إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- بلدية هيتلا استنكرت الاعتداء على رئيسها: تدخلات سياسية تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق
- 'حراك المعلمين المتعاقدين' طالب بإعطاء مستحقات المعلمين المتعاقدين النازحين عن قراهم ومدارسهم
- العميد اللينو يقدم التعازي للسيدة بهية الحريري بوفاة زوجها الحاج مصطفى الحريري
- في لبنان.. 'تأمين صحي' لهؤلاء مع عائلاتهم!
- جرحى من 'اليونيفيل' في الجنوب.. هذا ما حصل معهم!
- جديد حادثة كنيسة كفرحبو.. من هم الذين كتبوا عبارة 'سوريا' عند مدخلها؟
- توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
- بيانٌ من وزير الداخلية يهمّ المواطنين.. ماذا فيه؟
- بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته 'مصطفى الحريري'
- بلدية صيدا: سنواصل تحمل عبء جمع ورفع النفايات بدعم من صندوق التكافل إلى حين إستلام الشركة الجديدة لمهامها
سياسات مالية وحكومية... خاطئة |
المصدر : فادي عيد - ليبانون ديبايت | تاريخ النشر :
16 Jan 2020 |
المصدر :
فادي عيد - ليبانون ديبايت
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ كانون ثاني ٢٠٢٤
من الواضح أن كل جهة سياسية تحاول استغلال الوضع الحالي للوصول الى أهدافها. سياسات خاطئة مصرفية كان مصدرها سياسات مالية حكومية خاطئة واستنزاف للإقتصاد والنقد اللبناني من خلال التهريب والتهرّب الجمركي والضريبي من جهات معروفة. تصويب الغضب على المصارف لا يحلّ المشكلة، فماذا بعد المصارف؟ المستشفيات والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود والأفران؟ إلى أي نتيجة نصل إذا بدأ الناس يتهجّمون على بعضهم البعض ونسي الجميع السبب الأساسي؟
لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.
لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة. لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.
لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.
لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة. لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.
Tweet |