تحذيرات من فقدان 5 ملايين شخص عملهم في ألمانيا بحلول عام 2030
![صيدا اون لاين](/UploadCache/libfiles/7/3/600x338o/663.jpg)
حذر رئيس رابطة أرباب العمل بألمانيا، راينر دولغر، من أنه على خلفية الأزمة الحالية سينخفض عدد العاملين في ألمانيا بمقدار 5 ملايين بحلول عام 2030 ما سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.
وقال دولغر في تصريح لصحيفة "Welt am Sonntag"، اليوم السبت، إنه "بحلول عام 2030، سينخفض عدد العاملين بمقدار 5 ملايين"، موضحا أن ذلك سيجعل الدولة تحصل على ضرائب ومساهمات أقل في النظام الاجتماعي.
وأضاف أنه يجب أن تتكيف الأنظمة الاجتماعية، وفقا لهذه الظروف، قائلا: "إننا لن نتمكن من الحفاظ على الازدهار الذي اعتدنا عليه في ألمانيا".
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع الأزمة الاقتصادية بجدية.
وقال دولغر: "نحن لسنا بعيدين بعد"، مشيرا إلى أن العديد من الشركات باتت تشعر أن وجودها في خطر، وقد تقدم البعض بالفعل بطلب إعلان الإفلاس لأن نموذج أعمالهم لم يعد يعمل، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال إنه "بالإضافة إلى الأزمة الحادة، نحن في طور تغييرات هيكلية".
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سجلت نهاية العام المنقضي وبداية العام الجاري أعلى نسبة بالتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى وصول معدل التضخم خلال العام 2022 إلى 7.9%.
وقال دولغر في تصريح لصحيفة "Welt am Sonntag"، اليوم السبت، إنه "بحلول عام 2030، سينخفض عدد العاملين بمقدار 5 ملايين"، موضحا أن ذلك سيجعل الدولة تحصل على ضرائب ومساهمات أقل في النظام الاجتماعي.
وأضاف أنه يجب أن تتكيف الأنظمة الاجتماعية، وفقا لهذه الظروف، قائلا: "إننا لن نتمكن من الحفاظ على الازدهار الذي اعتدنا عليه في ألمانيا".
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع الأزمة الاقتصادية بجدية.
وقال دولغر: "نحن لسنا بعيدين بعد"، مشيرا إلى أن العديد من الشركات باتت تشعر أن وجودها في خطر، وقد تقدم البعض بالفعل بطلب إعلان الإفلاس لأن نموذج أعمالهم لم يعد يعمل، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال إنه "بالإضافة إلى الأزمة الحادة، نحن في طور تغييرات هيكلية".
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سجلت نهاية العام المنقضي وبداية العام الجاري أعلى نسبة بالتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى وصول معدل التضخم خلال العام 2022 إلى 7.9%.