المتحدة للبيئة برعاية وزارتي السياحة والبيئة. ولن تكون «HEAD « لوحدها، فعلى روزنانة المنظمات الأهلية التطوعية والجمعيات الكشفية أنشطة مماثلة وإن الصيف لناظره قريب.
نصيحة... ببحر
في جولة سريعة على الشواطئ العامة، نجد أكثر من 10 صالحة للسباحة ومنظمة وتضع قيوداً من أجل سلامة الشاطئ والزائرين، مثلاً في صور وهي خير مثال على ذلك:
فشاطئ الخيم في صور ينتشر على الشاطئ الرملي وفيه 50 خيمة تقريباً، وفيها خدمات الطعام والمشروبات، ولكن يدفع الزائر أيجار الكرسي مبلغاً رمزياً.
الشاطئ المجهّز بإشراف البلدية وإدارتها التي تقيم خِيماً خاصّة، ويضع الزائر كرسيه ومناشفه وطعامه.
- شاطئ الجَمَل في صور: صخريّ لا يخضع لإدارة البلدية، ويضمّ بعض الأكشاك المملوكة لأصحاب الاستراحات الصّغيرة، الذين يتقاضون بدلات إيجار الطاولات والكراسي.
وسنعدد بعض الشواطئ العامة المجانية في بعض المناطق:
- شاطئ الرملة البيضاء: شاطئ مجاني ولكن المشكلة الكبيرة تبرز في مياه الصرف الصحيّ التي تلوّث هذا المكان.
- شاطئ جبيل: يضمّ شاطئ الرمل، وشاطئ البحصة. لا رسوم على الدخول إليهما لأنهما للعموم كلياً. شرطة البلدية موزَّعة على منافذ الشاطئ، وأصحاب الأكشاك في داخل الشاطئ ينظّمون ويراقبون.
- شاطئ البشّاش في عمشيت الدخول مجاني إلى هذا الشاطئ الرملي. ونظمت بلدية عمشيت إجراءت الدخول.
- شاطئ الزيرة - صيدا
- شاطئ جزيرة الأرانب ـ طرابلس
- شاطئ المنصوري - الناقورة: شاطئ مجانيّ مفتوح للعموم.
- شاطئ القليلة - الناقورة: شاطئ مجاني مفتوح للعموم.
- شاطئ البربارة في البترون.
- شاطئ نهر ابراهيم في كسروان.
- شاطئ العقيبة في كسروان.
- شاطئ كفرعبيدا ( قضاء البترون).
