إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مخابرات الجيش توقف أحد كبار المطلوبين بجرائم قتل وتهريب
- انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة
- بصواريخ 'الكاتيوشا'... 'الحزب' يردّ على 'المجزرة الإسرائيليّة' في حانين
- 'الجديد': 'الخماسية' ألمحت لبري أو نصحته بدراسة مسألة الخيار الثالث بعدما تلَّمسته من عواقب أمام فرنجية
- حلّقت اليوم في سماء لبنان.. شاهدوا بالصور الطائرات المتطوّرة التي استخدمتها إسرائيل اليوم
- الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط
- عن التحقيقات في جريمة قتل باسكال سليمان... ماذا أعلن جعجع؟
- سليم: خلافي الوحيد مع قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه يحاول تجاوز صلاحيات وزير الدفاع
- الجيش: توقيف مواطنين في القاسمية لإطلاقهما النار ودهم منازل مطلوبين في حور تعلا – بعلبك
- منذ 7 تشرين الأول.. ماذا حققت إسرائيل وحماس؟
سياسات مالية وحكومية... خاطئة |
المصدر : فادي عيد - ليبانون ديبايت | تاريخ النشر :
16 Jan 2020 |
المصدر :
فادي عيد - ليبانون ديبايت
تاريخ النشر :
الأربعاء ٢٤ كانون ثاني ٢٠٢٤
من الواضح أن كل جهة سياسية تحاول استغلال الوضع الحالي للوصول الى أهدافها. سياسات خاطئة مصرفية كان مصدرها سياسات مالية حكومية خاطئة واستنزاف للإقتصاد والنقد اللبناني من خلال التهريب والتهرّب الجمركي والضريبي من جهات معروفة. تصويب الغضب على المصارف لا يحلّ المشكلة، فماذا بعد المصارف؟ المستشفيات والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود والأفران؟ إلى أي نتيجة نصل إذا بدأ الناس يتهجّمون على بعضهم البعض ونسي الجميع السبب الأساسي؟
لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.
لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة. لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.
لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.
لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة. لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.
Tweet |