إجتماع بين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: لانتخاب رئيس للجمهورية وتقدير جهد الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي
![صيدا اون لاين](/UploadCache/libfiles/6/4/600x338o/528.jpg)
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام اجتماعا مساء اليوم في دارة ميقاتي، جرى التداول خلاله في الاوضاع الراهنة في البلاد من جوانبها كافة.
وفي نهاية الاجتماع صدر البيان الاتي:
إعتبر الرؤساء أنَّ لبنان يمر باوضاع دقيقة لجهة استمرار حالات التأزم الوطني والسياسي، وحالات الانهيار المؤسساتي والاقتصادي والمالي والمعيشي التي تعصف به مع استمرار الاستعصاء المزمن على الإصلاح، والمحاولات المستمرّة للهيمنة على قرار الدولة اللبنانية، بما أصبح يُقوّض دورها وسلطتها، ويتعثر خلالها إنجاز عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، إنَّ هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي القيام بخطوات سريعة وجذرية للتقدم على مسارات الإنقاذ الوطني الحقيقي. ومن ذلك ضرورة التركيز والثبات على تنفيذ الاولويات التالية:
أولاً: وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها، وأيضاً في احترام استقلالية القضاء والالتزام بقواعد الشفافية والكفاءة والجدارة في إيكال المسؤوليات الحكومية والإدارية لمن هم كفؤ لها، بعيداً عن المحاصصة والزبائنية ، وكذلك التأكيد على مبدأ المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء، والحرص على احترام مبادئ وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.إنَّ اعتماد هذه المبادئ والقواعد يشكّل الضمانة الحقيقية والوحيدة لجميع اللبنانيين أفراداً وجماعات في يومهم وغدهم.
ثانياً: وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، بما يمكن البدء بوقف الانهيار واستعادة النهوض المنشود.
ثالثاً: تقدير الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزْمات المتراكمة التي يعانون منها.
كما تم التشديد على اهمية الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة من خلال تواصله مع جميع الفرقاء الداخليين والخارجيين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
رابعاً: شدد المجتمعون على ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين، وعلى أهمية تحلّي الجميع بالروح الوطنية العالية في هذه المرحلة المصيرية واعتبار وحدة لبنان وأبنائه وأولوية إنقاذه ومصلحة المواطنين اللبنانيين هي طريق الخلاص، وهي التي تسمو على كل اعتبار آخر.
في هذه المناسبة، ثمّن الرؤساء المبادرة الطيّبة التي قامت بها المملكة العربية السعودية عبر معالي سفيرها وليد البخاري في الدعوة للمؤتمر الحاشد الذي عقد في قاعة الأونيسكو يوم السبت في الخامس من هذا الشهر لمناسبة مرور 33 عاماً على اتفاق الطائف، وهي الدولة الشقيقة التي رعت ودعمت التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي نهاية الاجتماع صدر البيان الاتي:
إعتبر الرؤساء أنَّ لبنان يمر باوضاع دقيقة لجهة استمرار حالات التأزم الوطني والسياسي، وحالات الانهيار المؤسساتي والاقتصادي والمالي والمعيشي التي تعصف به مع استمرار الاستعصاء المزمن على الإصلاح، والمحاولات المستمرّة للهيمنة على قرار الدولة اللبنانية، بما أصبح يُقوّض دورها وسلطتها، ويتعثر خلالها إنجاز عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، إنَّ هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي القيام بخطوات سريعة وجذرية للتقدم على مسارات الإنقاذ الوطني الحقيقي. ومن ذلك ضرورة التركيز والثبات على تنفيذ الاولويات التالية:
أولاً: وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها، وأيضاً في احترام استقلالية القضاء والالتزام بقواعد الشفافية والكفاءة والجدارة في إيكال المسؤوليات الحكومية والإدارية لمن هم كفؤ لها، بعيداً عن المحاصصة والزبائنية ، وكذلك التأكيد على مبدأ المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء، والحرص على احترام مبادئ وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.إنَّ اعتماد هذه المبادئ والقواعد يشكّل الضمانة الحقيقية والوحيدة لجميع اللبنانيين أفراداً وجماعات في يومهم وغدهم.
ثانياً: وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، بما يمكن البدء بوقف الانهيار واستعادة النهوض المنشود.
ثالثاً: تقدير الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزْمات المتراكمة التي يعانون منها.
كما تم التشديد على اهمية الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة من خلال تواصله مع جميع الفرقاء الداخليين والخارجيين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
رابعاً: شدد المجتمعون على ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين، وعلى أهمية تحلّي الجميع بالروح الوطنية العالية في هذه المرحلة المصيرية واعتبار وحدة لبنان وأبنائه وأولوية إنقاذه ومصلحة المواطنين اللبنانيين هي طريق الخلاص، وهي التي تسمو على كل اعتبار آخر.
في هذه المناسبة، ثمّن الرؤساء المبادرة الطيّبة التي قامت بها المملكة العربية السعودية عبر معالي سفيرها وليد البخاري في الدعوة للمؤتمر الحاشد الذي عقد في قاعة الأونيسكو يوم السبت في الخامس من هذا الشهر لمناسبة مرور 33 عاماً على اتفاق الطائف، وهي الدولة الشقيقة التي رعت ودعمت التوصل إلى هذا الاتفاق.